اجازه وزیر دولت تدبیر برای ورود قاچاق به کشور/ زبان گویای کارگروه بررسی کدینگ هم افاقه نکرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ کدینگ اقلام کالا، یکی از زیر بناهای اصلی برقراری انضباط مالی و شفافیت است که با رصد و ردیابی عملیات و معاملات در سطح کشور مانعی بر سر راه قاچاق کالا می‌باشد، اما دولت یازدهم با حذف ایران کد راه برای فعالیت‌های غیرمولد نظیر قاچاق کالاها و خدمات، رواج دلالی، احتکار و دامن زدن به بازار داخل هموار کرد تا خواسته یا ناخواسته در جهت منافع گروه‌های فعال در بخش غیرمولد کشور یا همان دلالان گام بردارد.

به استناد اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹٧ قانون تجارت الکترونيکی مصوب ۱۳۸۲ ، وزارت بازرگانی موظف شده نسبت به ایجاد نظام ملی طبقه بندی کالا و خدمات شناسه کالا و خدمات ( شامل تامین و توسعه بستر اطلاعاتی زنجیره تامين ملی کالا، استانداردها، روش‌ها، ابزار و دستورالعمل‌های طبقه بندی و کدگذاری کالا جهت دستیابی به زبان مشترک ملی کالا و اطلاعات پايگاه مرکزی داده‌ها و نیز تامین‌ساز و کار لازم برای طبقه‌بندی و کد‌گذاری خدمات برای رسیدن به درگاه - پرتال - اطلاع رسانی ملی کالا و خدمات ) اقدام نماید.

سرانجام این طرح پيشنهادی توسط مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران به هيات وزيران ارائه و در نامه شماره ۱۱۶۲۲۵ / ت / ۳۵۸۱۸ ه مورخ ۱۲ / ۹ / ۱۳۸۵ به تصويب رسيد و اجرای آن به مرکز ملی شماره‌گذاری کالا  و خدمات ایران ابلاغ شد اما در کمتر از ۹ سال با روی کار آمدن دولت یازدهم از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت این دولت به چالش کشیده و منتفی اعلام شد.

بر این اساس محمدرضا نعمت زاده اوایل مهر ماه سال ۹۲ در انتقاد از ایران کد، این طرح را افزایش دهنده بروکراسی اداری عنوان کرده و سرانجام پس از بیان چند اظهار نظر متفاوت در روزهای نخست آبان ماه، آب پاکی را بر روی سیستم ایران کد ریخت و از توقف این سیستم خبر داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در توضیح لغو ایران کد گفت: این طرح را برای کالاهای اولویت ۱۰، باقی مانده در گمرکات لغو کردیم، اما در زمان حاضر از لحظه ثبت سفارش برای کلیه کالاها الزام دریافت ایران کد برداشته شده است.

نعمت‌زاده در اظهارات خود از طرح ایران کد به عنوان طرحی کارشناسی نشده یاد کرده و اظهار داشت: ایران کد برای گمرک ایران مشکلات زیادی ایجاد کرده است. باعث ایجاد بروکراسی در گمرکات شده است. تصمیم گرفتیم و در حال جمع کردن ایران کد هستیم. 

این اظهارات در حالی است که در سال ۱۳۹۲ کارگروهی کارشناسی متشکل از نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت اطلاعات جهت بررسی کدینگ مشترک کالا برگزار شد که در آن وجود کدینگ مشترک در سطح قلم کالا جهت پاسخگویی به نیازهای مختلف دستگاه های متولی و ایجاد زبان مشترک بین سامانه های اطلاعات جهت مدیریت فرآیند بین دستگاه ها در زنجیره تامین کالا مشتمل بر تولید، تجارت، حمل، انبارش، توزیع، عرضه و معامله کالا مورد توافق تمامی نمایندگان قرار گرفت.

صورت جلسه کارگروه کارشناسی بررسی کدینگ مشترک کالا

به منظور بررسی ابعاد عملیاتی آئین نامه اجرایی نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات مصوب هیئت محترم وزیران (شماره ۱۸۵۹۶/ت ۳۷۱۷۹ ک مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۶) جلسات متعددی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت اطلاعات برگزار شد که اهم نتایج آن به شرح زیر تقدیم می گردد.

۱.نیاز به وجود کدینگ مشترک در سطح قلم کالا جهت پاسخگویی به نیازهای مختلف دستگاه های متولی و ایجاد زبان مشترک بین سامانه های اطلاعات جهت مدیریت فرآیند بین دستگاه ها در زنجیره تامین کالا مشتمل بر تولید، تجارت، حمل، انبارش، توزیع، عرضه و معامله کالا، مورد توافق همه نمایندگان قرار گرفت. کدینگ مذکور بایستی بتواند پاسخگوی نیازهای دستگاه های متولی به شرح زیر باشد:

- توانایی در برقراری ارتباط بین دستگاه ها مخصوصا برگشت اطلاعات در فرآیندهای تجاری. 
- امکان تشخیص مجوزهای لازم برای تولید، واردات و صادرات کالا.
- در بر گرفتن کل فرآیندهای تولیدی و تجاری و همچنین خدمات با حداکثر سرعت و حداقل هزینه. 
- توانایی ارتباط با کشورهای دیگر.
- توان پاسخگویی به حساسیت های همچون تخصیص یارانه ها و ارز سیستم بانکی.
- رهگیری مالکیتی و مکانی کالا. 

۲. پس از بررسی کارشناسان حاضر در جلسه، معین گردید کدینگ مذکور، بایستی مرکب از دو بخش اصلی طبقه بندی و الگوی وصف باشد و در نتیجه سه گزینه به عنوان کدینگ مشترک به شرح زیر طرح گردید:

۱-۲. توسعه کدHS 
۲-۲. ترکیب کد HS به عنوان بخش طبقه بندی و چند رقم به عنوان الگوی وصف.
۳-۲. استفاده از ایران کد اصلاح شده.

گزینه اول، با توجه به بررسی ها صورت گرفته و نظر دفتر تعیین تعرفه گمرک جمهوری اسلامی ایران، توسعه کد HS بدون الگوی وصف توانایی پاسخگویی به نیازهای اشاره شده را نخواهد داشت. 

گزینه دوم، بررسی واجرای این روش نیازمند طراحی الگوی وصف متناسب با هر ردیف تعرفه HS می باشد که در کوتاه مدت قابلیت اجرایی ندارد لذا مقرر گردید این مهم در دستور کار آتی این کمیته قرار گیرد. 

گزینه سوم، با توجه به بررسی های صورت گرفته توسط کارگروه به دلایل زیر اصلاح و بازنگری ایران کد و مکانیزم تخصیص و اجرای آن مورد توافق اکثریت اعضاء قرار گرفت. 

- سازگاری بخش «طبقه بندی» کد با بخش «الگوی وصف» آن 
- قابلیت اجرایی در کوتاه ترین زمان ممکن و کاهش تبعات منفی حاصل از فقدان کد مشترک در پاسخگویی به نیازهای مطرح شده و آیین نامه های موجود 
- انطباق زیرساخت های فنی موجود با گزینه ای پیشنهادی 
- توجه به الزامات قانونی موجود 

۳- ضرورت اجرای گزینه منتخب کارگروه به عنوان کدینگ مشترک برای ارتباطات بین سازمانی دستگاه های متولی، مطابق مصوبات جاری هیأت محترم وزیران مورد توافق قرار گرفت و دستورالعمل اصلاحی مربوطه ذیل آیین نامه مورد اشاره، توسط همین کارگروه تهیه و برای ابلاغ و اجرا، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت. 

۴- کارگروه موظف گردید به طور دوره ای به پیشنهاد رئیس کارگروه ترجیحاً در سه ماه اول هر ماه یک بار و بعد از آن هر سه ماه یکبار، ضمن بررسی اجرای دستورالعمل، نسبت به ارائه پیشنهاد جهت اصلاح و بهبود ساز و کارهای آن اقدام نماید.

حال با وجود توافق همگان بر لزوم اجرای طرح کدینگ مشنرک کالا آیا باز هم می‌توان ادعا کرد که ایران کد یک طرح غیرکارشناسی شده و بیهوده بوده است که علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان برای گمرک ایران،  باعث ایجاد بروکراسی در گمرکات شده است؟ آیا باز هم می‌توان با این سخنان لغو این طرح ارزشمند را توجیه کرد؟ چرا وزیر محترم به سخنان کارشناسان کارگروه بررسی کدینگ مشترک کالا اهمیت نداد؟