مهمترین هدف اقتصادی دولت جبران رشد منفی اقتصادی سال‌های قبل است

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، ولی‌الله سیف در بیست‌وچهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با محور چهارچوب سیاست پولی و الزامات خروج از رکود تورمی به مدت دو روز در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد، به تشریح برنامه‌های بانک مرکزی پرداخت و اظهار داشت: مهمترین هدف اقتصادی دولت جبران رشد منفی اقتصادی سال‌های قبل و تبیین روش‌های مناسب برای خروج از رکود تورمی است.

وی با بیان اینکه تا زمانی که افت درآمد سرانه جبران نشود و فعالان اقتصادی از ثبات سیاست‌های اقتصادی دولت مطمئن نشوند اولویت برای رشد اقتصادی خروج از رکود است، افزود: برای کنترل تورم به صورت عمیق باید طرحی تدوین شود که سیاست‌های ناشی از تولید تورم برای تولید را به حداقل برساند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: محور سیاست‌های پولی تا زمان خروج از رکود سخت‌گیری در پایه پولی و تسریع دسترسی به منابع بانکی برای بخش تولید خواهد بود.

سیف با بیان اینکه در سال 92 عملکرد اقتصادی دولت بیانگر تقویت ارزش پولی، خروج بازار ارز از تلاطم و اصلاح کاهش انتظارات تورمی بوده است، تصریح کرد: آثار تورمی ناشی از اصلاح قیمت‌های انرژی در ماه‌های گذشته بسیار محدود بوده و توسط بانک مرکزی کنترل شده است.

وی با بیان اینکه با فرض وقوع شوک‌های قیمتی  انتظار می‌رود سیر بهبود شاخص های اقتصادی نه‌تنها ادامه یابد بلکه تقویت شود، گفت: نرخ تورم از 40.2 درصد در پایان سال 92 به 34.7 درصد و در اردیبهشت‌ماه 93 به 30.2 درصد کاهش یافت. در عین حال تورم نقطه به نقطه نیز به 16.6 درصد رسیده است که این بیانگر ادامه روند کاهشی نرخ تورم است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مدیریت انتظارات تورمی موجب آرامش بازار کالا و رفتارهای پس‌اندازی آحاد مردم شده است، عنوان کرد: این سیاست به کاهش نرخ تورم آتی منجر خواهد شد.

سیف درباره نوسانات نرخ ارز در بازار توضیح داد: متوسط نرخ اسمی ارز در بازار آزاد در پایان اردیبهشت‌ماه به 30894 ریال رسیده که در قیاس با خرداد 92 که 31646 ریال بوده 2.4 درصد کم شده است.

وی با بیان اینکه تحولات بازار ارز به لحاظ کاهش نوسانات بازار بوده است، افزود: انحراف معیار نرخ ارز در این مدت به  میزان 76 درصد کاهش یافته است. این امر از ریسک فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری می‌کاهد.

رئیس کل بانک مرکزی تجدیدنظر در سال پایه حساب‌های مالی از 1376 به 1383 را از دیگر اقدامات بانک مرکزی برشمرد و عنوان کرد: رشد اقتصادی سال 91 براساس سال پایه 76 در دو مرحله برآورد شده که در مرحله اول به 5.8- درصد رسیده که رشد ارزش افزوده کشاورزی در این مدت 6.3 درصد گزارش شده است.

سیف ادامه داد: با توجه به تغییرات آمار پایه بخش کشاورزی برآورد رشد اقتصادی به سال پایه 76 تجدید نظر شده و به 6.8- درصد رسیده که در این مرحله رشد افزوده کشاورزی 3.4 درصد محاسبه شده است. بنابراین رشد اقتصادی سال 91 پس از اصلاحات کشاورزی و صنعت 6.8- درصد اعلام شده است.

وی با بیان اینکه کاهش رشد ارزش افزوده در سال 92 بهبود رشد اقتصادی را نشان می‌دهد، تاکید کرد: اقتصاد ایران در حال خروج از رکود است؛ با توجه به مهار انتظارات تورمی و افزایش تاثیرپذیری سیاست‌گذاری اقتصادی انتظار می‌رود زمینه جذب نقدینگی در بازار مولد افزایش یابد.

وی بار دیگر به پرداخت 236 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال 92 از سوی سیستم بانکی اشاره کرد و افزود: در نتیجه پایبندی به اقتصاد پولی تغییر مناسبی در رشد نقدینگی 92 حاصل شده است و بررسی متغیرهای عمده با سال 91 نشان می‌دهد کنترل نسبی رشد نقدینگی در این تاریخ توسط بانک مرکزی به خوبی انجام شده است.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: از آبان سال 92 با افزایش پوشش آماری 5 بانک و موسسه جدید رشد نقدینگی افزایش یافت و به 594 هزار میلیارد ریال رسید که البته 3.2 درصد از این رشد به‌خاطر موسسات جدید و 29.1 درصد رشد نقدینگی سال 92 بوده است.

سیف همچنین تاکید کرد: با توجه به زمینه تغییرات پایه پولی در سال 92 انتظار می‌رفت رشد پایه پولی در قیاس سال 91 حداکثر 12 درصد باشد اما با عملیات پایان سال و تسویه حساب‌های بانک مرکزی این سهم با 18 درصد افزایش به 115 هزار میلیارد تومان رسید.

وی تداوم سیر کاهشی تورم، ثبات بازار ارز و آرامش بازار و همچنین ثبات سیاست‌های پولی را مهمترین هدف سیاست‌گذاری پولی بانکی عنوان کرد و افزود: رشد پایه پولی نقدینگی را باید به طوری تدوین کرد تا موجب اثرات منفی در بازار نشود.

سیف در ادامه بر ساماندهی موسسات مالی و پولی تاکید کرد و گفت: از آنجایی که بازار پول بازار کوتاه‌مدت برای تامین اعتبار بنگاه‌هاست لازم است اولویت پرداخت تسهیلات به سمت بخش‌های تولیدی هدایت شود.

رئیس کل بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در سال 91 به عنوان بیشترین سهم در تسهیلات پرداختی به بخش تولید از سوی بانک‌ها عنوان کرد و ادامه داد: به منظور حفظ ثبات بازار ارز بانک مرکزی تلاش دارد نسبت به افزایش عرضه ارز در اقتصاد اقدام کند لیکن ثبت نرخ ارز در رقم مشخصی برنامه بانک مرکزی نیست بلکه بنا داریم در مسیر آرام و متناسب با عوامل اقتصادی نرخ ارز را مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: برهمین اساس سیر تعدیل نرخ ارز باید با حداقل نوسان همراه باشد و از تلاطم خودداری کند.