قلک بانک‌ها برای تقویت تولید ملی، آری یا خیر؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، بدون شک یکی از راه‌های عملی جهت تقویت تولید ملی در کشور، فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت افزایش بهبود شرایط تولید برای تولیدکنندگان است. این مهم نه تنها به ایجاد فرصت‌های جدید شغلی منجر خواهد شد بلکه به موجب آن رونق و رشد اقتصادی و همچنین رفاه و آسایش برای عموم آحاد جامعه فراهم خواهد شد.
نقش بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در تحقق این هدف غیر قابل انکار است و تقویت توان مالی و اعتباری بانک‌ها جهت پاسخگویی به نیازهای بنگاه‌های اقتصادی و حمایت صحیح و درست از تولید که الویت اجتناب‌ناپذیر کشور در شرایط سخت اقتصادی فعلی است، یک نیاز مبرم می‌باشد.
اما آیا زمینه‌ها و تسهیلات لازم برای ورود سرمایه‌گذاران و صاحبان سرمایه به عرصه تولید توسط بانک‌ها فراهم می‌شود؟ آیا بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی اولویت اصلی و اهتمام ویژه خود را بر روی بخش تولید گذاشته‌اند و یا سرگرم فعالیت در بازارهای پرسود و البته کم ریسک مسکن و طلا و ارز شده‌اند؟
به نظر می‌رسد که فرض دوم صادق‌تر باشد و سودهای بالای بانک‌ها و موسسات مالی گویای همین امر است. اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ آیا دولت نمی‌تواند بر امور بانک‌ها و نحوه تخصیص سپرده‌ها و هدایت آن به سوی طرح‌های مولد موجب رونق گرفتن تولید کشور و کمرنگ شدن واسطه‌گری و سوداگری شود؟
متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد گزارش های بیشماری بودیم که نشان می‌داد بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتبای کشور به سرمایه‌گذاری در فعالیت های ارزی پرداخته‌اند تا نه تنها سود بالایی کسب کنند بلکه از ریسک سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی نیز دوری کنند.
دولت به راحتی می‌تواند با نظارت بر عملکرد موسسات پولی و بانک‌ها و فراهم آوردن تسهیلات کم بهره برای سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران که با بسته‌های سیاستی و نظارتی دولت همراه شده است، به سمت فعالیت‌های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و غیره سوق دهند و از این طریق در جهت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و محصولات و کالاهای تولیدی گام بردارند.
شاید اگر مردم و البته در درجه اول سرمایه‌گذاران می‌دانستند پول‌هایی که در بانک‌ها پس‌انداز می‌کنند در چه راه و چه مکانی سرمایه‌گذاری می‌شود، با خیال راحت‌تری به سرمایه‌گذاری و افتتاح حساب در بانک‌ها می‌پرداختند تا از سویی منافع ملی و از سویی دیگر منافع اقتصادی‌شان تأمین شود و مهم‌تر از آن پایگاهی مطمئن برای سرمایه‌داران در جهت تامین سرمایه مورد نیازشان برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مولد، تولیدی و البته پربازده حتی در سطح کسب وکارهای کوچک و در نگاهی عمیق‌تر پروژه‌های ملی همچون ساخت نیروگاه، آزادراه، سد، بیمارستان، پالایشگاه و امثالهم و در نهایت برای طرح‌های بین المللی همچون ساخت و تجهیز نیروگاه‌های هسته‌ای در کشورهای دیگر، احداث سد در کشورهای همسایه، ساخت و برقراری خطوط انتقال گاز به کشورهای اروپایی و مانند آن باشد.
اما مسئله دیگری که وجود دارد و می‌تواند عاملی مهم و اساسی در تقویت اقتصاد ملی و تولید داخلی باشد، سودهای بانکی‌ست.
اتفاقی که این روزها افتاده است کاهش سقف سود بانکی است که اقدامی شایسته در راستای افزایش سطح فعالیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی می‌باشد اما به موازات این اقدام، بانک‌ها قرار دارند که از روند کاهش تحمیلی سود بانکی همزمان با افزایش تورم انتقاد دارند و این موضوع به یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی روز کشور تبدیل شده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی همراه با مردم که جزو دریافت‌کنندگان اصلی و خرد تسهیلات بانکی می‌باشند، موافق کاهش سود بانکی هستند و یکی از دلایل اصلی تورم و افزایش هزینه‌های تولید را همان سودهای بالای بانکی می‌دانند.
در مقابل این گروه، بخش وسیعی از کارشناسان قرار دارند که عموما در بدنه نظام بانکی قرار دارند و طبیعتا با این اقدام دولت مبنی بر کاهش نرخ سودهای بانکی مخالف می‌باشند. این گروه از منتقدان هزینه جذب و نگهداری پول را بیش از 12 درصد می‌دانند و مدعی هستند که این سیاست دولت دامنه سوددهی بانک‌ها را می‌کاهد.
موافقان بر این اعتقادند که عامل اصلی تورم گرانی تسهیلات است و در صورتی که فعالیت بانکی در کشور تا این حد سودآور بود، متقاضیان ایجاد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری خصوصی تا این حد مورد استقبال سرمایه‌های کلان قرار نمی‌گرفتند و هر ساله شاهد دوبرابر شدن سرمایه‌هایشان نبودند.
اما در مقابل مخالفان کاهش نرخ سود بانکی بر این اندیشه خود پافشاری می‌کنند که کاهش سود تسهیلات میزان سپرده‌گذاری مردمدر نزد بانک‌ه را کاهش داده و سبب خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها و سای موسسات مالی می‌شود و این سرمایه‌های سرگردان به سمت بازارهای سوداگرانه مسکن، ارز، طلا و دیگر بازارهای اینگونه سوق پیدا می‌کند که این امر در نهایت تورم را شدت خواهد بخشید.
همچنین این افراد ادعا دارند که با کاهش سود تسهیلات، تقاضای عموم افراد جامعه برای دریافت وام از سیستم بانکی افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها نیز با منابع مالی اندکشان قادر به پاسخگویی تعداد زیاد متقاضیات نخواهند بود.
نا گفته پیداست که این مسئله نیز همچون تمام تصمیمات بزرگ اقتصادی هر کشوری از مخالفان و موافقان بسیاری برخوردار است که همین اختلافات نظر نیز باعث شده است تا هیچ طرحی به پایان نرسد و به موجب آن اقتصاد ملی است که از این نابسامانی‌های تصمیمی بیش از ضعفی که در کارایی برنامه‌ها وجود دارد، رنج برده و آسیب می‌بیند.
اما آنچه که در این روزها وجود دارد این است که هنوز مشخص نیست نسبت میزان توزم و سود تسهیلات با یکدیگر چگونه است و اینکه آیا ابتدا باید نرخ تورم را کاهش داد و بعد به بررسی یودهای بانکی پرداخت و یا عکس این موضوع صادق‌تر می‌باشد. به نظر می‌رسد این موضوع بیش از اینکه مسئله‌ای اقتصادی باشد به یک مشکل فلسفی تبدیل شده است.
در نگاهی دیگر مخالفان کاهش نرخ تسهیلات می‌گویند بانک‌هاهر میزانی که بتوانند سرمایه‌های سرگدان را در جامعه جمع آوری نمایند، به دلیل دسترسی کمتر مردم به این پول‌ها ناخودآگاه نرخ توم کاهش پیدا می‌کند و در نهایت مهار خواهد شد. اما موافقان نظر دیگری دارند. آنان می‌گویند بانک‌ها بیش از آنکه با نگاه ملی موتور اقتصادی کشور را به حرکت درآورد، با پول مردم بازی می‌کند و تنها به فکر افزایش سود و دارایی‌های خود هستند و پرداخت وام برای انجام دادن کارهای تولیدی در کشور به یک هفت خان تبدیل کرده‌اند که امکان گذر از تمامی مراحل آن برای هر کسی محیا نخواهد شد.
البته نمی‌توان این حقیقت را کتمان کرد که بانک‌ها در کشور ما نتوانسته‌اند به رسالت واقعی خود یعنی چرخاندن چرخ‌های تولید عمل کنند و در صورتی که واقعا هدف اصلی بانک‌ها افزایش تولید و اشتغال با نرخ گران تسهیلات بوده، چرا در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند به این وظیفه خود جامه عمل بپوشانند.
حال شاید بهتر باشد ورق برگردد و مدتی نیز بانک‌های کشور ما خود را با دریافت سودهای کمتر از گذشته عادت دهند و همان کاری را انجام دهند که تمامی بانک‌های موفق در بسیاری از کشورهای دنیا انجام می‌دهند و حتی با دریافت سود زیر 5 درصد عمل کرده و اتفاقا در این راه موفق هم بوده‌اند.
شاید این بار سکه به نام تولیدکنندگان و واحدهای خرد و کلان تولیدی، صنعتی و کشاورزی کشور بیفتد و در نهایت ایران اسلامی به شاخص‌های بالای رشد و توسعه اقتصادی دست یابد.
گزارش از فاطمه اسماعیلی
