مردم تا کی مشکلات صنعت خودرو را اجباراً تحمل کنند؟

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ صنعت خودرو از جمله صنایعی است که در کشور با اشتغال حدود دو تا سه میلیونی که ذیل زنجیره تامین خود ایجاد کرده است، از جمله اشتغالزاترین صنایع محسوب می شود، اما متاسفانه همین صنعت با این سطح از اشتغال و همچنین تولید سالانه حدود یک میلیون خودرو (این رقم برای سال 90 برابر حدود  یک میلیون و 600 هزار خودرو است) همواره با چالش هایی دست به گریبان بوده که سه ذینفع اصلی در این حوزه یعنی مردم، دولت و تولیدکننده از آن گله مند بوده اند.

مردم به عنوان مصرف کننده و یکی از اصلی ترین ذینفعان از این صنعت کیفیت خوب، قیمت مناسب، طراحی و فناوری به روز و خدمات پس از فروش راضی کننده را انتظار دارند، اما می توان گفت که هیچ یک از این انتظارات در یک محصول متناسب برای یک خانواده متوسط جامعه فراهم نشده و با نمونه های همتراز قیمتی خود در جهان نیز قابل مقایسه نیست.

دولت نیز به عنوان سیاستگذار در مورد صنعت خودرو به اشتغالزایی، رشد تولید و خودکفایی، ارزآوری و همچنین رضایت مردم در این حوزه علاقه مند است، اما می توان گفت تنها اشتغالزایی بوده که در میان این انتظارات دولت محقق شده و به باقی توجهی نشده است.

حال جالب است که آخرین ذینفع حوزه خودرو که تولیدکنندگان هستند شرایط متفاوتی دارند. انتظارات هر تولیدکننده در هر صنعتی می تواند فراهم شدن شرایط برای سود بیشتر، انحصار در تولید و تعرفه های بالا در واردات محصول، قوانین دست و پا گیر کمتر و همچنین حمایت های مالی و غیرمالی دولتی باشد که با نگاهی به صنعت خودرو در می یابیم که همه اینها برای تولیدکننده فراهم شده، اما متاسفانه می بینیم که ایشان هیچ الزامی به تولید خودرو با کیفیت تر، با قیمت بهتر، صادرات محور و همچنین ایجاد خدمات پس از فروش حداقلی جهت جلب رضایت مصرف کننده ندارند و لذا پرواضح است که در این میان حقوق مصرف کننده یعنی مردم پایمال شده است.

متاسفانه می بینیم که دولت ها نیز با گرفتار شدن در لابی قدرتمند خودروسازان که به واسطه اشتغالی که در این صنعت وجود دارد، حاصل شده است، سالیانه با حمایت های سنگین مالی، بویژه از دو خودروساز معروف، تعرفه های بالای گمرکی جهت جلوگیری از واردات خودروی خارجی، ایجاد انحصار و مسائلی از این دست به مدد خودروسازان رفته اند، اما متاسفانه این همه حمایت، هیچ تاثیری در افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودروهای ساخته شده توسط ایشان نداشته و تنها آنها را طلبکارتر کرده است. نتیجه هم این می شود که حتی برخی از این خودروسازان با این همه منابع مالی و زمین های وسیع از سهامداران سنگین برخی بانک ها نیز هستند و در مقابل مردم مجبورند خودروهای بی کیفیت گران آنها را سوار شوند و در حسرت خودروهای ارزان و باکیفیت خارجی باشند.

همچنین در گذشته شاهد بودیم که این تولیدکنندگان آمارهایی از خودکفایی را به اطلاع می رساندند، اما در شرایط تحریم و افزایش نرخ ارز که به افزایش قیمت خودروها انجامید واضح شد که خودکفایی در این صنعت کمتر از 50 درصد بوده که این درصد به تایید کارشناسان نیز رسیده است.

با این اوصاف و تفاسیر، لازم است تا از خودروسازان پرسیده شود که تا کی باید مردم با پرداخت هزینه های بسیار بالا، خودروهای بی کیفیت سوار شوند، در حالی که می توانند با همان قیمت بهترین خودروهای خارجی را سوار شوند؟ همچنین لازم است تا دولت پاسخگو باشد که تا کی چنین حمایت های سنگینی از صنعت خودرو صورت می گیرد و هیچ نتیجه ای از آن حاصل نمی شود؟

در آخر باید گفت که باید یک سیاست صنعتی منسجم و با الزام اجرایی در صنعت خودرو طراحی شود. برای مثال وقتی نگاهی به کشور کره جنوبی که تقریباً به طور همزمان با کشور ما صنعت خودروسازی خود را ایجاد کرد، می اندازیم و رتبه هم اکنون این کشور که در حال حاضر از بهترین های خودروسازی در جهان است را در مقایسه با کشور خود می بینیم، اهمیت چنین سیاست صنعتی منسجمی را متوجه می شویم؛ در واقع کره با یک حمایت تعرفه ای و مالی پلکانی و میان مدت، صنعت خودروی خود را اعتلا بخشید و به سمت صادرات محور شدن نیز حرکت داد، بنابراین لازم است تا ما نیز با بهره گیری از چنین تجربیاتی به اعتلای صنعت خودروی خود کمک کنیم و به وضع کنونی پایان دهیم.

محمد امینی رعیا، مسئول قرارگاه جهاد اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی