گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ بسته پیشنهادی دولت با عنوان لایحه «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» شامل 30 ماده اصلی و 30 ماده الحاقی در صحن مجلس در حال برررسی است.
ماده الحاقی 28 این لایحه به ظاهر با اهداف لایحه سازگار است اما در باطن و در لایه عملیات، هیچ تناسبی با اهداف لایحه ندارد و حتی منجر به تضعیف تولیدکنندگان خواهد شد.
بندهای پیشنهادی این ماده، نه تنها کمکی به تولید و تولیدکننده نمیکند بلکه زمینه ورود کالای قاچاق، واردات بیرویه و تخلفات گسترده در حوزه واردات را فراهم می‌کند.
در بند الف، پیشنهاد شده است ثبت سفارش برای واحدهای تولیدی حذف گردد. با توجه به اینکه ارز مبادلهای مورد نیاز برای واردات، صرفا از طریق پرتال ارزی و فقط بر اساس ثبت سفارش تامین میگردد، قطعا تولیدکنندگان برای دریفات ارز مبادلهای دچار مشکل خواهند شد.
نکته مهم این که این تشخیص تولیدکننده واقعی از کسانی که در پوشش تولیدکننده اقدام به واردات میکنند در این لایحه مغفول مانده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر این ماده تصویب و اجرایی شود سوءاستفادهکنندگان به واردات در پوشش تولیدکنندگان روی خواهند آورد که نتیجه آن، چیزی جر افزایش بیرویه واردات نخواهد بود که خود یکی از مشکلات اصلی تولید کشور است.
سوال این است که برای حمایت از تولید باید جلوی واردات بیرویه را گرفت و با قاچاق مبارزه کرد یا باید واردات را تسهیل نمود و زمینههای قاچاق ایجاد کرد؟
ماده الحاقی 28 لایحه رفع موانع تولید؛ به نام تولیدکننده به کام واردکننده
یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان، قاچاق کالا به داخل کشور است که باعث میشود کالای مشابه خارجی با قیمت ارزانتر در بازار عرضه شود و تولید داخلی به صرفه نباشد. بسته پیشنهادی دولت با عنوان لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در صحن مجلس در حال برررسی است علاوه بر اینکه شامل هیچگونه تدبیری برای پیشگیری و مقابله با قاچاق نیست بلکه ماده الحاقی 28 این لایحه، زمینههای قاچاق گسترده از مبادی رسمی را فراهم می‌کند.
در ماده الحاقی 28 این لایحه آمده است که هر کسی که با واحد تولیدی قرارداد داشته باشد میتواند با حداقل تضامین، آن هم هر تضمینی که گمرک تشخیص دهد نسبت به واردات موقت مواد اولیه اقدام نماید و مواد اولیه آن هر چه که باشد مجاز محسوب میشود. با توجه به اینکه جعل اسناد و قراردادها به وفور توسط افراد سودجو صورت میپذیرد گمرک بر چه اساس میتواند قراردادها را اصالتسنجی نماید؟!
در بند دیگری از این ماده آمده است که واحدهای تولیدی میتوانند با حداقل تضمین و بدون اخذ نظر بانک و بدون اخذ مجوز از سازمان استاندارد کالاهای مد نظرشان را وارد نمایند و بدون انجام تشریفات گمرکی، مستقیما به انبارهای خود منتقل نمایند؛ این شرایط بسیاری از سوءاستفادهکنندگان راترغیب می‌کند که تحت پوشش تولیدکننده اقدام به واردات کالا نموده و با توجه به تضامین حداقلی، کالاهای خود را از انبار خارج نمایند و بهصورت قاچاق در بازار عرضه نمایند.
گمرک چگونه میتواند انبارهای خصوصی در کل کشور را مدیریت نماید در حالیکه هم اکنون نیز موجودی برخط انبارهای گمرکی مشخص نیست؟
خروجی نهایی این ماده، چیزی جز گسترش وسیع واردات در پوشش تولیدکنندگان نیست که ضمن ضربه به تولیدکنندگان داخلی کالاهای مشابه، باعث تبدیل تولیدکنندگان به واردکنندگان کالا خواهد شد.
موانع اصلی تولید از نگاه تولیدکنندگان
بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان،
• کمبود سرمایه و نقدینگی
• واردات بیرویه و قاچاق کالا
• واردات رسمی برخی تجار بدون پرداخت عوارض و مالیات از طریق معافیتها (مرزنشینی و ...)
• فساد اداری موجود در ادارههای دولتی
است. بسته پیشنهادی دولت با عنوان لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در صحن مجلس در حال برررسی است صرفا به مشکل اول پرداخته است و موانع دیگر تولید را مورد توجه قرار نداده است.
یکی از نگرانیهای اصلی تولیدکنندگان این است که پس از سرمایهگذاریهای فراوان و تاسیس و راهاندازی واحد تولیدی مواجه با کالای مشابه خارجی در بازار میشوند که یا از طریق واردات رسمی بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور شدهاند یا به داخل کشور قاچاق شدهاند.
بدیهی است که تولیدکننده داخلی در این شرایط ترجیح میدهد یا خود اقدام به واردات نماید و صرفا آرم خود را روی محصولات چاپ نماید و یا واحد تولیدی را تعطیل نموده و به تجارت بپردازد.
لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور نه تنها برای رفع این معضل پیشنهادی نداده است بلکه در ماده 28 آن شرایطی پیشنهاد شده است که واردات را تسهیل نموده و شرایط بدتری را برای تولیدکنندگان رقم زده است.
اگر چه ظاهر این ماده حکایت از تسهیل واردات برای تولیدکنندگان دارد اما در عمل، بسیاری از واردکنندگان در پوشش تولیدکننده اقدام به واردات خواهند کرد عملا نتیجه این ماده ضربه به تولیدکنندگان و برهم زدن فضای رقابت تجاری کشور است.
همچنین، با مکانیزمهای ضعیف پیشنهادی در این ماده (حذف ثبت سفارش برای واحدهای تولیدی، اخذ حداقل تضامین با تشخیص گمرک، بدون اخذ مجوز از سازمان استاندراد، بدون اخذ نظر بانک) بیم آن میرود که قاچاق از مبادی رسمی با توجه به مفاسد اداری موجود در این مکانیزمها به شدت گسترش یابد.
ماده الحاقی 28 لایحه رفع موانع تولید؛ تسهیل تولید یا تشدید بحران ارزی؟!
بسته پیشنهادی دولت با عنوان لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در صحن مجلس در حال برررسی است مواد کارآمدی برای بهبود وضعیت مالی واحدهای تولیدی و حل معضل کمبود سرمایه و نقدینگی آنها پیشنهاد کرده است.
اما ماده الحاقی 28 این لایحه، که تسهیل واردات برای تولیدکنندگان را در ظاهر دنبال می‌کند دارای یک اشکال بنیادری و متناقض با اهداف لایحه است.
به نظر بسیاری از کارشناسان حوزه تجارت خارجی کشور، بندهای پیشنهادی این ماده، باعث واردات گسترده در پوشش وادرکنندگان شده و حتی واحدهای تولیدی را ترغیب می‌کند که رفته رفته تولید را رها کرده و تبدیل به واردکننده شوند. در نتیجه در صورت تصویب این ماده و اجرایی شدن آن، شاهد واردات بیرویه در کشور و به تبع آن افزایش تقاضای ارز خواهیم بود. در شرایط فعلی که کاهش قیمت نفت و گران شدن دلار، منجر به معضلات ارزی شده است به نظر میرسد تصویب چنین موادی نه تنها به تولید و تولیدکننده کمکی نمیکند بلکه میتواند به بحران ارزی دامن زده و کشور را در تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی نیز دچار مشکل جدی نماید.
ارسال نظرات