معاون وزیر نیرو:
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، علیرضا دایمی امروز در نشستی خبری با بیان اینکه هم‌اکنون بین هزینه تمام شده و تعرفه‌های آب و برق تعادلی وجود ندارد، گفت: اما با تکمیل ساختار اقتصادی صنعت آب و برق که بخشی از آن به اصلاح تعرفه‌ها مربوط می‌شود، زمینه برای مشارکت کامل بخش خصوصی در فعالیت‌های این صنعت فراهم خواهد شد.
وی درباره احتمال افزایش مجدد آب و برق در سال جاری، یادآور شد: با توجه به آنکه قیمت آب و برق در اواخر سال گذشته افزایش یافت، قیمت آب و برق در سال 93 تغییری نخواهد کرد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو تاکید کرد: پیش‌بینی می‌کنم که در 6 ماهه اول امسال نیز تعرفه آب و برق تغییر نکند، بنابراین باید برای بررسی تغییرات قیمت آب و برق منتظر مشخص شدن وضعیت اقتصادی و نرخ تورم بمانیم.
این مقام مسئول در تشریح ظرفیت‌های مناسبی که در قانون بودجه سال 93 برای صنعت آب و برق لحاظ شده است، تصریح کرد: تبصره 11 این قانون به منظور توسعه و ظرفیت سازی برای صنعت برق ازجمله این ظرفیت‌هاست.
وی با یادآوری اینکه با استفاده از منابع پیش‌بینی شده در این تبصره، در مدت 2 سال فرصت مناسبی در اختیار بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی از طریق تبدیل حرارت جهت تولید برق قرار می‌گیرد، اظهار داشت: امکان تهاتر به منظور واگذاری نیروگاه‌های قدیمی به بخش خصوصی و استفاده از منابع حاصل از آن برای ساخت نیروگاه‌های جدید را از دیگر ظرفیت‌های قانون بودجه سال 93 در صنعت برق فراهم شده به طوریکه در بند "الف" تبصره 4 این قانون نیز منابع خوبی برای استفاده وزارت نیرو از فاینانس خارجی پیش‌بینی شده است.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه در بخش تکمیل طرح‌های ویژه آب و برق ازجمله جمع‌آوری آب‌هایی که به دریا می‌ریزند و یا از کشور خارج می‌شوند، منابع خوبی در قانون بودجه سال 93 لحاظ شده است، تبیین کرد: قانون بودجه 93 هم به لحاظ افزایش بهره‌وری در صنعت آب و برق و هم ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های این صنعت، از ظرفیت‌های بسیار مناسبی برخوردار است.
معاون وزیر نیرو افزود: افزایش تولید برق هرساله به میزان پنج هزار مگاوات تا پایان سال 97، اصلاح شبکه انتقال و توزیع برق با هدف کاهش تلفات شبکه، توسعه نیروگاه‌های تولید برق تجدیدپذیر نظیر نیروگاه‌های خورشیدی، آبی و بادی، اجرای سیاست‌های اصل 44 در تولید برق کشور با واگذاری نیروگاه‌ها به گونه‌ای که در پایان سال 97 معادل 80 درصد برق تولیدی کشور و صادرلات به کشورهای همسایه توسط بخش خصوصی تامین شود ازجمله طرح‌های پیش‌بینی شده برای عملیاتی کردن این راهبرد است.
وی افزایش بازده تبدیل انرژی از 38 به 45 درصد در پایان دوره موردنظر، پرداخت بدهی صنعت برق به تولیدکنندگان برق، بانک‌ها و پیمانکاران طرح‌های نیروگاهی، اصلاح تعرفه‌های برق به‌منظور پایدارسازی ساختاری اقتصاد برق و نیز افزایش انگیزه جهت بهینه‌سازی مصرف برق و حضور فعال بخش غیردولتی و راه‌اندازی نهاد تنظیم مقررات به‌منظور تضمین منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برق را دیگر طرح‌های راهبردی وزارت نیرو برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت برق کشور برشمرد.
ارسال نظرات