درخواست حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در حال بررسی است/ شرط فعالیت اعضای احزاب منحله

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، حسینعلی امیری قائم مقام و سخنگوی وزیر کشور در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به فعالیت‌های وزارت کشور از ابتدای دولت یازدهم گفت: پس از استقرار دولت تدبیر و امید وزارت کشور نیز براساس وظایف خود اقدام به فعالیت کرد که در اولین گام قطعا تغییر مدیران در بخش‌هایی که نیاز به تغییر بوده است باید صورت می‌گرفت که در همین راستا ابتدا 31 استاندار کشور به ترتیب و با تدبیرهای انجام شده تغییر کردند.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در تغییر استانداران تاکید وزیر کشور توسعه استان‌ها به عنوان اولویت اول استانداران بود که در همین راستا مقرر شد تمامی استانداران یک برنامه توسعه استان‌ها باید داشته باشند به شکلی که این برنامه قابل رصد باشد و در هر مقطعی بتوان آن را سنجید.

وی افزود: در بخش‌های ستادی نیز تغییراتی صورت گرفت و هر کدام از معاونت‌های وزارت کشور برنامه‌هایی که در حوزه کاری خود دارند با نظر کارشناسان تهیه کردند و در شورای معاونین وزارتخانه هر هفته به صورت مستمر دنبال می‌شود اما ثبات در کشور  مورد تاکید وزیر است و همواره عنوان می‌کند که مسئول سیاست داخلی کشور وزارت کشور است که باید از ایجاد حاشیه که منافع کشور را در جهت‌های دیگر هزینه کند و یا نیروی انسانی را به سمتی دیگر سوق دهد، پرهیز شود.

امیری در ادامه تصریح کرد: براساس قانون یکی از وظایف هر دستگاه امر به معروف و نهی از منکر است که امروز نه با یک نگاه اداری بلکه به عنوان یک تکلیف و وظیفه دینی به آن نگاه می‌کنیم که این موضوع از طریق رسانه‌ها و احزاب سیاسی به صورت قانونی نیز دنبال می‌شود که ما نیز از آن استقبال می‌کنیم و در این راستا قانون فعالیت احزاب سیاسی تهیه شده و در دستور کار وزارت کشور قرار گیرد.

سخنگوی وزارت کشور گفت: پیش نویس لایحه فعالیت گروه‌های و احزاب سیاسی به دولت ارائه شده که امیدواریم هر چه سریع‌تر در دولت مطرح و تقدیم مجلس شود.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه معاونت عمرانی یکی از نهادهای اصلی شوراهای شهرها و روستاها هستند که در قوانین مربوط به شوراها نیز نیاز به بازنگری بود که این موضوع نیز انجام شده است.

امیری در ادامه با اشاره به تغییر فرمانداران گفت: یکی دیگر از بخش‌هایی که پس از استقرار دولت جدید طبیعتا تغییرات در آن صورت می‌گرفت بخش فرمانداران بود که در حال حاضر از 430 فرمانداری موجود در کشور 364 فرماندار تغییر پیدا کردند اما این به این معنا نیست که همه فرمانداران باید تغییر کنند و در صورت نیاز این کار صورت می‌گیرد.

سخنگوی وزارت کشور افزود: فرآیند مربوط به انتصاب نیز به این صورت است که برای همه انتصابات مدیران، از دستگاه‌های نظارتی استعلام گرفته می‌شود و هیچ کس بدون پاسخ مثبت استعلام از دستگاه‌های نظارتی منصوب نمی‌شود و این موضوع در ارتباط با سمت های بالاتر نیز بسیار حساس تر دنبال می‌شوند.

وی افزود: در خصوص بخشداران نیز ما در حال حاضر 1055 بخشداری داریم که 594 بخشداران تاکنون تغییر کردند و سیاست‌های ابلاغی در این راستا نیز این بوده است که بخشداران از نیروهای داخلی وزارت کشور منصوب شوند اما برخی استثناها نیز برای برخی روستاها و یا شهرها وجود داشته است.

سخنگوی وزارت کشور اظهار داشت: یکی از کمیسیون‌های بخش سیاسی کشور کمیسیون ماده 10 احزاب است که متشکل از یک نماینده قوه قضاییه، یک نماینده دادستانی، یک نماینده از مجلس شورای اسلامی و یک نفر از وزارت کشور است که اداره جلسات با ریاست وزارت کشور اداره می‌شود و از زمان استقرار دولت تدبیر و امید این کمیسیون مرتبط تشکیل جلسه داده است.

وی ادامه داد:از ابتدای دولت یازدهم تاکنون کمیسیون ماده 10، 18 جلسه را تشکیل داده که در این کمیسیون علاوه بر پرونده‌های سیاسی پرونده‌های صنفی نظیر کانون‌های صنفی بازنشستگان یا تخصص‌های مختلف و همچنین انجمن‌های مشترک با عملیات دینی نیز در این کمیسیون بررسی می‌شوند که خوشبختانه تعامل اعضای کمیسیون بسیار مطلوب بوده و طی 18 جلسه گذشته 424 پرونده در این جلسات مطرح شده که 64 پرونده که مرتبط با گروه‌های سیاسی، 204 پرونده مربوط به گروه‌های صنفی و 39 پرونده نیز مرتبط با اقلیت های دینی می‌باشد.

امیری در ادامه تاکید کرد: ملاک و معیار این کمیسیون قانون است و تفاوتی نمی ‌کند که درخواست مربوط به حزب اصولگرا و یا اصلاح طلب باشد بلکه از هر گروه سیاسی که نظام جمهوری اسلامی را قبول داشته باشند در خصوص بررسی پذیرفته می‌شود و همگی از حقوق یکسان برخوردارند در تمامی گروه‌های متقاضی نیز استعلام های امنیتی به عمل می آید که در صورت عدم وجود مشکل از کمیسیون ماده 10 پروانه می گیرند که خوشبختانه در این مدت نیز با چالشی در این خصوص روبرو نبودیم.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه اذعان داشت: در خصوص بحث های امنیتی استانداران استان های مرزی مرتب در جلسات لازم و به ویژه جلسات شورای تامین استان‌ها حضور دارند که این جلسات وزارت کشور به صورت مستمر برگزار می‌شود و همچنین در خصوص کشورهای همسایه نیز به واسطه اینکه با امنیت کشور ما ارتباط مستقیم دارند به هیچ عنوان از نظر دور نخواه دماند و خوشبختانه هیچ تهدیدی برای کشور  وجود ندارد.

وی افزود: گاها بحث‌هایی نظیر داعش را مطرح می‌کنند اما شک نکنید که داعش دست پرورده آمریکا است و با اظهارات دوگانه‌ای که آمریکا مطرح کرده قطعا پدیده داعش دست ساخته خودشان است و امروز ائتلاف تشکیل می‌دهند که به هیچ عنوان از نظر ما قابل قبول نیست.

امیری ادامه داد: اما اقدامات لازم در این راستا نیز انجام گرفته است و داعش با مرزهای ما فاصله زیادی دارد و دستگاه‌های نظارتی از جمله نیروهای انتظامی دستگاه‌های امنیتی و نظارتی داعش را زیر ذره بین خود دارند و هیچ تهدیدی برای کشور وجود ندارد و اعتبارات مربوط به مرزها به صورت صددرصد تخفیف داده می‌شوند که مهمترین کار در همین راستا نیز توسعه مرزهاست که در دستور کار قرار دارد و سیاست دولت بر استقرار پایدار در مرز است.

امیری در ادامه با اشاره به بحث انتخابات گفت: یکی از مهمترین برنامه‌های وزارتخانه موضوع انتخابات است که از روز گذشته با صحبت وزیر کشور در دستور کار قرار گرفته و همان گونه که مقام معظم رهبری نیز فرمودند رای حق الناس است و ما نیز فرمایش مقام معظم رهبری را باید به یک فرهنگ تبدیل کنیم و ما نیز در برنامه‌ریزی‌ها در تلاش هستیم تا این دوره بدون هیچ گرایشی به احزاب و گروه‌های سیاسی انتخابات را مستقلا و با این نگاه که رای حق الناس است برگزار کنیم.

درخواست حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در حال بررسی است

سخنگوی وزارت کشور در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو مبنی بر اینکه شنیده شده که حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که به تازگی درخواست ثبت به کمیسیون ماده ده داده است از اعضای سابق حزب منحله مشارکت هستند آیا  پیشینه احزاب در بررسی درخواست‌ها در نظر گرفته می‌شود یا خیر ؟ گفت: کمیسیون ماده 10 احزاب بنا بود که دوشنبه هر هفته تشکیل جلسه بدهد اما به دلیل اینکه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت نمایندگان مجلس درخواست شان را در این مدت زمان که بودجه بررسی می‌شود جلسات 15 روز یکبار برگزار شود که مورد موافقت کمیسیون قرار گرفت و معمولا سه چهار ساعت پیش از تشکیل جلسه در خصوص درخواست‌ها استعلام می‌شود و کمیسیون  تشکیل جلسه می‌دهد که فارغ از تبارهای پرونده‌های سیاسی براساس قانون رسیدگی می‌کند.

امیری اظهار داشت: کمیسیون ماده 10 فارغ از اینکه درخواست‌ها از سوی احزاب اصولگرا یا اصلاح طلب بوده را بررسیهای خود را انجام می‌دهد و قانون مبنای کار کمیسیون است اما در خصوص حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بررسی این موضوع در حال حاضر در دستور کار کمیسیون قرار دارد و در حال بررسی است که در خصوص آن استعلام‌ها صورت گرفته اما نتایج این استعلام ها هنوز دریافت نشده است.

وی افزود: در ارتباط بابحث حقوقی احزاب باید گفت که اگر حزبی به صورت قانون منحل می‌شود اعضای آن با همان عنوان و همان اساسنامه به هیچ عنوان نمی‌توانند تقاضای حزب دهند اما با تغییر مرامنامه و همچنین تغییر عنوان به شرط آنکه اعضای آن شامل محرومیت از حقوق اجتماعی (تاسیس حزب و فعالیت های حزبی) نباشند می‌توانند درخواست تاسیس حزب دهند.

معاونت سیاسی وزارت کشور به زودی معرفی خواهد شد

سخنگوی وزارت کشور در ادامه نشست در پاسخ به سوال دیگری در خصوص معرفی معاونت سیاسی وزارت کشور گفت: معاونت سیاسی وزارت کشور که در گذشته برعهده میرولد بود پیش از آنکه از وی تقدیر و قدردانی شود خود صلاح دانست که این منصب را ترک نکند علی رغم اینکه درخواست شد فعلا در این منصب قرار داشته باشد و در حال حاضر نیز معاونت سیاسی وزارت کشور به سرپرستی بنده در حال فعالیت است اما تاکنون افرادی معرفی شدند و به زودی معاونت سیاسی وزارت کشور معرفی خواهد شد.

سرنخ هایی از عاملین ترور 2 معلم در سیستان و بلوچستان به دست آمد

امیری در ادامه نشست در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه در خصوص تامین امنیت در مرزهای کشور به ویژه در استان سیستان و بلوچستان که اخیرا شاهد برخی اقدامات تروریستی بوده‌ایم وزارت کشور چه برنامه‌ای دارد گفت: اگر آمار شهدای منطقه سیستان و بلوچستان را با پیش از آن مقایسه کنیم می‌بینیم که شرایط بهبود پیدا کرده و همچنان در حال بهبود است و در خصوص بحث‌های تروریستی که در استان سیستان و بلوچستان صورت می‌گیرند در ارتباط با ترور دو معلم توسط تروریست‌ها در حال حاضر اطلاعاتی به دست آمده که امیدواریم به زودی خبرهای خوشی را اعلام کنند.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه در باره طرح امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی گفت: امر به معروف و نهی از منکر نباید با یک نگاه اداری دیده شود بلکه یک تکلیف شرعی و دینی است که بر دوش همه ماست و این طرح باید ابتدا از حسن نیت طراحان آن تشکر کرد اما ایرادهایی نیز در این طرح وارد بود که آنها را مطرح کردیم و پس از رفتن این طرح به شورای نگهبان در آنجا نیز خوشبختانه این موضوع مورد توجه شورای نگهبان نیز قرار گرفت که امیدواریم اینکه نظر شورای نگهبان و مجلس است تامین شود و این طرح نیز به زودی به سرانجام برسد.

الکترونیکی شدن انتخابات نیاز به 95 هزار صندوق الکترونیکی و 400 میلیارد تومان اعتبار دارد

وی در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص بحث الکترونیکی شدن انتخابات گفت: انتخابات و بحث الکترونیکی شدن آن یکی از مسائل بسیار مهم است که به شفافیت و سرعت عمل کمک بسیار بزرگی می کند و وزارت کشور نیز در انجام آن تاکید دارد.

امیری افزود: برای برگزاری انتخابات 95 هزار صندوق رای داریم که اگر بخواهیم انتخابات الکترونیکی برگزار شود باید 95 هزار دستگاه‌های الکترونیکی برای دریافت رای داشته باشیم که این موضوع اعتبار 400 میلیارد تومانی نیاز دارد.

وی در ادامه بیان داشت: انتخابات 25 فرآیند دارد که درحال حاضر 24 فرآیند آن آماده است و در خصوص الکترونیکی کردن آن نیز در صورت تامین اعتبار این امر محقق می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور درباره استانی شدن انتخابات خاطر نشان کرد: این موضوع نیز مطرح شده است اما وزارت کشور در حال حاضر در خصوص آن نظری ندارد.