به بهانه سالگرد تصویب قانون دانشجوی پولی
گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»؛ انگیزه های ایجاد دانشگاه های پولی از سوی مدافعانش، جلوگیری از مهاجرت جوانانی اعلام شد که به خاطر امکان نداشتن تحصیل در داخل، به خارج از کشور می روند، هزینه های سنگینی به جیب دانشگاه های بی اعتبار خارجی می ریزند و با سوغاتی از آسیب های فرهنگی به کشور باز می گردند.
به نظر این گروه، بهترین راه این بود که این امکان برای دانشگاه های مادر ایجاد شود که پردیس های پولی تاسیس کنند تا این گروه از جوانان با دادن کنکور و پرداخت شهریه در کشور مشغول به تحصیل شوند و خیال ممالک خارجه از سرشان دور گردد.
بررسی های آماری رسمی که نشان دهد بعد از احداث 40 پردیس پولی از اوایل دهه 80 تا کنون، در آمار مهاجرت دانشجویان به خارج از کشور تغییری ایجاد شده است یا نه و این اقدام در جهت کاهش مهاجرت دانشجویان به چه میزان موفق بوده است، وجود ندارد، اما آنچه مسلم است، پردیس های پولی به منبعی جدی برای تامین بودجه دانشگاه های مختلف تبدیل شده و تمایل دانشگاه ها برای داشتن پردیس های پولی، در واقع تمایل به جذب بودجه است.
بارها از این موضوع سخن به میان آمده است که ارتباط صنعت و دانشگاه می تواند بر استقلال دانشگاه از بودجه دولتی و رفع مشکلات مالی تاثیر جدی داشته باشد، اما به نظر می آید جذب دانشجویان ارشد و دکتری و دریافت هزینه های 20 میلیون تومانی در دوره ارشد و 50 میلیون تومانی برای دکتری به مراتب از کارآفرین کردن دانشگاه و ارتباط با صنعت راحت تر است.
به نظر مدافعان تاسیس این دانشگاه ها، چه چیز بهتر از این که قشر ثروتمند جامعه که جمعیت قابل توجهی دارند! بدون دردسر و با پرداخت هزینه ای منصفانه که دانشگاه برای تحصیل برآورد می کند، وارد دانشگاه شوند و در کنار مزایای داشتن ثروت، از داشتن مزایای تحصیلات عالیه بدون زحمت نیز محروم نمانند و دانشگاه نیز این شهریه ها را مرهمی کند بر زخم های عمیق کمبود بودجه!
این اتفاق مبارک برای اقشار پردرآمد، در فضای آموزشی کشور تازگی ندارد، پیش از این نیز دانش آموزانی که توان پرداخت هزینه های میلیونی مدارس غیر انتفاعی را داشتند با داشتن بهترین فضا و امکانات آموزشی، بهترین معلمین و بیشترین شانس را در ورود به بهترین دانشگاه های کشور داشتند و هم اکنون ورود دانشگاه های پولی به عرصه آموزش عالی خدمت دیگری است برای قدرتمند شدن قدرتمندها و دکتر شدن ثروتمندها.
«بوردیو»، یکی از جامعه شناسان برجسته فرانسوی سالها پیش در یک بررسی جامع که نتایجش در کتابی به نام «تمایز» منتشر شد، ثابت کرد که داعیه دموکراسی در برابر کردن افراد با دادن حق آموزش برابر برای همه، نتیجه ای نداشته است. هرچند تحقیقات او در خصوص جامعه فرانسه است، اما این فرضیه در جامعه ما نیز به واقعیت نزدیک شده است.
در ظاهر در راستای عدالت آموزشی، دانش آموزان در آزمونی برابر برای کنکور رقابت می کنند و هر که بیشتر درس بخواند وارد دانشگاه بهتری می شود، اما زیر پوست این مسابقه عادلانه، آنان که پول بیشتری دارند، کلاس های بیشتری می روند، مدارس بهتری ثبت نام می کنند و کتاب های بیشتری تهیه می کنند با دانش آموزان کم درآمد شانس برابری ندارند. این که از میان 500 هزار نفر چند نفر از خانواده های کم درآمد به خاطر هوش سرشارشان دانشگاه های خوب قبول می شوند نیز این واقعیت را عوض نمی کند.
حال پس از این تجربه در آموزش و پرورش نوبت به آموزش عالی است تا کسانی که پول دارند وارد تحصیلات تکمیلی شوند و آنها که ندارند پشت درهای بسته دانشگاه بمانند. ابتدا قرار بر این بود که متقضیان پولدار پردیس های پولی نیز کنکور بدهند و شرایطی مشابه دوره شبانه داشته باشند، در نتیجه این دانشجویان ضمن دادن کنکور دکتری باید هزینه های کلان هم پرداخت کنند، در نتیجه این عادلانه است که مدرکی کاملاً یکسان با دانشجوهای غیر پولی داشته باشند، اما بر خلاف این ادعا برخی دانشگاه ها اقدام به جذب دانشجوی پولی بدون کنکور کردند.
اعتراض دانشجویان به تصویب این قانون، از همان ابتدای جذب این دانشجویان بدون کنکور آغاز شد. اعتراضات مختلفی در دانشگاه های پایتخت و سایر شهرها صورت گرفت و دانشجویان بارها در مقابل مجلس جمع شدند و اعتراض خود را به احداث این دانشگاه ها نشان دادند. در دولت نهم، همراهی رئیس جمهور برای لغو دانشگاه های پولی اعلام شد، اما عاقبت این اعتراض ها پس از توقف مقطعی ورود دانشجوهای پولی به آموزش عالی در سال های 82 و 83، راه به جایی نبرد و مجلس بار دیگر اقدام به صدور مجوز برای احداث این دانشگاه ها کرد.
هر چند تصویب قانون جذب دانشجوی پولی، با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد، اما با این دو تبصره در پایان نمره قبولی گرفت:
تبصره 5- نحوه پذیرش دانشجو موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیئت امنای این دانشگاه‌ها و موسسات یاد شده و حسب مورد با تایید وزارتخانه‌های ذیربط و با رعایت قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها مصوب 16 آبان ماه 1386خواهد بود.
تبصره 6- مدرک تحصیلی دانشجویان موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده با درج نوع پذیرش در محل تحصیل صادر می‌شود. مجلسی‌ها پیش از این در بند (ح) ماده 24 برنامه پنجم مقرر کرده بودند، «دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود یا ظرفیت های جدیدی که ایجاد می کنند بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید هیئت امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند.»
علاوه بر جنبه های ناعادلانه پذیرش دانشجوی پولی بدون آزمون و تنها بر مبنای شهریه، ورود دانشجویانی که از تراز علمی لازم برای ورود به مقطع ارشد و دکترا برخوردار نیستند و به کمک پرداخت شهریه به دانشگاه آمده اند بر سطح علمی دانشگاه ها موثر خواهد بود. در شرایط فعلی که نیروی انسانی متخصص و متعهد مهم ترین پیش شرط پیشرفت در تمامی عرصه های بنیادی است، انتظار جامعه از قانون گذاران و مسئولان مربوط این است که به جای به حراج گذاشتن ظرفیت های دانشگاه ها، به فکر سرمایه گذاری و تلاش برای حل معضلات ارتباط صنعت و دانشگاه باشند و مهم ترین نهاد متولی تربیت نیروی متخصص را به سوی تبدیل شدن به یک بنگاه تجاری سوق ندهند.
ارسال نظرات