پرونده‌های قطور نفتی نیاز به روشنگری دارند/ روند کند بودن معرفی وزیر علوم

 به گزارش گروه دانشگاه "خبرگزاری دانشجو"، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر پیرامون مشکلات موجود در مدیریت شهری، لزوم اتخاذ سیاست‌های لازم در حوزه‌های اقتصاد و فرهنگ توسط دولت و اهمیت اعلام هرچه سریع‌تر وزیر علوم بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه بدین شرح است:

«در حیطه مدیریت شهری کلان شهرها، پاسخ به نیازهای ضروری و ایجاد زیرساخت‌های عمرانی همچون احداث تونل‌ها و پل‌ها نه تنها کافی نیست، بلکه حرکت‌هایی صرفاَ نمایشی و صرف بودجه‌های کلان در آنها بدون ارائه سیستم نرم افزاری به موازات سخت افزار موجود، اقدامی است که جای بسی تامل دارد.

ادامه این روند در حالی که شهرهای بزرگ و علی‌الخصوص، تهران، با چالش‌های اساسی روبروست، موجب کاهش اعتماد عمومی خواهد گشت و این به معنی از دست رفتن بزرگترین سرمایه شهری است.

در این میان ضروری است تا برخی از ساختارهای شهرداری را از نظر بگذرانیم تا نگاهی دقیق‌تر به برخی مسائل روز مدیریت شهری داشته باشیم:

بودجه شهرداری عمدتا از محل فروش تراکم شهری تامین می‌شود. آیا وقت آن نرسیده است که محلی برای تامین درآمد پایدار شهرداری معین شود؟ آیا این حقیقت را در نظر نمی‌گیریم که افزایش تراکم، به معضلی همچون کاهش کیفیت زیست محیطی دامن می‌زند؟

متاسفانه تجربه عدم همخوانی میزان تراکم‌دهی با بافت شهری در دوره‌های گذشته شهرداری که امروز با شیوه‌ای جدید دنبال می‌شود، صدمات جبران ناپذیری به بدنه شهری وارد ساخته است که ما امروز به آن مبتلا هستیم. چرا کیفیت ارائه خدمات  شهری در مناطق مختلف شهر متفاوت است؟ حال آن که به یقین شهرداری در پی دامن زدن به اختلاف طبقاتی نیست.

گذشته از این، عدم اهتمام به مسئله شهرسازی ایرانی- اسلامی و حفظ فرهنگ محله‌ای از دیگر نقاط ضعف شهرداری تهران است. بی توجهی به نمادگذاری های متناسب با شهر اسلامی را نیز باید به موارد قبل افزود.

اما، معضل مهم شهرداری‌ها، ساختار اداری آنهاست. گستردگی نامناسب نظام اداری، افزایش بی‌رویه نیروهای انسانی و طولانی بودن مسیر خدمات رسانی به مردم از طرفی و عدم شناسایی و از بین بردن زمینه فساد، از طرفی دیگر، نظام مدیریت شهری را مستهلک کرده است.

با چنین شرحی نمی‌توان امید داشت اهداف چشم انداز کشور به شکل حقیقی محقق شود. انتظار می‌رود، گروه‌های تخصصی در حوزه مدیریت شهری و شهرسازی با درایت تمام در پی آسیب شناسی، راهکاریابی و مقابله عملی با مشکلات موجود در شهرداری باشند تا چرخ مدیریت شهری بیش از این لنگ نزند.

و اما بعد؛

جای بسی تامل است که با وجود بسیاری از مسائل کلان کشوری اعم از داخلی و بین‌المللی، اقدامات روشنی از طرف دولت جهت رفع آنها صورت نمی‌گیرد. در این برهه خاص از زمان که دوره توافقنامه هسته‌ای رو به اتمام است، بیکاری، رکود و تورم بیداد می‌کند و مسائلی همچون پرونده‌های قطور نفتی نیاز به روشنگری دارند.

پرداختن دولت به مسائل حاشیه‌ای، خبر از نوعی گروکشی سیاسی برای دوره‌های بعدی ریاست جمهوری می‌دهد. عدم تمرکز رسانه ملی به طور جدی بر مسائلی که در بالا قید شد، حاکی از شکل سازمان یافته‌ای از فرافکنی دولتی است.

سیاست‌های اقتصادی و صنعتی دولت که رنگ و بوی نهاد گرایی می‌دادند و در ماه‌های اول با جدیت دنبال می‌شدند تا مشکلات اسف‌بار دوره قبلی ریاست جمهوری را التیام دهند، نتوانسته‌اند جز اندک منفعتی، بار سنگینی را از دوش قشر متوسط و ضعیف جامعه بردارند.

تورمی که در دولت قبل به شکل سرسام آوری رشد کرد و اقشار ضعیف جامعه زیر فشار آن خرد شدند، همچنان قربانی می‌گیرد. قدرت خرید تنها اندکی افزایش یافته است. از دولت این انتظار می‌رود که وقت خود را صرف علنی کردن مسائلی کند که مستقیما به حقوق ملت ایران مرتبط است و پنهان کاری در آن ها موجب رنجش اقشار مختلف مردم است.

در مسئله وزارت علوم نیز شاهد روندی مشابه هستیم. چرا پس از گذشت مدت زمان نسبتا زیادی از استیضاح وزیر سابق توسط مجلس شورای اسلامی، هنوز وزیر جدیدی به وزارتخانه نرفته است؟ اینها مشکلاتی نیست که بتوان با حاشیه قرار دادن آن‌ها دردی از جامعه دوا کرد.

در مسئله شهرداری نیز نمی‌توان به بهانه واهی عدم رعایت اصول دموکراتیک، یک معضل تخصصی را با رای گیری از غیر متخصصین مرتفع کرد. از جناب آقای رئیس جمهور و کابینه محترم ایشان چنین بر می‌آید که با هوشمندی و دوری از سیاست زدگی به حل و فصل مشکلات کلان کشور بپردازند تا خدشه‌ای به کیان ملت سر فراز ایران وارد نیاید.

در مسئله فرهنگ باید خاطر نشان کرد که پس از انقلاب اسلامی تا کنون، علیرغم تلاش‌های بسیار برای باز تولید و احیای فرهنگ ایرانی - اسلامی، هنوز نتوانسته‌ایم به نقطه مطلوبی دست پیدا کنیم و متاسفانه سیاست‌های فرهنگی این دولت نیز مانند دولت‌های پیشین ناکارآمد نشان می‌دهد که خود شرح مفصلی دارد.

باید توجه داشت که ایجاد یک دولت فرهنگی براساس راهبردهایی که دارای چارچوب حاکمیتی مشخص باشند نیاز امروز کشور است. تاکید می‌شود که مسئله فرهنگی، مسئله ایست که تنها در چارچوب نظام تعریف می‌شود و نه دولت‌ها».