ميكائيل دياني در گفتگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، درباره پرونده مهدی هاشمی اظهار داشت: آنچه از قوه قضائیه نسبت به پرونده مهدی هاشمی میخواهيم، رسيدگی و رساندن حق و عدالت در جمهوری اسلامی است.
وی با بیان اینكه پرونده مهدی هاشمی صرفا يك پرونده سياسی نبوده و به انتخابات مربوط نيست، افزود: قوه قضاييه تاكنون نسبت به پرونده مهدی هاشمی مطلوب عمل کرده و اقدامات آن قابل تقدير است.
عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمن اسلامي دانشجويان مستقل كشور تصريح كرد: تخلفات مهدی هاشمی در حوزههای اقتصادي، امنيتي و سياسي بايد مدنظر قوه قضاييه قرار بگيرد و به همه آنها رسيدگي شود.
دياني ابراز داشت: مهمترين مسئله در پرونده مهدي هاشمي در حوزه مفاسد اقتصادي است و در قراردادهاي اقتصادي، فسادهاي وي مشخص شده و اتهام وارد است و پرونده بيشتر بايداز اين جنبه مورد بررسي قرار بگيرد.
وي با تاكيد بر اينكه براي برقراري عدالت نيازمند شفافسازي رسانهاي بيشتري از سوي قوه قضاييه هستيم، خاطر نشان كرد: قوه قضاييه بايد كيفرخواست را علني اعلام كرده و آنچه در دادگاه مهدي هاشمي اتفاق ميافتد علني كند، چراکه این مسئله به اعتماد و باور عمومي نسبت به عدالت جمهوري اسلامي كمك خواهد كرد.