گزارش/
به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، سه شنبه هفته گذشته (۲۲ اردیبهشت) بود که محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با برنامه «پیشخوان خبر» شبکه خبر اعلام کرد که عطف به ما سبق شدن خوراک ۱۳ سنتی پتروشیمی ها یعنی اجرای مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبنی بر پرداخت هزینه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی با قیمت ۱۳ سنت منتفی شده است.
اعلام این خبر با استقبال شدید بورسی ها و سهامداران و ذی نفعان خصوصی و خصولتی صنعت پتروشیمی مواجه شد. احمد مهدوی، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در تشریح جزئیات این موضوع گفت: «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت قبل مصوبه‌ای را در ۱۷ اردیبهشت ۹۲ به مجتمع‌های پتروشیمی ابلاغ کرد که بر اساس آن نرخ خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی به ازای هر متر مکعب ۱۳ سنت پرداخت شود. این مصوبه که مجتمع‌های پتروشیمی را موظف به پرداخت نرخ خوراک از تاریخ ۱/۷/۹۱ می‌کرد، می‌توانست آثار مالی هنگفتی را بر صورت‌های مالی مجتمع‌های پتروشیمی گازی ایجاد کند. براساس دستورالعمل‌های موجود قانون اجازه عطف به ما سبق شدن در زمینه نرخ خوراک گاز نمی‌دهد، این در حالی است که مجتمع‌های پتروشیمی نیز در تاریخ تعیین این ابلاغیه نه تنها ذخیره‌ای در صورت‌های مالی در نظر نگرفته‌اند، بلکه سود تقسیمی پایان دوره مالی عملکردی خود را در مجامع سالیانه میان سهامداران توزیع کردند. در تاریخ ۲۳/۹/۹۲ با روی کار آمدن دولت جدید مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در زمینه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها لغو و عنوان شد با توجه به ماهیت ستاد تدابیر در زمینه کنترل تحریم‌ها تعیین قیمت برعهده این ستاد نیست. این در حالی است که وزارت نفت به استناد بودجه سال ۱۳۹۳ مجدد ابلاغیه‌ای را به مجتمع‌های پتروشیمی ارسال و از آنها خواست نرخ خوراک گاز ۱۳ سنتی را بر اساس مصوبه ۱/۷/۹۱ پرداخت کنند. این اختلاف میان شرکت ملی گاز و مجتمع‌های پتروشیمی تا جایی پیش رفت که حتی موضوع تهدید قطع گاز مجتمع‌های پتروشیمی مطرح شد. این موضوع طی روزهای اخیر از سوی دولت حل و فصل شده و موضوع تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها بر اساس قانون عطف به ما‌سبق نمی‌شود».
هرچند درباره پشت صحنه منتفی شدن اجرای این مصوبه اطلاع دقیقی در دست نیست اما آنطور که رسانه های بورسی و فعالین بخش خصوصی صنعت پتروشیمی می گویند، منتفی شدن دریافت خوراک ۱۳ سنتی در نیمه دوم سال ۹۱ و کل سال ۹۲ با پیگیری نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و با توصیه شخص رئیس جمهور صورت گرفته است. این رسانه ها حتی مدعی هستند که توصیه های لازم به کارگروه مشترک وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد برای تعیین آئین نامه قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها به صورت بلندمدت نیز صورت گرفته است و قیمت خوراک گاز در سال جاری قطعا زیر ۱۳ سنت (حدود ۷ یا ۸ سنت) خواهد بود.
اگرچه نقش آفرینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این موضوع و منتفی شدن درآمد قانونی چندین هزار میلیارد تومانی وزارت نفت از محل فروش خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در روزهایی که به قول زنگنه «وزارت نفت زیر فشار پرداخت یارانه دارد له می شود»، نگران کننده است. اما عجیب ترین و نگران کننده ترین موضوع، رفتار عجیب وزارت نفت با این مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی است. رفتاری که نگرانی ها درباره عدم تمایل وزیر نفت درباره پرداخت هزینه برای مقابله با رانت خواری خصولتی ها در صنعت پتروشیمی با وجود ادعاهای فراوان زنگنه درباره ضرورت مبارزه با فساد در صنعت نفت و جلوگیری از رانت خواری در این صنعت را تشدید می کند.
مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی چه بود و در دولت یازدهم به چه سرنوشتی دچار شد؟
ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، ۲۱ فروردین ۹۲ مصوب کرد که قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها از ابتدای مهر ماه ۹۱ به ۱۳ سنت در هر متر مکعب افزایش یابد، این مصوبه اواخر اردیبهشت توسط محسن خجسته مهر، معاون وزیر نفت در برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری به مدیران عامل شرکت های چهارگانه وزارت نفت ابلاغ شد و تا پایان سال ۹۲ نیز لازم الاجرا بود.
ابلاغ این مصوبه با اعتراض شدید سهامداران خصولتی و خصوصی پتروشیمی های بالادستی گازی مواجه شد و پتروشیمی های خصوصی در ماه های پایانی دولت دهم از اجرای این مصوبه قانونی خودداری کنند. پس از رسانه ای شدن این مصوبه در اوایل مهرماه ۹۲، محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مصاحبه با خبرگزاری فارس وعده اجرای این مصوبه را داد.
اما چند هفته بعد، پیوندی در مصاحبه با برنامه تلویزیونی ثریا مدعی عدم ارتباط شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بحث خوراک شد و گفت: «خوراک را شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت می‌دهند و نقش من بیشتر جنبه نظارت و حساسیت و ایمنی دارد اما هر تصمیمی که دولت، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و شورای عالی امنیت ملی بگیرند باید زودتر اجرا شود»
اوایل دی ماه ۹۲ حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: «هم اکنون گاز در پتروشیمی ها به صورت خوراک و سوخت مصرف می شود به طوری که قیمت سوخت به ازای هر متر مکعب ۸۰ تومان است. اما نرخ خوراک گاز براساس این مصوبه ۱۳ سنت و با ارز مبادله ای منظور شده است. از همان تاریخ نیز بدهی پتروشیمی ها براساس نرخ ۱۳ سنت محاسبه شده، در قبوض گاز به آنها ارسال شده است و هم اکنون بدهی های انباشته دارند».
اوایل بهمن ماه، موید حسینی صدر، رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به طرح سوال از وزیر نفت درباره عدم اجرای این مصوبه در کمیسیون انرژی مجلس پرداخت. حسینی صدر درباره پاسخ وزیر نفت به این سوال گفت: «زنگنه تصریح کرد من نیز موافق افزایش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی هستم، بنابراین باید این مصوبه اجرا شود».
با این وجود، همچنان پتروشیمی های خصوصی از اجرای این مصوبه خودداری می کردند. اواسط بهمن ماه، احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل اجرا نکردن مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی توسط واحدهای پتروشیمی را «غیر قانونی بودن» آن اعلام کرد!
چند هفته بعد، موید حسینی صدر، رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همچنان پیگیر اخذ مطالبات سال های ۹۱ و ۹۲ دولت از پتروشیمی ها هست، تصریح کرد: «قیمت پایه خوراک پتروشیمی‌ها باید از مهرماه سال ۹۱ به ۱۳ سنت افزایش می‌یافت و پول در قالب ارز به بانک مرکزی واریز می‌شد. تا حالا این مصوبه اجرا نشده است، از این رو پتروشیمی‌ها بدهکار هستند».
در روزهای پایانی سال ۹۲، یکی از سایت های بورسی، نامه منصور معظمی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت به مدیران عامل شرکت های چهارگانه وزارت نفت درباره لغو مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای افزایش قیمت خوراک پتروشیمی توسط خود این ستاد را منتشر کرد. تاریخ مصوبه جدید ستاد تدابیر اواخر آذر ۹۲ بود و تاریخ نامه معظمی، ۲۹ بهمن ۹۲! نهایتاً اواخر فروردین ۹۳، عباس شعری مقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از لغو مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با «تلاشها و رایزنیهای وزارت نفت» خبر داد و درباره دلایل لغو این مصوبه توسط ستاد گفت: «در تیر ماه سال ٩٢ بخشنامه ای از طرف ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ابلاغ شده بود که قیمت گاز ١٣ سنت از ٩١,٠٧.٠١ باید اعمال شود که این مصوبه با پیگیریهای وزارت نفت به این دلیل که شرکتهای پتروشیمی سود سهام را پرداخته و دفترهای خود را بسته بودند و امکان رجوع به قبل وجود نداشت، از سوی ستاد لغو شد».
سه سوال مهم درباره رفتار متناقض وزارت نفت با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی
الف- چرا وزارت نفت به عنوان یک نهاد حاکمیتی، به جای اجرای مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی درباره نرخ خوراک، برای لغو این مصوبه و در راستای حفظ منافع پتروشیمی های خصوصی، تلاش کرده است؟
ب- چرا وزارت نفت بعد از تصویب قانون بودجه ۹۳، تلاش کرده است که مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی درباره نرخ خوراک در سال های ۹۱ و ۹۲ را که خود پیگیر لغو آن بوده است را به صورت «چراغ خاموش» اجرایی کند؟
ج- موضوع عطف بماسبق شدن مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی (حتی در صورت صحت) صرفاً به نیمه دوم سال ۹۱ برمی گردد و لغو مصوبه این ستاد نیز در آذر ماه ۹۲ صورت گرفته است. بنابراین، پتروشیمی های گازی کشور موظف به پرداخت خوراک ۱۳ سنتی در طول ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۲ به دولت بوده اند. براساس آمارهای رسمی وزارت نفت، میزان گاز مصرفی به عنوان خوراک پتروشیمی در سال ۹۳ به صورت متوسط ۱۰.۸ میلیون متر مکعب در روز بوده است. در نتیجه، میزان مابه التفاوت هزینه خوراک (کمتر از ۳ سنت (۷۰ تومان) و ۱۳ سنت (۳۲۵ تومان)) در مدت نه ماه برابر ۳۳۰ میلیون دلار است. این سوال مطرح است که چرا دولت (بخصوص وزارت نفت) تلاش چندانی برای دریافت این طلب حداقل ۳۳۰ میلیون دلاری از پتروشیمی های خصوصی (صرفا برای متان) انجام نداده است و حالا نیز تصمیم به بخشیدن این طلب قانونی گرفته است؟
ارسال نظرات