به گزارش گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو» آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین در نامه ای به سران اتحادیه اروپا که نسخه ای از آن در سایت دولت اوکراین قرار گرفت گفت: مسئله پرداخت بهای گاز وارداتی از روسیه به صورت پیش پرداخت نمی‌تواند در برنامه مذاکرات با روسیه قرار بگیرد.
شرکت گازپروم روسیه هفته گذشته هشدار داد ممکن است همانند اختلافات قبلی که به توقف عرضه گاز به حدود 20 کشور غرب و جنوب اروپا انجامید، تحویل گاز به اوکراین را در تاریخ سوم ژوئن قطع کند.
حدود 15 درصد تمام گاز مصرفی اروپا از روسیه و از طریق خاک اوکراین تامین می‌شود.
شرکت گازپروم صورتحساب ماه ژوئن اوکراین را یک میلیارد و 660 میلیون دلار اعلام کرده است.
این شرکت پیشتر اعلام کرده بود که شرکت انرژی دولتی کی‌یف همچنین سه میلیارد و 510 میلیون دلار بدهی انباشته دارد.
کی‌یف در اعتراض به تصمیم روسیه مبنی بر دو برابر کردن نرخ گاز صادراتی پس از برکناری دولت حامی روسیه در اوکراین، بدهی خود را نپرداخته است.
به نظر می‌رسد وزیر انرژی روسیه روز جمعه تا حدودی با اوکراین سازش کرد و گفت: اگر این کشور از بسته حمایتی صندوق بین المللی پول برای پرداخت بدهی دو میلیارد و 240 میلیون دلاری خود به روسیه استفاده کند، مسکو آماده است درباره کاهش قیمت گاز صادراتی به اوکراین مذاکره کند. بدهی دو میلیارد و 240 میلیون دلاری اوکراین به روسیه تا اول آوریل است.
اما یاتسنیوک گفت: اوکراین در عوض بیشتر مایل به دریافت محموله‌های گازی از دیگر کشورهای اروپایی و افزایش سرمایه گذاری غربی برای ارتقای شبکه انتقال گاز قدیمی این کشور است.
وی گفت: اگر روسیه با حل این مناقشه مخالفت کند، اوکراین در این خصوص به دادگاه حکمیت اروپا در استکهلم شکایت خواهد کرد.
خطر موجود برای کشورهای اروپایی اینست که اوکراین بدهی خود را به روسیه نپردازد و در عوض از گازی که روسیه به مشتریان اروپایی اختصاص داده، برداشت کند. هماکنون خزانه دولت اوکراین خالی شده و این کشور تقریبا به 17 میلیارد دلار وعده داده شده از سوی صندوق بین المللی پول وابسته است.
اوکراین با جمعیت 46 میلیون نفری در سالهای 2006 و 2009 نیز پس از قطع گاز روسیه، از محموله‌های گازی که روسیه برای اروپا در نظر گرفته بود، برداشت کرد.
کی‌یف و مسکو پیشتر توافق کرده اند که دور دوم مذاکرات با مقامات انرژی اتحادیه اروپا را در 26 مه برگزار کنند.