سياست دولت حمايت از اشتغال و كنترل تورم بوده است

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، غلامحسين الهام در ادامه نشست هفتگي با خبرنگاران درباره ميزان افزايش حقوق و تناسب آن با نرخ تورم گفت: قانون برنامه چهارم، دولت را مكلف كرده كه حقوق را متناسب با تورم افزايش دهد، اما اين تناسبي كه بر آن تاكيد شده هيچ گاه به معناي برابري و تساوي نيست.

وي با بيان اينكه هر تكليف مالي به صورت قانوني مستلزم وجود منابع قانوني آن است، افزود: بايد اعتبار مورد نياز براي پرداخت حقوق در بودجه سالانه پيش‌بيني شده باشد؛ اين در حالي است که قاعدتاً هنگام تدوين بودجه براي سال بعد، تورم سال آينده مشخص نيست.

الهام با تاكيد بر اينكه تورم با توجه به 310 قلم كالا توسط بانك مركزي اعلام مي شود، متذكر شد: ميزان اين تورم براي كساني كه به عنوان مثال زير 300 هزار تومان حقوق مي‌گيرند و كساني كه بالاي يك ميليون تومان حقوق مي‌گيرند، برابر نيست.

سخنگوي دولت در ادامه افزود: دولت با پرداخت پلكاني تلاش كرد تا به تناسب تورم براي هر دهك، حقوق‌ها را تنظيم كند، اما اگر اين لغو شود، بيش از 70 درصد از كاركنان دولت كاهش حقوق خواهند داشت كه اين امر مورد قبول دولت نيست؛ چون آن را عادلانه و شدني نمي‌دانيم.

وي ادامه داد: پرداخت پلكاني در جهت كاهش فاصله حقوق ها پرداختي است كه مغايرتي با قانون ندارد و كميسيون تلفيق نيز آن را مغاير با قانون ندانست.

وزير دادگستري اظهار داشت: اكنون آرايي كه توسط ديوان عدالت اداري صادر مي‌شود، اثرش مربوط به آينده خواهد بود و مصوبه ديوان درباره افزايش حقوق در سال 86 بوده است كه ما در سال جديد پايه جديد حقوق‌ها را داريم.

الهام در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه برخي‌ها مي‌گويند تقويت اشتغالزايي باعث ايجاد تورم شده است، آيا اين كار با اراده دولت انجام شده است؟ گفت: سياست دولت حمايت از اشتغال و كنترل تورم بوده است.

وي با بيان اينكه برخي اطلاعات و گزارش‌هاي نقل شده درباره بنگاه‌هاي زودبازده دقيق نيست، افزود: دولت از بنگاه‌هاي زودبازده حمايت كرده و آن را نسخه‌اي موثر براي حل مشكل اشتغال مي‌داند، اما نكته مهم اين است كه از ميان منابع بانكي كه به مردم داده مي‌شود (100 هزار ميليارد تومان) تنها شش درصد (6000 ميليارد تومان) به بنگاه‌هاي زودبازده اختصاص داده شده است كه اين تسهيلات به عموم مردم جامعه ارائه مي شود و گزارش هاي كارشناسي نيز نشان مي‌دهد كه بيش از 95 درصد از اين تسهيلات در جاي خودش مصرف شده است.

سخنگوي دولت ادامه داد: حرف دولت درباره آن 94 هزار ميليارد تومان است كه فقط در اختيار عده‌اي خاص قرار گرفته و مشخص نيست كه با ورود به بازار چقدر باعث تورم و مشكلات ديگر شده است، اما در كمال تعجب مي‌بينيم كه عده‌اي مي‌گويند تورم به خاطر آن 6000 ميليارد تومان بوده است، نه 94 هزار ميليارد تومان !

الهام با اشاره به اينكه عده اي معتقدند كه 46 درصد از آن6000 ميليارد تومان در جاي خودش مصرف نشده است، تصريح كرد: ما در عين حال كه مي‌‌گوييم اين آمار واقعيت ندارد، تاكيد داريم كه اگر تصور كنيم چنين چيزي هم باشد باز هم آيا 46 درصد آن 6000 ميليارد تومان با 94 هزار ميليارد تومان قابل مقايسه است؟ بايد بررسي شود كه آن 94 هزار ميليارد تومان دست چه كساني است و چند درصد مردم از آن استفاده مي‌كنند؟

وزير دادگستري خاطرنشان كرد: مي‌گويند پنج درصد از تورم موجود مربوط به تورم جهاني است، بنابراين با كم كردن اين پنج درصد از 18درصد كنوني، ميزان تورم 13 درصد مي‌شود؛ پس چگونه عده‌اي مي‌گويند سياست‌هاي دولت تورم‌زا بوده است؟

وي همچنين با اشاره به اينكه دولت افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت را به صورت پلكاني به صورت 7 تا 12 درصد تعيين كرد، اظهار داشت: افزايش هفت درصدي مربوط به حقوق هاي زير يك ميليون تومان و افزايش 12 درصدي مربوط به حقوق هاي زير 300 هزار تومان است.

رئيس شوراي اطلاع رساني دولت با بيان اينكه قانون برنامه دولت را مكلف به افزايش حقوق كارمندان كرده است، گفت: تاثيرات تورم در دهك‌هاي مختلف جامعه متفاوت است و افزايش و تغيير حقوق بايد متناسب با اين تاثيرات صورت گيرد.

الهام با تاكيد بر اينكه بخش عمده كاركنان دولت از ضريب افزايش بيشتر برخوردار مي شوند، افزود: افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت در شش سطح مربوط به حقوق هاي زير 300 هزار تومان، زير 400 هزار تومان، زير 500 هزار تومان و تا حقوق هاي يك ميليون توماني است.

وزير دادگستري افزود: با توجه به اينكه تاثير تورم بر دهك هاي پايين بيشتر از تاثير آن بر دهك هاي بالاتر است، اين روش موجب فشار كمتر بر دهك هاي پايين و همچنين كاهش فاصله هاي دريافتي و تامين عدالت مي شود.

سخنگوي دولت تصريح كرد: افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت كه هفته آينده ابلاغ خواهد شد، از اول فروردين ماه اعمال مي شود./انتهاي پيام/