پورابراهیمی: دولت در بخش اقتصادی تصمیمات جامعی ندارد

به گزارش خبرنگار "خبرگزاری دانشجو" از کرمان، محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که صبح امروز در نشست "بررسی سیاست‌های خروج از شرایط تورمی و نقش دانشگاهیان" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان سخن می گفت، با اشاره به موضوعات طرح شده در حوزه‌ اقتصاد کلان کشور گفت: اصلی‌ترین موضوعات شرایط تورم همراه با رکود اقتصادی است.

وی تصریح کرد: دولت یک تحلیل بسیار خوب در خصوص شرایطی که باعث این رکود شده است را ارائه کرده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: رونق در اقتصاد کشور را با نرخ رشد اقتصادی کشور می‌توانیم ارزیابی کنیم و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که نسبت به سال 92-91 این نرخ رشد منفی است؛ از طرفی نرخ تورم در کشور ما کاملا مشهود است؛ بدین ترتیب ما در کشور هم زمان هم رکود و هم تورم داریم.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه بخشی از تورم کشور، تورم ساختاری است، گفت: بخشی از تورم به وابستگی درآمد ما به نفت بر می‌گردد؛ در بودجه ما 20 درصد درآمد کشور از مالیات و سایر درآمدهاست و 80 درصد از بودجه نفت است؛ بنابراین بودجه کشور باید اصلاح شود و از نفت بیرون بیاید.  

وی تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل رکود اقتصادی کشور به شوک ارزی سال 91 بر می‌گردد که این خود به چهار دلیل موجب رکود اقتصادی کشور شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عدم تعدیل نرخ سنواتی ارز را دلیل اول رکود اقتصادی کشور برشمرد و افزود: تحریم‌ها ، فضای کاذب ارز در بازار ایران و هدفمندی یارانه‌ها، سه عامل دیگر ایجاد رکود اقتصادی در کشور است؛ به طوری کلی این عوامل، باعث کاهش ارزش ملی پول کشور به میزان یک سوم شده‌اند؛ یعنی اثر تورم سه برابر شده است.

پورابراهیم گفت: عامل دیگر مربوط به تصمیمات دولت و مجلس در سنوات گذشته است.

وی با اشاره به تحلیل‌های اقتصادی دولت، خاطرنشان کرد: دولت تحلیل بسیار خوبی ارائه داده؛ اما تصمیمات جامعی ندارد.

نماینده مردم کرمان با اشاره به دو اقدام مجلس در زمینه اقتصادی گفت: لایحه رفع موانع تولید که برای خروج از رکود با اقدامات میان مدت برنامه ریزی شده و هم چنین رویکرد بستر سازی برای اقدامات بلند مدت، اقدام ارزشمند مجلس است.

پورابراهیمی دومین اقدام را لایحه انضباط مالی عنوان کرد و افزود: قرار است این لایحه فردا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

وی افزود: به موجب لایحه انضباط مالی تمام احکام غیر بودجه‌ای برای اولین بار از احکام بودجه‌ای جدا می‌شود.

این استاد دانشگاه با بیان این مطلب که مجلس و دولت حدود شش ماه روی این لایحه کار کردند، گفت: اگر این لایحه تصویب شود، در بودجه فقط عدد و رقم تصویب خواهد شد و هیچ حکمی در آن نیست.

پور ابراهیمی خاطرنشان کرد: یکی از آثار مثبت این لایحه این است که تمام احکام کوتاه مدت که عامل بازدارنده در اقتصاد کشور بودند، به احکام بلند مدت تبدیل می‌شوند که در صورت داشتن مشکل، می‌توان بعد‌ها دوباره آن را اصلاح کرد.

وی ادامه داد: همزمان با این دو طرح دولت، مجلس نیز در سال گذشته دو طرح ارائه کرده است که یکی از آن‌ها طرح حمایت از تولید ملی است که تقریبا 90 درصد مشابه طرح رفع موانع تولید ملی دولت است.

این کارشناس با بیان اینکه لایحه رفع موانع تولید سه بخش عمده دارد، گفت: یکی از این بخش‌ها تعییین تکلیف بدهی‌های دولت به جاهای مختلف است، دولت یکی از بدهکارترین مجموعه هاست.

پورابراهیمی افزود: بخش دوم تعیین تکلیف تسهیل نرخ ارز می‌باشد و بخش سوم تعیین تکلیف صندوق توسعه ملی است که این صندوق کار ارزنده‌ای است، یعنی دولت هر سال بخشی از درآمد‌های ارزی خود را به حساب این صندوق بریزد.

وی گفت: در حال حاضر صندوق توسعه ملی به جای اینکه برای اقتصاد کشور یک فرصت باشد، به یک هزینه اقتصادی تبدیل شده است.

عضو شورای پول و اعتبار کشور ادامه داد: در بحث تسهیل نرخ ارز، طبق ماده 24، بانک مرکزی باید نرخ ارز را محاسبه کرده و تفاوت آن را به حساب دولت  واریز کند، در همین زمینه در اسفند ماه سال گذشته جنجالی بر سر همین موضوع در مجلس رخ داد که طی تفسیر ماده 24 دولت نتوانست این تفاوت محاسبه شده را به حساب خود واریز کند.

پور ابراهیمی گفت: دولت جدید نیز همین پیشنهاد دولت قبل را امسال مطرح کرد که مورد موافقت قرار نگرفت؛ زیرا وقتی تفاوت نرخ ارز محاسبه می‌شود، این یک شناسایی است یک درآمد نیست که به حساب دولت واریز شود.