دفتر تحکیم وحدت در بیانیهای:
به گزارش گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل (دفتر تحکیم وحدت) با صدور بیانیهای درباره طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی نکاتی را مطرح کرد.
متن این بیانیه به این شرح است:
بسمه تعالی
ملت بزرگوار ایران
همان گونه که مستحضر هستید قانون استانی شدن انتخابات با سرعت و فوریتی مثال زدنی در حال بررسی است تا با تصویب این قانون مقدمات استانی شدن انتخابات آتی مجلس را فراهم نمایند. ما اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) لازم دانستیم نکاتی را به سمع نظر مبارک‌تان برسانیم که در ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد:
۱- حذف حلقه واسط مردم و حکومت
همگی واقفیم بر این که یکی از اهداف انقلاب اسلامی ارتباط هر چه بیشتر مسئولین با مردم و لمس مشکلات آنان از نزدیک می باشد و البته این هدف بر مبنای «لا یکن لک الی الناس حاجب الا وجهک و لا سفیر الا لسانک » منشا دینی دارد. در عرصه ارتباط مردم با مسئولین شاهد کاهش روز افزون ارتباط مردم با خادمین خود هستیم به طوری که این امر سبب بی اطلاعی کارگزاران مردم از وضعیت آنان شده است.
آن چه در مقدمه توجیهی طرح استانی شدن انتخابات مجلس مطرح بوده است، صرف زمان زیاد نمایندگان در حوزه انتخابیه خود در جهت رسیدگی به اوضاع و حل و فصل مشکلات مردم آن بوده است و برای داشتن زمان کافی برای رسیدن به وظایف کشوری خود لازم دانسته‌اند از این زمان در امور کشوری بیشتر استفاده ببرند. البته این از دیدگاه ما پاک کردن صورت مساله است. به طوری که اگر نمایندگان در انجام وظایف کشوری خود کوتاهی نکرده بودند و قوانین دقیق و مناسب و نظارت کافی بر مسئولین امور انجام می‌دادند دیگر مشکلات حوزه انتخابیه شان به این اندازه نبود و وقت کمتری برای این امور لازم بود. بنابراین استانی کردن انتخابات برای این منظور و قطع حلقه واسط مردم و حاکمیت نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد بلکه با بی‌خبری ناشی از آن خواهیم دید که مشکلات مردم روز به روز افزوده خواهد شد.
۲- افزایش هزینه‌های انتخاباتی و ورود پولهای کثیف
کاهش هزینه انتخاباتی نیز از دیگر توجیهات طرح بوده است. آنچه که مسلم است طرح استانی شدن انتخابات و رای گرفتن از مردم غرب استان بزرگی چون آذربایجان شرقی برای تعیین تکلیف و انتخاب نماینده‌ای در شرق استان همان قدر که بی‌ربط و نابجاست، سبب افزایش هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان خواهد شد به طوری که اگر قبلا لازم بود در یک شهرستان از استان تبلیغات شود حالا باید در ۱۴ شهرستان دیگر هم تبلیغات نمایند. افزایش هزینه‌های تبلیغاتی پیامدی حتمی و مضر برای این قانون خواهد بود. هر چه هزینه بیشتر شود وامدار شدن کاندیداها به مراکز قدرت و ثروت بیشتر خواهد شد. بزرگترین دغدغه امروز مردم ورود پولهای کثیف به عرصه هزینه‌های تبلیغاتی است چرا که تبلیغات هزینه دارد، بنابراین بالا رفتن هزینه ی انتخاباتی احتمال ورود پولهای کثیف را افزایش خواهد داد.
۳- بی ارتباط شدن رای دهنده‌گان و کاندیداهای مورد نظر
اینکه فردی از یک شهرستان غربی بخواهد به فردی از یک شهرستان شرقی رای دهد سبب خواهد شد نا خواسته از افرادی رای گیری شود که منتخب خود را نه تنها به لحاظ صلاحیت‌های اخلاقی و مدیریتی نمی شناسند بلکه حتی اسمشان را هم تاکنون نشنیده اند. لذا در این شرایط مردم برای انتخاب به سراغ لیست‌هایی خواهند رفت که افراد آن از طریق احزاب در تهران انتخاب شده اند. تجربه تلخی که امروزه در تهران می‌بینیم در مورد تمام کشور تسری خواهد یافت.
۴- حذف افراد مستقل از عرصه انتخابات و جایگزینی لیستها
آنچه امروز در تهران به نام انتخابات مطرح است جنگ تنها چند لیست از جناحهای سرشناس است که در تنظیم این لیستها باجهای سیاسی و مالی فراوانی به تنظیم کنندگان لیست پرداخت شده است. عملا در تهران کمتر رای دهنده ای است که به افراد مستقل و توانمند و متعهد که در لیستها جای ندارند رای بدهد این نوع کانالیزه کردن آرای مردم در واقع محروم کردن این عده ی مستقل از حق انجام وظیفه و حل مشکلات مردم است. در جایگاهی که می‌بینیم بسیاری از مشکلات کشور حل نشده باقی است محروم کردن مردم از حضور این افراد مستقل و متعهد به اهداف انقلاب و نظام است که ورای دسته بندی های بیهوده ی سیاسی-جناحی اندیشه خدمت به دین و کشور را دارند. آیا این امر قانون نانوشته ای نخواهد بود که انتخابات آزاد موضوع اصل ۶۲ قانون اساسی را کان لم یکن می سازد؟
۵- پیگیری منافع جناح سیاسی خاص پس از پیروزی توسط کاندیداهای وامدار به آن جناح
حال با فرض سناریوی برآمده از این قانون فرد وامدار به جناح سیاسی خاص آیا خواهد توانست فارغ از پرداخت وام خود در خدمت مردم باشد آیا وقوع این سناریو به فرمایشی تر شدن مجلس نخواهد انجامید؟ آیا تصویب قوانین خاص و به نفع گروهی خاص پی آیند این قانون نخواهد بود؟ خطر اینکه مجلس به این راحتی به دست باندهای قدرت و ثروت بیفتد این است که در مسائل کلان خواست واراده آن گروه بر ملت تحمیل خواهد شد. مثلا اگر کشوری بخواهد قانونی را در جهت دخالت یا محدودسازی (به طور مثال NPT ) در مجلس ایران تصویب کند با نفوذ در این باندهای قدرت و ثروت راحت تر به اهداف شوم خود خواهد رسید.
۶- مطالبه ی ما
آنچه مورد مطالبه ما به عنوان اتحادیه‌های بزرگ دانشجویی است این است که برای کیفی‌تر شدن نمایندگان ملت،حوزه‌های انتخابیه کوچکتر شود. کوچک شدن حوزه انتخابیه شناخت صحیح مردم منطقه از کاندیداها را به‌دنبال دارد، هزینه‌های کم تبلیغاتی را منجر می‌شود. هرچه تعداد نمایندگان به ازای تعدادی از مردم منطقه بیشتر باشد برآیند مجلس و نتیجه رای آنها به عنوان عصاره واقعی‌تر از ملت، به رای احسن و صلاح نزدیک‌تر خواهد بود. ۱۰۰ نفر قطعا نظر شان بیش از نظر ۲۰ نفر به صلاح نزدیک‌تر است. می‌توان به مدل بهتری در جهت اصلاح قانون انتخابات اندیشید.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
برای حل معضلات مفروض در مقدمه توجیهی قانون مورد نظر روشهای بهتری را می توان جایگزین نمود. ما نیز حاضریم مدل بهتری برای بهینه شدن مجلس ارائه دهیم و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. به هر حال به مصداق یستمعون القول و یتبعون احسنه بهتر است سخن همه را بشنوید و بهترین آن را انتخاب کنید.
در مورد مصوب اخیر مبنی بر استمرار صلاحیت نمایندگان فعلی برای انتخابات اخیر نیز باید بگوییم وضع چنین قوانینی که گروهی را از سایرین مستثنا کند خلاف قانون بوده و در شان مجلس تراز انقلاب اسلامی ( که با تلاش پابرهنگان پیروز شده است) نمی‌باشد. اینکه مواردی نظیر مستثنا شدن نمایندگان از داشتن مدرک فوق لیسانس، یا عدم تصویب طرح نظارت بر نمایندگان علائمی است بر اینکه ظاهرا خود را تافته‌ای جدا بافته می‌دانید.
اعضای شورای محترم نگهبان
انتظار داشتیم وقتی در سال ۸۲ رای بر عدم تایید این طرح دادید ، نمایندگان با تمکین بر قانون از طرح دوباره آن در مجلس امتناع کرده و با توجه به مغایرت این قانون با اصول قانون اساسی این طرح را پیگیری نمی‌کردند. لذا درخواست ما از شورای نگهبان به عنوان حافظ حدود قانون اساسی و شرع الهی این است که این طرح را همان گونه که سابقا صلاح ندانسته‌اید، باز هم رد نمایید.
ارسال نظرات