به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ضمن تببین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و عدالت مورد نظر رهبر معظم انقلاب تاکید کرد که دولت هرچه سریعتر الگوی توسعه اسلامی - ایرانی را تهیه و به مجلس ارائه کند.
در این گزارش آمده است: اگرچه در اسناد قانونی جمهوری اسلامی ایران بارها از واژه «الگوی توسعه» یا «برنامه توسعه» نام برده شده است، اما در سال های اخیر، رهبر معظم انقلاب بارها از عبارت جایگزین «الگوی پیشرفت» بهره برده اند.
یکی از علت های این انتخاب، بار ارزشی و معنایی است که مفهوم توسعه در خود دارد و از این جهت رسیدن به آن، التزامات و پیش نیازهایی دارد که با التزامات جامعه اسلامی - ایرانی همراه نبوده و سنخیتی ندارد.
بنابراین مفهوم پیشرفت را به جای مفهوم توسعه به کار گرفته اند و معتقدند که این مفهوم وسیع تر و فراخ تر از واژه توسعه بوده و لازم است به این امر در سیر تکامل تئوری جمهوری اسلامی و تکامل سطح سیاستگذاری کشور توجه شود.
ایشان معتقدند که در مسیر فهم پیشرفت باید دریافت که به دنبال چه می گردیم؛ این اصل نکته ای کلیدی است که باید متوجه بود پیشرفت جامعه اسلامی ایران با انقلاب و نهضت انقلابی آغاز شده است.
معظم له در تقبیح تقلید و این که تقلید پیشرفت نیست به صراحت می فرمایند که وابسته و غربی شدن پیشرفت نیست. با این بیان در مسیر پیشرفت باید دو اصل «عدالت» و « پیشرفت» در کنار هم دیده شوند.
به عبارتی در تعریفی از پیشرفت بیان می دارند که پیشرفت یعنی از لحاظ علم و عمل و آنچه در دنیا برای یک جامعه لازم است به نتایج مطلوب برسیم و مقصود، پیشرفت همه جانبه و پیشرفت در همه ارکان نظام اسلامی است.
از منظر معظم له دو مفهوم پیشرفت و توسعه دارای تفاوت های اساسی از جمله تفاوت مبانی معرفتی، مبانی فلسفی و مبانی اخلاقی، تقابل و تضاد میان عقلانی زیستن و توسعه یافتگی و معنوی زیستن و اخلاقی بودن، تفاوت در نگاه به انسان، تفاوت درباره ارزشی و معنایی دو مفهوم، غرق شدن در حیات مادی و فراموش کردن ارزش های معنوی و ایجاد شکاف بین طبقات جامعه، تفاوت در نگاه به عدالت و لزوم وجود آن، فراموش کردن اصول ارزشی، اخلاقی، دینی و ایمان، جهان بینی اسلامی و اقتضائات فرهنگی، تاریخی، مواریث و اعتقادی جامعه ایرانی است.
با مطالعه و بررسی نظریات و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان عالی ترین مقام سیاسی کشور در خصوص مفهوم پیشرفت متوجه می شویم که این مفهوم دارای بار ارزشی و معنایی بوده و لازم است همه دست اندکاران امر برنامه ریزی، تدوین و نگارش الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت بدان احاطه کامل داشته باشند.
به عبارتی با توجه به تفاوت بنیانی ما بین مفهوم پیشرفت، مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سکاندار نظام اسلامی درصدر آن هستند با مفهوم توسعه در معنایی رایج آن، دریافت می شود که ضروری است تا این مفهوم تبیین شده و تفاوت های معنایی ، کارکردی و کاربردی آن با توسعه شناسایی شود.
ایشان در تاریخ 92.05.15 تصریح کرده اند که دستور کار قطعی نظام، دنبال کردن الگوی پیشرفت ایرانی - اسلامی است. در نگاه معظم له، الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، باید بر محور عدالت و معنویت باشد و ضرورت طراحی آن در بسته نظام مقدس جمهوری اسلامی به اقتضای شرایط فرهنگی، تاریخی، اعتقادات و ایمان مردم توجه شود.
الگوی فوق باید با تاکید بر ضرورت تضمین کننده استقلال در کشور، حفظ قدرت تصمیم گیری در الگوی پیشرفت کشور به عنوان یک شاخص و عدم غفلت و دستیابی به پیشرفت ظاهری و عدم دنباله روی از غرب تهیه و تدوین شود و در آن ارتقای امنیت عمومی، انضباط اجتماعی، ارتقای استقلال و اقتدار برای کشور ایران اسلامی در عین دستیابی به شاخص های ذکر شده دیگر مدنظر قرار گیرد.
از بررسی نظرات و دیدگاه های مقام معظم رهبری در می یابیم که پیشرفت و تولید بومی در انواع علوم، رشد و شکوفایی و نوآوری استعداد ایرانی در آن را با سرعت و شتابی جهشی و حرکتی جهادگونه لازمه پیشرفت همه جانبه می دانند.
بنابراین لازم است که تصمیم گیران، تصمیم سازان و طراحان الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، بخصوص جامعه دانشگاهی و نخبگان موثر در آن معیارهای فوق را در بستر نظام اسلامی برای طراحی و تدوین الگو، مورد توجه قرار دهند.
قطعا لازم است با توجه به تفاوت های ذکر شده در خصوص معنای پیشرفت با توسعه غربی، ضمن توجه به نقاط افتراق آن ، در مبانی معرفتی در انتخاب نوع پیشرفت، نکات مثبت سایر مدل های توسعه ای را هم مورد توجه قرار داد، لکن در مسیر پیشرفت، ایده پردازی علمی و منطقی به همراه پرهیز از شتاب زدگی در تدوین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، انعطاف پذیری در آن متناسب با تغییر شرایط ، طراحی و تدوین یک نقشه جامع در همه زمینه های پیشرفت را نیز با توجه به محتوای واژه اسلامی - ایرانی جزء ارکان الگوی فوق در نظر بگیرند.
در پایان با توجه به حکم ماده (1) قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر تدوین الگوی توسعه اسلامی - ایرانی توسط دولت و ارایه آن به مجلس شورای اسلامی تا پایان سال 1392 لازم است دولت محترم با به کارگیری توان کارشناسی خود و ظرفیت های دانشگاه ها و حوزه های علمیه توجه ویژه ای به طراحی چارچوب الگویی متمایز با لحاظ ویژگی های مدنظر رهبر معظم انقلاب کند تا در آینده تجربه های برنامه ریزی و سیاستگذاری غیرمتناسب با شرایط بومی و اهداف دینی تکرار نشوند.
ارسال نظرات