حق شناس در گفتوگو با خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» در قزوین، در خصوص آمار پروژه های انجام شده در دولت نهم و دهم گفت: پروژه هایی که از سال 84 تا پایان سال 91 و قبل از تغییر و تحول در دولت در حوزه ورزش استان قزوین صورت گرفته، 127 پروژه ورزشی با مساحت کل 538 هزار و 507 مترمربع است.
وی افزود: فضای سرپوشیده این پروژه ها 57 هزار و 737 مترمربع و فضای سرباز آن، 480 هزار و 770 مترمربع می باشد.
مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان قزوین برخی از پروژه های سرباز مانند برخی زمین های خاکی در روستاها را به دلیل رویش گیاهان و یا تخلیه مصالح ساختمانی و خاک روبه، خارج از حیطه استفاده ورزشی دانست و افزود: در طی اقداماتی تلاش شده است که این موارد رفع شده و به بهره برداری مجدد برسد و در فضاهای سرپوشیده نیز مشکلی در بهره برداری وجود ندارد.
حق شناس ادامه داد: یکی از کارهای دولت نهم و دهم تعریف حجم کثیری از پروژه های ورزشی بود؛ به طوری که در طی یک سال گذشته بیش از شش سال دولت های گذشته، فضاهای سرپوشیده افتتاح شد که در نوع خود بی سابقه بوده است.
مشکل مالی؛ سد راه پروژه های بزرگ و نیمه تمام استان قزوین
وی بخشی از پروژ ه های بزرگ استان قزوین را نیمه تمام عنوان کرد و گفت: سالن 6000 نفری و سالن دو ومیدانی از پروژه های ملی استان قزوین می باشد که از اعتبارات ملی نیز هزینه می شود و نیمه تمام است.
مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان قزوین تصریح کرد: برخی از سالن های نفت که مربوط به دور دوم سفر استانی دولت دهم می باشد هنوز به بهره برداری نرسیده است که البته در مراحل نهایی است و امیدواریم در زمانی نزدیک به نتیجه برسد.
حق شناس عامل موثر در پروژه های نیمه تمام استان را مشکلات مالی دانست و تصریح کرد: مشکلات مالی به نوع قرارداد بستگی دارد، به طور مثال پیمانکار در سال 89 به صورت مقطوع قرارداد بسته است؛ اما با توجه به افزایش بالای قیمت مصالح ساختمانی در چند سال گذشته، ادامه پروژه با رقم قبلی برای پیمانکار مقرون به صرفه نمی باشد که در خصوص پروژه های ملی نیمه تمام استان و پروژه نفت، مشکل آن همین امر می باشد.
وی در بیان راهکار این مشکل عنوان کرد: باید اصلاح رقم، کاهش مقادیر و یا کاهش خدمات صورت گیرد تا پیمانکار پروژه را تا حد مبلغ قرار داد ادامه دهد و در نهایت با کمک دولت باقی مبلغ تامین شده و پروژه تکمیل شود.
مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان قزوین مسیر حرکت دولت ها را حرکتی رو به رشد دانست و گفت: در دولت یازدهم با توجه به علاقه و انگیزه ای که روحانی به ورزش و جوانان ابراز داشته است، امیدواریم شاهد پیشرفت در وضعیت ورزش کشور باشیم.
لزوم همکاری مالی کارخانه های صنعتی قزوین با حوزه ورزش
حق شناس با اشاره به صنعتی بودن استان قزوین گفت: کمک مالی بخش صنعت به حوزه ورزش به شدت کمرنگ است و اگر هر کارخانه صنعتی در سال یک میلیون تومان به ورزش استان تخصیص دهد با وجود 3600 کارخانه در استان، سالیانه 3 میلیارد و 600 هزار تومان اعتبار، حلال بسیاری از مشکلات حوزه ورزش خواهد بود که با وجود اقدامات صورت گرفته در عملی شدن این امر، تلاش ها بی نتیجه بوده است.
موازی کاری؛ سم مهلک فعالیت های فرهنگی-اجتماعی کشور
وی یکی از سموم مهلک فعالیت های فرهنگی- اجتماعی را موازی کاری نهاد های مختلف و عدم وجود تیم مشخص در هر یک از حوزه های فرهنگی و اجتماعی دانست و تشریح کرد: موازی کاری ها حجم بسیاری از انرژی ها را تلف و موجب هدر رفتن برخی اعتبارات می شود که رفع آن در حوزه فرهنگی نیازمند فکر و عزم انقلابی و جدی است.
مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان قزوین افزود: به موجب حساسیت این حوزه، نهادهای مختلف ایجاد شده اند که به جهت رفع موازی کاری، باید حیطه کار و وظایف آنان مشخص شود که این امر نیازمند پیگیری شورای عالی انقلاب فرهنگی است تا در خصوص تبیین و تعیین حد و مرز فعالیت ها تصمیم گیری شده و توسط دولت و مجلس به عنوان قانون ابلاغ شود.
لزوم تفکیک حوزه جوانان از حوزه ورزش
حق شناس حوزه جوانان را حوزه ای ارزشمند و بااهمیتی دانست و خاطرنشان کرد: همراه بودن جوانان با ورزش به عنوان اداره ورزش و جوانان یک اشتباه تاریخی است.
وی تاکید کرد: جوان یک قشر است و ورزش یک موضوع و یکی از نیازهای جوان ورزش است.
مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان قزوین تصریح کرد: با توجه به موضوعات مختلف و متنوع حوزه ورزش، اداره ورزش و جوانان در کار ورزش غرق است و تمام تلاش مدیران فرهنگی که وارد این مجموعه می شوند این است که حداقل جایگاه جوانان در آن حفظ شود.
حق شناس بیان کرد: به نظر می آید که مدیران ارشد نظام به این نتیجه رسیده اند که ادغام ورزش با جوانان، ادغام به صلاحی نبوده است.
وی استان قزوین را در حوزه جوانان یکی از موفق ترین استان های کشور معرفی کرد و گفت: استان قزوین نیز با وجود موفقیت های قابل توجهی در حوزه جوانان، مطالبات خود را در تفکیک این دو حوزه داشته است و امیدواریم در سطح کشور نسبت به اصلاح این موضوع اقدام شایسته و بایسته صورت گیرد.