پرداخت نقدي كار عالمانه‌اي است كه به محض اعلام مجلس عملياتي مي شود

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، دکتر محمود احمدي نژاد ديشب در ادامه صحبت هاي خود در برنامه گفت و گوي ويژه خبري از شبكه دوم سيما درباره پيگيري مسائل طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: دولت در يك مطالعه بسيار عالمانه با استفاده از همه ظرفيت هاي كارشناسانه و تجربيات ساير كشورها به اين نتيجه رسيد كه تا ساختارهاي اقتصادي اصلاح نشود، تورم، اسراف، پايين بودن بهره وري و فاصله طبقاتي اصلاح نمي‌شود.

رئيس جمهور افزود: اين ساختارها هستند كه فرصت مي‌دهند بهره وري پايين بيايد، اسراف بشود، فاصله طبقاتي ايجاد شود و ظرفيت‌هاي ملي آن طور كه شايسته است، شكوفا نشود؛ هفت برنامه در اين راستا تهيه شده كه يكي از آنها هدفمند كردن يارانه‌هاست.

وي تصريح كرد: 23 تا 24 سال است كه مديران كشور مي‌گويند اين كار بايد انجام شود، اگر قيمت امروز نفت (60 دلار) را حساب كنيم، ما روزانه معادل چهار ميليون و 200هزار بشكه نفت و گاز مصرف داخلي داريم كه اگر در60 ضرب كنيم مي بينيم در سال چقدر مي‌شود، بيش از 90هزار ميليارد تومان يارانه انرژي است كه عادلانه توزيع نمي‌شود و 70 درصد آن را كمتر از 30 درصد جامعه مصرف مي‌كنند كه اشكالي هم وارد نيست؛ چون ملت خودمان هستند.

اما بايد عادلانه مصرف شود در حالي كه 70 درصد جمعيت، كمتر از 30 درصد آن را مصرف مي‌كنند كه ناعادلانه است؛ ضمن اينكه وقتي يارانه را عمومي توزيع مي‌كنيم، مصرف بشدت بالا مي‌رود كه بايد اصلاح و هدفمند شود.

همه ملت نياز به حمايت دولت ندارند، اصل 29 قانون اساسي دولت را موظف مي كند از مردم در بخش درمان، بيكاري، بازنشستگي و خدمات اجتماعي حمايت كند يعني يك نظام جامع تامين اجتماعي از مردم حمايت كند. در بررسي‌ها مشخص شد در نوسانات اقتصادي 70 درصد مردم تحت فشار قرار مي‌گيرند يعني هفت دهك كه ما موظف به حمايت از آنان هستيم.

لايحه‌اي كه ما تهيه كرديم بسيار جامع و دقيق است و ما بيش از 26 كشور كه قبل از ما اين كار را انجام داده اند، مطالعه كرديم، ضعف‌ها و قوت‌هاي آن را استخراج كرديم تمام مطالعات قبلي را خوانده‌ايم و به آن توجه كرديم پس اين لايحه‌اي جامع است كه اگر مجلس تصويب كند ما تمام مقدمات آن را فراهم كرديم و به محض اعلام مجلس، حساب هاي بانكي را باز مي‌كنيم.

نامزد دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ادامه داد: پرداخت نقدي هم كار عالمانه‌اي است يعني ما براي مديريت مصرف بايد خود مردم را وارد و مشاركت دهيم تا آحاد مردم خودشان مدير مصرف و كنترل آن شوند و ما براي مردم تعيين تكليف نكنيم. برخي مي‌گويند اين مسئله را غير نقدي بدهيد يعني سازمان دولتي را گسترش و متعاقب آن فساد را گسترش دهيم.

متاسفانه مي‌گويند گداپروري و به مردم توهين مي‌كنند، اما اين اصل 29 قانون اساسي است كه در دو قانون برنامه و قانون برنامه چهارم آمده است.

سه دولت قبل از ما مي‌خواستند اجرا كنند، مي‌گفتند تهديد است يعني اگر اجرا كنيم دولت ضربه مي‌خورد، اما ما گفتيم اشكالي ندارد ما اجرا مي‌كنيم به نفع كشور است، اما وقتي به دولت نهم رسيد گفتند فرصت است.

احمدي نژاد درباره انتقادها به دولت نهم در زمينه تغيير ساختارهاي اداري و اقتصادي از جمله انحلال سازمان برنامه و شوراهاي تخصصي گفت: مركز برنامه ريزي كشور به نام سازمان مديريت از ابتداي تاسيس تا كنون 10بار تغيير شكل داده است و اين اولين باري نيست كه ما تغيير داده ايم. آنچه مهم به شمار مي‌رود اين است كه بايد كانوني مختص انديشه و برنامه ريزي براي كشور وجود داشته باشد اما اين سازمان مديريت و برنامه ريزي خودش يك دستگاه اجرايي شده بود.

اختيارات همه دستگاه‌ها را در خود گرفته بود و نه رئيس، نه معاون و كارشناسان آن فرصت انديشه نداشتند به همين دليل شما شاهد هستيد كه وضع موجود كشور حاصل همين سازمان برنامه ريزي است كه 60سال بوده و اين وضع كشور است. من از مردم سئوال مي‌كنم كه كدام بخش كشور به يك سامان مطلوب رسيده است، عمران روستايي، شهري، اشتغال، مسكن، توليد، علم، آموزش و يا تحقيق، همه ناقص و درهم است كه حاصل همان مديريت و برنامه ريزي بود.

البته اشكالات مبنايي از نظر انديشه هم در آنجا حاكم بود چون پايه گذار آن آمريكايي‌ها بودند و هيچگاه آن مباني تغيير نكرد.

ما نهاد نظارت و برنامه ريزي كشور را منحل نكرديم، بلكه تمام اختيارات اضافه كه از ساير دستگاه‌ها بر دوش گرفته بود از آن گرفتيم. قانون اساسي رئيس جمهور را مسئول امور برنامه و بودجه مي‌داند، بنابراين ما اين سازمان را سبك كرديم و گفتيم شما بايد جايي باشيد كه همه انديشمندان و صاحبنظران را بتوانيد بياوريد و يك نگاه كلان به كشور داشته باشيد و هر دستگاهي كه منحرف مي‌شود را اصلاح كنيد.

هر جا از برنامه خارج مي‌شويم درست كنيد نه اينكه خود شما دستگاهي كنار ساير دستگاه ها، اختيارات ديگران را هم بگيريد و هيچ كاره باشيد.

وي در ادامه با بيان اينكه در قانون اساسي ما هيچ جايي براي شوراها نيست، تصريح كرد: هر گاه اين مسئله تصويب شده، شوراي نگهبان رد كرده و گفته است خلاف قانون اساسي است. اما يك بند به آن اضافه كردند و شوراي نگهبان تاييد كرده و آن بند اين است كه نوشته شده مصوبات اين شوراها پس از تاييد وزير يا رئيس جمهوري قابل اجرا است يعني مسئوليت مشخص شده است. 36شورا براي رئيس جمهوري درست شده و كارهاي كشور به اينها گره زده شده در حالي كه رئيس جمهوري مگر در چند شورا مي‌تواند شركت كند.

ما بر اساس قانون اساسي تجديدنظر كرده ايم، اين شوراها را در هم ادغام كرديم و با ساختارهاي دولت در كنار هم ديده‌ايم كه اينها هم تصميم گير باشند و هم پاسخگو باشند و آن قانون هم كه تصويب شد ما همان قانون را اعمال كرديم و شوراها را اداره مي‌كنيم، اما اسم آن ممكن است عوض شده باشد و چهار شورايي كه موازي هم بودند در يك شورا قرار گرفته است.

چرا چهار شورا هر كدام با دبيرخانه و 100پرسنل داشته باشيم؟ مگر نمي گوييم كه دولت را بايد كوچك كنيم ما آمديم از ساده‌ترين راه شروع كرديم؛ چرا كه دولت بايد يك مجموعه كارشناس تصميم گير اجرايي قوي باشد.

رئيس جمهور گفت: ما اصلاحات ساختاري را ادامه مي‌دهيم و بنا داريم لايحه اي به مجلس بدهيم، تعداد وزارتخانه‌ها را هم كاهش دهيم كه از اين موازي كاري رها شويم تا ساختار اجرايي را كوچك، كارشناسي و اجرايي كنيم. اصلاحات ساختاري ادامه پيدا مي‌كند البته اين اصلاحات در مباني هم هست در اخلاق اداري هم هست كه ذيل همين اصلاحات است.

احمدي نژاد در پاسخ به سوالي درباره نحوه مصرف ارز حاصل از فروش نفت، ذخيره ارزي و اعداد متفاوتي كه از ورودي، موجودي، برداشت و نحوه هزينه كرد آن مطرح مي‌شود، تصريح كرد: به نظر من اين يك بي‌اخلاقي است؛ چرا كه دقيق‌ترين سيستم كنترلي سيستم بانك مركزي و ارز است. برخي بي‌تقوايي را به جايي رساندند كه گفتند 100ميليارد دلار در اين دولت معلوم نيست كجاست.

اين گزارش هيئت نظارت‌كننده دارد، گزارش به مجلس داده مي‌شود، خزانه است بانك مركزي است. اخيرا هم مشاهده كرديد كه براي يك ميليارد دلار اشتباه محاسباتي چه جنجالي درست شد كه واقعا در جايي ريال را با دلار جمع زده بودند و در تلويزيون هم اعلام كردم كه اشتباه است و احترام را حفظ كردم كه بعد گروه گذاشتند و رفت در جلسات متعدد معلوم شد كه اشتباه محاسباتي است هيچ كشوري ذخاير ارزي خود را به طور دقيق اعلام نمي‌كند، بويژه ما كه الان نبايد اعلام كنيم براي آنكه دشمن به دنبال بلوكه كردن آن است.

حساب ذخيره ارزي آن چيزي است كه فروش مي‌رود، بخشي را مجلس تصويب مي‌كند و در اختيار دولت مي‌آيد و مابقي آن به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.

آنچه كه ما نقدي موجودي داريم بيشتر از همه زماني است كه حساب ذخير ارزي باز شده است. كه از رئيس كل بانك مركزي مي‌خواهم اعلام كند. اما ذخاير بانك مركزي را به چه دليل بايد اعلام كنيم. ما پاسخگوي ارزي هستيم كه به حساب دولت مي‌آيد يعني ارزي كه مجلس تصويب مي‌كند و خارج از قانون يك ريال قابل برداشت نيست.

تنها در يك صورت، يعني وقتي كه آنها تحريم كردند ما نامه‌اي خدمت مقام معظم رهبري نوشتيم كه اينها مي‌خواهند با تحريم روحيه صنعت نفت را تضعيف كنند شما اجازه دهيد مقداري از ذخيره ارزي را در صنعت نفت براي فعال كردن پروژه‌ها استفاده كنيم كه آنها بيايند. همين اتفاق افتاد و ايشان هم اجازه دادند و با فعال شدن پروژه‌ها شركت‌ها هجوم آوردند و الان 70ميليارد دلار قرارداد داريم و 66ميليارد دلار كار انجام شده داريم كه ابتكار خيلي خوبي بود و البته اين هم به صورت قرض داده شده كه وزارت نفت بر مي‌گرداند.

ادامه دارد ...