احمدي نژاد خواستار اجراي صحيح قانون خدمات كشوري در ديوان محاسبات شد

متن نامه رئيس جمهور به علي لاريجاني به اين شرح است:

به پيوست تصوير نامه 149270 مورخه 25-9-86 نايب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي در خصوص ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري و مكاتبات بعدي ارسال مي گردد.

همانگونه كه ملاحظه مي فرمائيد در متن مصوب ماده 117 مذكور كه عينا براي تعيين مدت اجراي آزمايشي آن در تاريخ 18-1-85 در صحن علني مجلس مطرح و نهايتا همين متن به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده و به دولت ابلاغ شده است، صرفا هيئت هاي مستشاري ديوان محاسبات (و نه ديوان محاسبات كشور يا كليه كاركنان آن) از قانون مديريت خدمات كشوري مستثني شده اند، با اين حال متاسفانه پس از ابلاغ متن قانون مصوب، محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه شماره 149270 مورخ 25-9-86 ضمن ارسال نامه شماره 114953-50-د مورخ 1-8-86 رئيس كميسيون مشترك بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري اعلام كرد:

عبارت هيئت هاي مستشاري در ماده 117 زائد بوده و بايد حذف شود كه حذف عبارت هيئت هاي مستشاري به معناي معافيت ديوان محاسبات و كليه كاركنان آن از شمول قانون مديريت خدمات كشوري است.

شايان ذكر است، نامه مذكور عليرغم عدم انطباق با مصوبه مجلس كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده است رسما در روزنامه رسمي كشور منتشر گرديده است.

بعد از نامه فوق الذكر نايب رئيس كميسيون ياد شده طي نامه شماره 15191 مورخ 6-3-87 ضمن ارسال صورتجلسه شماره 1800 مورخ 3-3-87 كه به امضاي شانزده عضو از بيست عضو كميسيون رسيده است، اعلام كرده‌ است عبارت مندرج در ماده 117 مصوبه كميسيون مشترك كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده است معتبر مي‌باشد.

بعد از انعكاس موضوع توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به نايب رئيس مجلس، ايشان بدون ارسال نامه اصلاحي، ذيل نامه شماره 19843-200 مورخ 2-3-88 معاونت مذكور با تاييد نظر نايب رئيس كميسيون مشترك مربوط نظر قبلي خود را اصلاح كردند.

متاسفانه با وجود اينكه نامه قبلي نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در روزنامه رسمي منتشر شده بود، تغيير آن به دليل عدم اعلام كتبي از سوي مجلس شوراي اسلامي در روزنامه رسمي، توسط مديرعامل آن روزنامه غير قابل انتشار اعلام شده است.

قطع نظر از اهميت موضوع (كه مربوط به مقررات استخدامي حاكم بر ديوان محاسبات مي باشد) تفاوت متن ابلاغي با مصوبه مجلس، آن هم نه سهو قلم و اشكال عبارتي بلكه تفاوت محتوايي بسيار مهم، اتفاق جديد و تخلف بي سابقه‌اي است كه در سال‌هاي اخير بروز كرده و موجب اشكالات اساسي در نظام قانونگذاري و به تبع آن در مقام اجراي قانون گرديده است.

اتفاق مشابه‌اي در مورد بند 12 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده صورت گرفت كه نهايتا بعد از چند بار مكاتبه با جنابعالي موضوع برطرف و ابلاغيه با متن مصوب منطبق گرديد.

شايان ذكر است، دولت از هرگونه مساعدت قانوني در حق كاركنان خدوم ديوان محاسبات استقبال مي كند، ليكن خواسته به حق آحاد ملت شريف ايران و علي‌الخصوص كاركنان خدوم ديوان محاسبات و ساير دستگاه ها نيز اين است كه اگر ضرورت دارد تسهيلات يا مقررات خاصي براي برخي خدمات ويژه يا دستگاه‌هايي به مناسبت وضعيت آنها در نظر گرفته شود، در چهارچوب قانون و عنداللزوم با اصلاح مقررات و با طي مراحل قانوني صورت گيرد.

انتظار اين است كه نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايبندي به قانون مقدم و پيشگام و نمونه باشد و اگر قانون را داراي اشكال مي بيند از طريق سير مراحل قانوني نسبت به اصلاح آن اقدام كند، تغيير متن مصوبه مجلس تخلف آشكاري است كه حرمت قانون را خدشه دار كرده و نه تنها موجب ضرر به بيت المال مي‌گردد بلكه با مصالح عالي كشور و منافع عمومي در تعارض بوده و خسارات مادي و معنوي آن غير قابل جبران مي باشد.

علي ايحال ضرورت دارد ضمن ابلاغ متن صحيح قانون براي درج در روزنامه رسمي و برخورد قانوني با متخلفان ترتيبي اتخاذ فرمائيد كه از بروز مواردي از اين دست جلوگيري گردد و تدبيري به عمل آيد تا قانون مذكور به نحو صحيح در دستگاه نظارتي ديوان محاسبات نيز مطابق مفاد آن مورد عمل قرار گيرد./انتهاي پيام/