گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - فاطمه اسماعیلی؛ همواره یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی ایجاد توازن بین نرخ تورم و اشتغال بیان شده است. بانک مرکزی باید ضمن کنترل سطح عمومی قیمتها، با برنامهریزی صحیح و جامع، ضمن کاهش سطح عمومی قیمتها، اقدامات لازم جهت رشد و توسعه اقتصادی و کاهش میزان بیکاری در کشور را نیز انجام دهد؛ بسیار مهم است که این برنامهریزیها به چه صورت انجام گیرد. تورم و اشتغال باید به صورتی هدایت شوند که حداکثر مطلوبیت و رفاه اقتصادی نصیب آحاد مردم کشور شود.
چندی پیش بانک مرکزی با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت برای اجرای سیاستهای پولی خود، دست به انتشار و فروش اوراق مشارکت شش ماهه با سود علیالحساب 23 درصد بزند و مقرر شده است در مرحله اول 30 هزار میلیارد ریال از این اوراق پذیرهنویسی شود. در نگاه اول این گونه برداشت میشود که هدف بانک مرکزی از انجام این کار را کنترل حجم نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی باشد، البته در بیشتر بانکهای مرکزی دنیا نیز مرسوم است که جهت تنظیم بازار پول و رسیدن به اهداف پولی خود، از ابزارهایی چون عملیات بازار باز، تغییر سطح سپردههای قانونی و تغییر نرخ تنزیل استفاده کنند.
آنچه جای سوال دارد این است که در زمانی که گزارشهای منتشر شده توسط خود بانک مرکزی و البته مرکز آمار ایران، از کاهش قابل توجه نرخ تورم در سه ماهه اخیر حکایت میکند و با تعدیل انتظارات تورمی، کمبود نقدینگی در سطح خرد و کلان به وضوح مشاهده میشود، پس این اقدام بانک مرکزی چه هدفی را نشانه گرفته است؟
درست است اجرای این گونه سیاستهای پولی از جانب بانک مرکزی، کاهش بیشتر نرخ تورم را به دنبال دارد، اما ناگفته پیداست که به موجب این اقدام اقتصاد کوچک شده و نرخ اشتغال بیش از پیش کاهش پیدا میکند، پس چرا بانک مرکزی در این موازنه، بیشتر به سمت تورم معطوف شده است؟
با توجه به وضعیت فعلی رکود اقتصاد ایران و همچنین در شرایطی که بازار سرمایه بشدت شکننده شده است، به هیچ عنوان نمیتوان از این شگرد بانک مرکزی دفاع کرد؛ چرا که با انتشار این اوراق، ذخایر مازاد بانکها به اوراق بهادار تبدیل و از گردونه اقتصاد خارج میشود، در حالی اغلب بانکهای کشور در وضعیت خوبی بسر نبرده و خبری از این ذخایر مازاد نیست. در نتیجه این اقدام تنها بر سپردههای بانکی فشار مضاعف وارد نموده و اشتغال و رشد اقتصادی را با چالش مواجه میکند.
با این تصمیم بانک مرکزی، بازار سرمایه نیز که پس از هفتهها و ماهها چالش بر سر نرخ خوراک پتروشیمیها و همچنین نرخ بهره مالکانه معادن شاهد تاثیرات منفی بر شاخص بازار سهام و در نتیجه افت سهام بسیاری از شرکتها همچون پتروشیمیها، فولادیها و معدنیها بود و هنوز کمر صاف نکرده بود، باز باید با تغییر برخی متغیرهای پولی، انتظار نوسان قیمت سهامها و افت و خیز شاخص را داشته باشد؛ چرا که با این اقدام، سرمایهگذاران را بر سر دوراهی حفظ یا بیرون کشیدن سرمایههای خود از بازار سرمایه قرار میدهد، اتفاقی که در روزهای پایانی سال میتواند شرایط جدیدی را رقم زده و بازار سرمایه را بار دیگر درگیر چالشی جدی کند.
ویژگی مهم این اوراق این است که بانکها حق خریداری آن را ندارند، اما این نگرانی وجود دارد که نرخ 23 درصدی آن و همچنین دارا بودن مجوز انتقال به غیر در یک پروسه شش ماهه برای سرمایهگذاران جذاب بوده و آنان را به خروج سرمایههای خود از بازار سهام و خرید این اوراق ترغیب میکند.
حتی اقدامات بانک مرکزی به همین جا ختم نشده و پا را فراتر میگذارد. تغییر احتمالی نرخ بهره در ابتدای سال آینده گام دیگر بانک مرکزی برای کاهش میزان نقدینگی و افزایش سپردهگذاری در بانکها و البته رقم خوردن چالش جدی دیگری برای بازار سرمایه خواهد بود.
به نظر میرسد بازار پول و سرمایه درگیر برخی اختلاف نظرها و به نوعی رقابت در تامین مالی بنگاهها شده است؛ چیزی که از صحبتهای سیف و صالحآبادی در حاشیه همایش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز استنباط میشد. سیف، رئیس کل بانک مرکزی در این همایش اعلام کرد، بازار سرمایه در تامین مالی بنگاهها موفق نبوده و هماکنون بار سنگینی از تامین مالی بر دوش نظام بانکی است. صالحآبادی، رئیس سازمان بورس هم گفت که بازار سرمایه در حد توان خود در این کار موفق ظاهر شده است.
این در حالی است که رویکرد بازار سرمایه در بالا بردن نقش بنگاههای بورسی و همچنین شرکتهای تامین سرمایه جهت تامین مالی بنگاههای اقتصادی چندین بار توسط مقامات و کارشناسان بازار سرمایه مورد تاکید قرار گرفته است.
در حال حاضر خروج نقدینگی و آثار روانی کسانی که زیان کردهاند، تهدید جدی برای بازار در شرایط موجود است، بویژه اینکه این اوراق مشارکت بدون ریسک بوده و بانک مرکزی نیز پرداخت سود آن را تضمین کرده است. نکته مهم دیگر اینکه P/E این اوراق است که 3/4 بوده و ارزش سرمایهگذاری دارد، در حالی که با توجه به روند کنونی بازار سرمایه، P/E بازار نمیتواند از سطح موجود فراتر رود.
در حال حاضر تنها میتوان بر این نکته تاکید کرد که انتشار اوراق مشارکت با سود 23 درصد، موازی کاری با بازار سرمایه بوده و با این رویداد، رقیب دیرینه بازار سرمایه، از این بازار پیشی گرفته و نقدینگی را به سمت خود جذب میکند که طبیعتاً به افزایش بیاعتمادی در بازار سرمایه دامن زده و سقوط بیشتر آن را فراهم میکند.
مسئولان دولتی و مجلسیها که همواره موضوع حمایت از بازار سرمایه را در صحبتهای خود مطرح کردهاند، چرا هر بار با حرف یا اقدامی نسنجیده موجبات افول این بازار را فراهم کرده و آن را درگیر تنشهای جدی میکنند؟
لازم به ذکر است، بانک مرکزی حسب اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار، از شنبه مورخ 26/11/92 مبادرت به انتشار اوراق مشارکت کرده و سود علی الحساب این اوراق بر اساس مصوبه و مجوز شورای پول و اعتبار، سالانه 23 درصد تعیین و توسط بانکهای صادرات، ملت و تجارت عرضه شد.