روزهای کم کار «شورای عالی عتف» و طرح‌های کلان ملی که بر زمین مانده است

به گزارش خبرنگار دانشگاه ، علم و فناوری از مهم‌ترین مسائلی است که بخصوص در سال‌های اخیر مورد تاکید مسئولان رده بالای نظام و حتی مقام معظم رهبری قرار گرفته است به طوریکه رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی علم و فناوری را هم ابلاغ کردند و دستگاه‌های اجرایی باید مطابق با این سیاست‌ها در مسیر پیشرفت علم و فناوری کشور گام بردارند.

به منظور پیشرفت کشور در علم و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) در سال ۱۳۸۳ تشکیل شد تا به عنوان نهاد فرابخشی سیاستگذار علوم، تحقیقات و فناوری کشور، بر اساس ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه و مواد ۳ و ۴ قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب مرداد ۱۳۸۳) عمل کند.

اولین جلسه این شورا در ۱۳ اسفندماه سال ۱۳۸۳ به ریاست رئیس جمهوری وقت تشکیل شد.

در این شورا ۷ وزیر، روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، فرهنگستان‌ علوم، نمایندگان روسای دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و تعدادی از صاحبنظران بخش‌های تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی عضویت دارند و انجام وظایف دبیرخانه‌ای این شورا طبق قانون به وزارت علوم محول شده است.

کمیسیون دائمی شورای عالی نیز بر اساس ماده ۹ آئین نامه داخلی شورا و به منظور استمرار و سرعت بخشیدن به فرایند تصمیم گیری و کارشناسی اولیه دستور کارهای شورای عالی تشکیل شده است.

وظایف و اختیارات کمیسیون دائمی طبق ماده ۱۰ آئین نامه داخلی شورای عالی عبارت است از تصمیم گیری، بررسی و اظهار نظر در مواردی که از طرف شورای عالی تفویض اختیار یا ارجاع می‌شود.

این شورا مصوبات لازم در مورد تحقیقات و فناوری، آموزش عالی و مکانیزم‌های اجتماعی برای هماهنگی و نظارت بین دستگاه‌ها و اعتبارات تحقیقاتی را تعیین می‌کند و در حدود ۱۱ کمیسیون تخصصی انرژی، فرهنگ و هنر، علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی، آب و منابع طبیعی، کمیسیون سلامت، تغذیه و بهداشت برای شورای عالی در نظر گرفته و مصوب شده است.

به طور کلی جلسات کمیسیون دائمی شورای عتف در حال ادامه روند پیشرفت خود بود به طوریکه ۴۷ طرح کلان ملی هم در این جلسات مطرح شده و در شورایعالی عتف مصوب شد ولی با وجود نیاز کشور به توسعه علم و فناوری و تاکید مقام معظم رهبری در این زمینه، به یکباره در دولت یازدهم این طرح‌ها حذف و جلسات کمیسیون دائمی هم کمرنگ شد.

* کمرنگ شدن جلسات کمیسیون دائمی شورای عتف در دولت یازدهم

بر اساس آئین‌نامه جلسات شورای عالی عتف در سال، ۴ بار به ریاست رئیس جمهور برگزار می‌شود و کمیسیون دائمی می‌تواند برای برگزاری جلسات نسبت به حجم کارها و فعالیت‌های شورا به صورت هفتگی یا ماهانه تشکیل جلسه دهد.

جلسات کمیسیون دائمی شورای عتف در دولت قبل به صورت دو هفته یک بار برگزار می‌شد ولی در حال حاضر این جلسات ماهی یک بار برگزار می‌شود و این مساله یعنی کمرنگ شدن فعالیت شورای عتف که جامعه علمی کشور را نگران کرده است.

در این رابطه با معاونان پژوهش و فناوری وزارت علوم در دولت گذشته و دولت کنونی گفت‌وگو کردیم.

وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در رابطه با کمتر شدن جلسات شورای عتف می‌گوید: بر اساس آئین‌نامه، جلسات این شورا هر ماه یک بار باید برگزار شود و الان هم همین اتفاق رخ می‌دهد.

البته محمد مهدی‌نژاد نوری معاون پژوهش و فناوری سابق وزارت علوم در این باره اینگونه توضیح می‌دهد که جلسه شورای عالی عتف باید سالانه چهاربار برگزار شود و به همین دلیل معمولا فصلی یک بار برگزار می‌شود ولی زمان جلسات کمیسیون‌های زیرمجموعه مانند کمیسیون دائمی بر اساس برنامه‌ریزی داخلی و حجم کاری تعیین می‌شود. در دوره گذشته به دلیل حجم بالای فعالیت‌ها هر ماه دوبار جلسات کمیسیون دائمی برگزار می‌شد.

* کاهش تعداد جلسات کمیسیون دائمی شورای عتف در پی حذف طرح‌های کلان ملی

با توجه به اینکه جلسات کمیسیون دائمی شورای عتف به تعداد کمتر نسبت به دوره گذشته برگزار می‌شود برخی علت این قضیه را حذف طرح‌های کلان ملی می‌دانند زیرا به طور کلی جلسات کمیسیون دائمی بر اساس حجم کارهای شورای عتف برگزار می‌شود و حذف طرح‌های کلان ملی به نوعی حجم وسیعی از فعالیت‌های این شورا را کاهش داده است.

البته معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم علاوه بر اینکه کمرنگ شدن جلسات کمسیون دائمی را قبول ندارد، این موضوع را که حذف طرح‌های کلان سبب کمرنگ شدن جلسات کمیسیون دائمی شده است را هم انکار کرده و می‌گوید: برخی تصور می‌کنند جلسات شورای عتف فقط برای بررسی طرح‌های کلان برگزار می‌شود در حالیکه مجموعه سیاستگذاری‌های کلان علم و فناوری با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف به صورت فرادستگاهی در شورای عتف برررسی می‌شود به طوریکه مسائلی نظیر مناطق ویژه علم و فناوری و مسائل مربوط به شرکت‌های دانش بنیان در جلسات این شورا بررسی شده است.

در همین رابطه با مهدی‌نژاد نوری معاون پژوهش و فناوری سابق وزارت علوم هم گفت‌وگویی داشتیم که وی با تائید اینکه تمام فعالیت شورای عتف مربوط به طرح‌های کلان نیست، بخش مهمی از فعالیت این شورا را مربوط به طرح‌های کلان ملی دانسته و با ذکر قانون می‌گوید: در قانون وزارت علوم ماده ۴ مصوب سال ۸۳ آمده که اولویت شورای عتف طرح‌های اجرایی بلند مدت بوده است.

وی می‌افزاید: البته یک سری قوانین هم داریم مانند قوانین حمایت از شرکت‌های دانش بنیان که وظایف شورای عتف را بسط داده است و این شورا باید در مورد اینگونه مسائل هم تشکیل جلسه دهد ولی آنچه در قانون آمده است تمرکز اصلی بر بحث طرح‌های کلان ملی است.

به گفته مهدی‌نژاد، شورای عتف باید طرح‌های کلان را مبنا قرار دهد و دستگاه‌های مرتبط را حول انجام این طرح‌ها هماهنگ کند ولی در حال حاضر از ۴۷ طرح کلان ملی مصوب فقط ۸ طرح باقیمانده است که حمایت خاصی هم از آن‌ها نمی‌شود.

بحث طرح‌های کلان ملی در سال‌های گذشته در دانشگاه‌ها مطرح شد و با وجود کمبود هزینه، اجرای این طرح‌ها پیشرفت مناسبی را طی می‌کرد که به یکباره ۴۷ طرح کلان ملی به ۸ طرح کاهش یافت.

برخی هم معتقدند حذف طرح‌های کلان ملی عملا رغبت دستگاه‌های اجرایی را برای همکاری با وزارت علوم و شورای عتف از بین برده است و عدم حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در جلسات سبب کمرنگ بودن جلسات می‌شود.

* کمبود بودجه پژوهش در دانشگاه‌ها و کاهش تعداد جلسات کمیسیون دائمی شورای عتف

برخی از کارشناسان معتقدند اینکه به دانشگاه‌ها بودجه‌ مناسبی برای پژوهش اختصاص نمی‌یابد هم در کاهش تعداد جلسات کمیسیون دائمی شورای عتف موثر است زیرا روسای دانشگاه‌ها عملا بودجه‌ای برای اجرای طرح‌ها ندارند.

در این رابطه محمدعلی برخورداری رئیس دانشگاه علم و صنعت می‌گوید: بودجه سال ۹۴ بسیار کم است و با بودجه تعیین شده نمی‌توانیم در بحث پژوهشی هم فعال شویم.

وی می‌افزاید: بودجه دانشگاه‌ها ۳ ماه یک بار پرداخت می‌شود، در ۹ ماهه اول سال ۷۰ درصد بودجه تخصیص یافته است و باید ۳۰ درصد دیگر هم در ۳ ماهه پایانی پرداخت می‌شد که به تازگی اعلام کرده‌اند تنها ۱۲ درصد دیگر از بودجه دانشگاه‌ها محقق می‌شود. با این اوصاف برای پرداخت هزینه پرسنلی هم به مشکل می‌خوریم چطور می‌توانیم در امر پژوهش هم فعال باشیم؟

محمود فتوحی فیروزآباد رئیس دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه وضعیت بودجه سال ۹۴ به طور دقیق مشخص نیست و شرایط رضایت‌بخشی در بودجه نداریم، می‌گوید: با این شرایط بخش پژوهش آسیب می‌بیند.

وی با اشاره به کمبود بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها می‌افزاید: بر اساس قانون اعلام شده، ۱۵ درصد بودجه هر دانشگاه باید به بخش پژوهش اختصاص یابد ولی با توجه به کمبود بودجه در بخش‌های دیگر تحقق این مساله بسیار مشکل است زیرا باید بتوانیم بودجه بخش‌های دیگر را هم تامین کنیم.

فتوحی می‌گوید: حداقل باید بودجه ۱۰ دانشگاهی که به عنوان دانشگاه برتر تعیین و معرفی شده‌اند اصلاح شود تا بخش پژوهش کشور با کمبود بودجه مواجه نشود.

در هر صورت آنچه مسلم است اینکه جلسات شورای عتف در دولت یازدهم کمرنگ شده و دیگر اینکه حذف طرح‌های کلان ملی در این زمینه بی تاثیر نبوده است. حتی اگر مشکل کمبود بودجه هم مطرح باشد دولت باید در اولین حرکت، طرح‌های کلان ملی را حذف کند؟ طرح‌هایی که در ادامه پیشرفت می‌توانند در راستای شکوفایی اقتصاد و خودکفایی کشور نیز موثر باشند.