اولویت پرونده بابک زنجانی، بازگشت اموال دولتی است/ کروبی رفع حصر نشده است

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره آخرین وضع میلیاردر نفتی پرسید و اینکه قوه قضاییه در این خصوص چه اقداماتی کرده است؟ گفت: پرونده فردی که نام بردید با جدیت دنبال می شود و این فرد لیست اموال خود را نوشته و در اختیار مسئولان پرونده قرار داده و به وزارت نفت اعلام شده است اگر تمایل دارند هر نوع اقدامی برای این ادعای وزارت نفت صورت گیرد که کارها اکنون پیش می رود و اگر هم جرمی صورت گرفته و قصوری سرزده است باید به آن رسیدگی شود.

وی درباره پرونده های فساد مالی گفت: ما در بررسی پرونده های اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی کشور ، تحصیل مال نامشروع و پرونده هایی از این قبیل به ویژه در پرونده سه هزار میلیاردی به این نتیجه رسیدیم که برخی از مراکز باید دستورالعمل و بخشنامه های خود را بازنگری کنند.

وی ادامه داد: در آن پرونده سه هزار میلیاردی البته آسیب شناسی هایی صورت گرفت و مشخص شد که بانک مرکزی چه وظیفه ای دارد و درباره ال سی ها آیا نظارت کرده است یا خیر؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بانکهایی که در این پرونده مطرح بودند آیا اعتبارسنجی لازم را انجام داده اند یا خیر و یا به تسهیلات اعطایی نظارت کرده اند و آیا ضمانت و وثیقه لازم را گرفته اند یا خیر؟

وی افزود: ما بعد از این بررسی و آسیب شناسی ها یکی از خواسته هایمان از دولت این بود که کاری کنند دیگر از آن قبیل اتفاقات در پرونده ها بوجود نیاید.

محسنی اژه ای گفت: البته همان موقع موضوع را در شورای پول و اعتبار مطرح کردیم و اصلاحاتی در این خصوص صورت گرفت اما این کفایت نمی کند و به نظارت بیشتری نیاز دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی دیگر از اقدامات بحث اصلاح قوانین گمرک است که از دولت درخواست کردیم با یک اراده جدی این موضوع را دنبال کند و اگر گمرک نیاز به اصلاح قوانین و مقررات دارد انجام شود تا پرونده هایی مبنای تشکیل آنها گمرک است دیگر چنین پرونده هایی شکل نگیرد.

محسنی اژه ای گفت: در بحث بانکها نیز نظارت خود بانکها و خود بانک مرکزی بسیار مهم است هر چند که دستگاههای نظارتی دیگر هم می توانند در این خصوص نظارت کنند اما نظارت داخلی بانکها و بانک مرکزی بسیار مهم است و بازرسی هایی که از بیرون صورت می گیرد دیرتر به نتیجه می رسد چرا که دیگر متوجه قضایا می شوند اما نظارتهای داخلی و بانک مرکزی بصورت آنلاین است.

محسنی اژه ای گفت: در این پرونده نیز دولت و مجلس بویژه کمیسیون اصل 90 در بحث مبارزه با فساد اقتصادی اراده جدی دارد که البته در این خصوص تنها به فساد اقتصادی نباید توجه ویژه شود بلکه فساد فرهنگی و اداری نیز دست کمی از فساد اقتصادی ندارد.

محسنی اژه ای گفت: درباره موضوعی که وزیر اقتصاد اخیراً اشاره کردند نیز که جمعی در تعزیرات حکومتی بازداشت شدند که البته تعزیرات حکومتی زیر نظر قوه قضاییه نیست بلکه زیر نظر وزارت دادگستری است اما با کمک هر دو قوه و دادستان تهران وارد کار شدند و تعدادی از آنها را دستگیر کردند که در این خصوص برخی مرتکب جرایم سنگینی شدند که اگر آسیب شناسی نشود ممکن است دوباره چنین اتفاقاتی تکرار شود.

محسنی اژه ای در ادامه گفت: بهر حال فساد چه اداری ، چه فرهنگی و چه اقتصادی اگر جلوگیری نشود می تواند صدمات سنگینی بوجود بیاورد و همه ما در این خصوص مسئولیم و به سهم خود باید با آن مبارزه کنیم که مردم می توانند با امر به معروف و نهی از منکر و دستگاههای دولتی نیز به عنوان یک وظیفه عمومی در بحث مبارزه با فساد به این وظیفه خود عمل کنند.

وی افزود: امیدواریم همانطور که دولت اعلام کرده که اراده جدی برای مبارزه با فساد وجود دارد با اصلاح گلوگاهها و مراکزی که فساد از آنجاها ناشی می شود با فساد برخورد جدی صورت گیرد.

حکم مه آفرید همچنان پابرجاست

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تغییری در پرونده مه آفرید امیرخسروی صورت نگرفته و حکم در مرحله اجراست.

به گزارش واحد مرکزی خبر، محسنی اژه ای در پنجاه و هشتمین نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید: شنیده شده است متهم ردیف اول پرونده حکمش از اعدام به حبس ابد تغییر کرده است آیا چنین چیزی صحت دارد یا خیر؟ و اگر قرار است چنین چیزی اتفاق بیفتد آیا روند عفو را طی خواهد کرد یا اعاده دادرسی را ؟ که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: تاکنون هیچ تغییری در خصوص احکام این فرد صورت نگرفته است.

وی افزود: اعاده دادرسی روند خاص خود را دارد که در این پرونده برخی از افراد درخواست اِعمال ماده 18 را کرده بودند که با این درخواست آنان موافقت نشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اعاده دادرسی مواردش مشخص است و اگر با اعاده دادرسی موافقت شود طبیعی است که رسیدگی مجددی صورت می گیرد و حکم دیگری صادر می شود و اینگونه نیست که یک درجه از احکام صادره قبلی کاسته شود.

محسنی اژه ای گفت: اکنون نیز احکام صادره درباره این افراد در حال اجراست که بخش عمده ای از اجرای احکام نیز شرط وصول مسائل مالی می شود.

محسنی اژه ای در باره عفو نیز گفت: عفو به دو صورت است یکی عفوهای معیاری که در بعضی از سالها از این عفوها داریم که معیارهایی تعیین می شود و از کسی اسم برده نمی شود بلکه می گویند کسانی که شامل این معیارها شوند می توانند شامل عفو شوند که البته استثنائهایی نیز در اعمال این نوع عفوهای معیاری وجود دارد.

وی افزود: بعضی از عفوها نیز بر اساس تقاضاهای اشخاص است که افرادی درخواست عفو می کنند که دادستان و یا نماینده آن در زندان و یا مسئولان زندان این درخواست عفو را مورد بررسی قرار می دهند که اگر موافقت شد و مورد‌ تأیید قرار گرفت آن را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد می کنند و در صورت موافقت ، رییس قوه نیز به مقام معظم رهبری ارجاع می کند و بعد از طی مراحل قانونی اعمال عفو صورت می گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد این افرادی که اسم بردید اگر هم درخواستی صورت گرفته است هیچ اقدامی تاکنون صورت نگرفته ضمن اینکه اعمال ماده 18 آنها نیز رد شده است.

پرونده سازمان تامین اجتماعی در حال رسیدگی است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده سازمان تامین اجتماعی به بازپرس ارجاع شده و در حال رسیدگی است.