براي توسعه اشتغال، بايد سرمايه گذاريهاي جديدي در کشور صورت گيرد

سرشماري سال 85 نشان داد که بايد به جاي 900 هزار شغل ، سالانه بايد يک ميليون و 200 هزار شغل ايجاد شود.

از طرف ديگر، افزايش 200 هزار نفري بانوان جوينده کار در هر سال، اضافه بر برنامه چهارم لزوم برنامه ريزي را اجتناب ناپذير مي کرد؛ بنابراين دولت بايد علاوه بر ايجاد اشتغال مصوب، اين ورودي ها را نيز پوشش مي داد.

گزارش وزارت کار مي افزايد: براي تحقق اين مساله و توسعه اشتغال، بايد سرمايه گذاريهاي جديدي در کشور صورت مي گرفت؛ يقينا رشد سرمايه گذاري از جمله ابزارهاي لازم براي توسعه اشتغال است.

وزارت کار و امور اجتماعي با اين نگاه و رويکرد، 23 برنامه با 14 راهبرد را در حوزه کار پيگيري کرد و هدف گرايي اين بود که در سال پايان برنامه چهارم نرخ، بيکاري کاهش قابل ملاحظه اي داشته باشد و اجراي طرح بنگاههاي زودبازده نيز با اين هدف پيگيري شد.

اين گزارش مي افزايد: اجراي طرح بنگاههاي زودبازده با مجموعه اشتغال پيش بيني شده و ايجاد حدود سه ميليون شغل و تاييد بيش از 758 هزار طرح و تسهيلات مصوب تا پايان سال گذشته، گام ارزشمندي در اين مسير محسوب مي شد.

اين گزارش ادامه مي دهد: ميزان تسهيلاتي که در اجراي اين طرح تا پايان سال گذشته پرداخت شده، حدود 201 هزار ميليارد ريال است وحدود 78 درصد از کل طرحها از طرف بانکها مورد تائيد قرار گرفت و 32 درصد از کل طرحهاي معرفي شده به علت نداشتن توجيه فني و اقتصادي از سوي بانکها تائيد نشدند.

در اين گزارش همچنين آمده است: در مجموع 490 هزار طرح در سراسر کشور به بهره برداري رسيده است که در صورت تداوم اجراي طرح بنگاههاي زودبازده، با کاهش چشمگير نرخ بيکاري در کشور مواجه خواهيم بود./انتهاي پيام/