باشگاه دانشجویان/
گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو» - یادداشت دانشجویی* پیش از این تعیین رئیس یک دانشگاه به این صورت انجام می شد که، وزیر علوم یا وزیر بهداشت فردی را انتخاب و به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می کردند و پس از تائید این فرد توسط اعضای شورا این فرد به عنوان رئیس دانشگاه منصوب می شد.
در آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بنابر تصمیم این شورا قرار شد از این پس انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها توسط کمیته‌ای پنج نفره متشکل از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، وزیر علوم، وزیر بهداشت و مسئول بازرسی و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گیرد.
نوشتار زیر سعی در بررسی برخی از ابعاد این تصمیم دارد.
اولین نکته ای که باید در رابطه با تصویب قانون جدید در شورای عالی انقلاب فرهنگی مد نظر قرار داد این است که این قانون با رای اکثریت نسبی شورا به تصویب رسیده است و این بدان معناست که اکثریت نسبی شورا بدین ساز و کار اعتماد اولیه ای دارند.
اما سوال اهم این است که آیا اصلا این شورا می تواند این حق را از خود بگیرد؟ پاسخ این سوال از نظر حقوقی حائز اهمیت است. به طور مشابه می توان اینگونه سوال کرد: آیا مجلس شورای اسلامی می تواند برخی تصمیم گیری های خود را و رای گیری های خود را- مثلا در مورد انتخاب وزیر- به یک گروه و جمع ثانویه واگذار کند؟ و یا اینکه شورای نگهبان یکی از وظایف خود مانند رای گیری راجع به تایید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را به مجمعی ثانویه واگذار کند؟
در این جا نیز یکی از وظایفی که از خارج از شورا به عنوان قانون به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شده است، همین بحث تایید روسای پیشنهادی دانشگاه های سطح کشور است. سوال مورد بحث توانایی این شورا در تفویض این حق به مجمعی ثانویه است.
اینکه مجمع شورای فعلی متشکل از وزرای علوم و بهداشت، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، دبیر و مسئول بازرسی و نظارت شورا است؛ – و خصوصا نوع رای گیری آن که باید به صورت اجماعی باشد و حتی اگر یک نفر از اعضای شورای پنج نفره مخالف باشد موضوع به جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجوع خواهد شد- نیز خود به یک معنا می تواند امیدوار کننده باشد که انتخاب روسای دانشگاه ها از مسیر مطلوب خارج نشوند. اما دو «ان قلت» جدی به این چارچوب وارد است.
اول اینکه این جمع پنج نفره طبیعتا نمی تواند به خوبی از نظرات تمام اعضای شورا استفاده کند. و دوم که بسیار حائز اهمیت است باریست که بر دوش برخی اعضای مجمع پنج نفره بوجود می آید. برای مثال زمانی که انتقادها بر وزیر علوم و دولت نسبت به عدم انتخاب روسای دانشگاه ها اوج بگیرد؛ وزیر می تواند ارجاع دهد به جلسه پنج نفره که فلان نفر با این رئیس مخالف بود و در نتیجه هزینه مخالفت کردن با گزینه های معرفی شده توسط دولت بالا می رود.
و بعد از تمام این مباحث و مباحث مهم دیگری که ذکر آن در بالا نرفت، چیزی که بیشترین نگرانی را در اذهان بوجود می آورد نوعی زور آزمایی، لج بازی و فرا قانونی عمل کردن توسط رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است. خواننده گرامی را ارجاع می دهم به گفتگوی ویژه خبری مورخ پنجم خرداد که حسین کچوئیان این گونه از قول رئیس جمهور می گوید: «رئیس جمهوری مدتی بود که به صراحت گفت من دیگر روسای دانشگاه‌ها را به شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌آورم.» تشکیل این مجمع پنج نفره در حالی که اعضای شورای انقلاب فرهنگی قائل به این اند که رای دادن به روسای دانشگاه ها در صورتی که از طرف دولت به موقع معرفی شوند و جلسات شورا منظم برگزار شوند، کار ساده ای است فرضیه قلدر مابی دولت مردان را در ذهن تشدید می کند.
و این گونه قلدر مابی ها اگر چه شاید در کوتاه مدت به نفع یک جریان سیاسی خاص رقم بخورد، اما یقینا در دراز مدت آسیب جدی به محیط های دانشگاهی وارد خواهد آورد.
*محمدعلی کول، فعال دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات