آیا جریمه‌ جرائم مهدی هاشمی صرفا ۱۰ سال است؟

عبدالباسط انصاری، فعال سیاسی دانشگاه پیام نور ایلام در گفتگو با خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» در ایلام، به جرائم اقتصادی و ابعاد مختلف پرونده مهدی هاشمی از جمله اختلاس، ارتشا، پول شویی و خلاف های امنیتی اشاره کرد و بیان داشت: کیفرخواست هاشمی هرگز در رسانه های داخلی مطرح نشدند، گزارشات و حدس یا گمان هایی که از اسناد پلیس برخی کشورهای و دادگاه های بین المللی مطرح شد از برخی اقدامات ایشان در داخل و خارج از کشور پرده برداشت، شاید اگر کیفرخواست مستندی در دست بود بهتر می شد حکم صادر کرد.

 
وی شکسته شدن تابوی آقازاده‌گان و فرزندان بزرگانی که در مملکت مرتکب خلاف می شوند را مطلوب خواند و ادامه داد: مشکلی که در این زمینه وجود دارد؛ درست است که حکم مذکور برای مجازات این دانه درشت مطابق با ماده ۱۳۴ قانون اساسی جمع بندی نمی شود و با بالاترین میزان یکی از جرائم به اجرا در می آید؛ اما ایراد اصلی به میزان مجزات و خود حکم است، خلاف مرتکبین پرونده آریا نیز در همین ابعاد بود؛ اما چهار نفر از متهمین ردیف اول این پرونده به اعدام و برخی نیز به ۲۰ تا ۱۵ سال حبس محکوم شدند، آقای اژه‌ای فرمودند که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون اساسی برخورد شده است؛ اما آنچه که اذهان عمومی را آشفته می کند منطبق بودن یا نبودن جرائم مهدی هاشمی با قانون ۱۳۴ نیست؛ بلکه ماهیت و ابعاد جرائم صورت گرفته و کوچکی حکم صادر شده است.
 

این دانشجوی فعال دانشگاه پیام نور ایلام به برخی از تخلفات هاشمی اشاره کرد و بیان داشت: مطابق با استاد پلیس مبارزه با فساد نروژ و سازمان بورس اوراق بهادار آمریکا، رقم ۱۵ میلیون دلار رشوه در پرونده استات اویل به این آقازاده پیشنهاد شد که از این مبلغ پنج میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به حساب شخصی وی واریز شد، همچنین می توان به رشوه ۷۵ میلیون دلاری رشوه در پرونده کرسنت اشاره کرد که در دو فقره حساب واسطه و سپس در حساب مهدی هاشمی واریز شد؛ در این میان نیز ۶۰ میلیون دلار به واسطه عباس یزدان پناه به این آقازاده تحویل داده شد، از سایر سوابق ایشان می توان به پولشویی در دوران اصلاحات و در دوره فعالیت بر مسند سازمان بهینه سازی سوخت، حمله به نظام در سایت جمهوری، حمایت از اغتشاشات خیابانی در سال ۸۸ و تاکید بر اعمال تحریم علیه ایران در مجامع بین المللی اشاره کرد، باید از قوه قضا پرسید که جمع جریمه این جرائم صرفا ۱۰ سال است؟ این حکم مطابق با چه موادی از قانون و براساس چه بررسی هایی صادر شده است؟
 

انصاری اعمال فشار ذی نفوذان و متخلفین این پرونده و امثال آن را مهمترین دلیل برای عدم تحقق حکم اصلی و نیز تعلل قوه قضا برای اجرای احکام اصلی عنوان کرد و افزود: به تاخیر انداختن های ۱۰ ساله در رسیدگی به پرونده های دانه درشت ها در حالی انجام می شود که اگر مردم عادی یا کارمندان ساده در ادارات مختلف جرمی را مرتکب شوند به سرعت تحت پیگرد قانون قرار می گیرند؛ ما امثال آقای محمدی گیلانی که در اوان انقلاب، حکم اعدام فرزند خویش را به دلیل همکاری با منافقین صادر کردند کمتر می بینیم، حتی رهبر انقلاب در اعلام قانون هشت ماده ای در سال ۱۳۸۰ فرمودند: افراد منتسب به من از جواب پس دادن تبرئه نیستند.
 

وی با تاکید بر این مطلب که برخی از بزرگان با اعمال فشار باعث می شوند قوه قضا در جایگاه اجرای حق و قانون قرار نگیرد، گفت: بازتاب فسادهای بزرگ در جامعه بسیار مشهود است از سوی دیگر دشمنان جمهوری اسلامی در فضای مجازی بر طبل نارضایتی می کوبند و آتش شبهه سازی ها در راستای فروزش خشم مردم را شعله ور تر می کنند، در این ایام که مشکلات اقتصادی بر ملت فشار می آورد یا حتی برای اخذ یک وام یک میلیون تومانی باید از ده ها مرحله عبور کرد انعکاس اخبار اختلاس و مفاسد اقتصادی علاوه بر اینکه ساختارهای و نهادهای حاکمیتی را زیر سئوال می برد، بر وجهه ساختارها و دستگاه های نظارتی به ویژه به نظام اسلامی ضربه وارد می کند.
 

این دانشجوی دانشگاه پیام نور ایلام نفس شکسته شدن تابو مجازات دانه درشت ها را به فال نیک گرفت و خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در هر شرایطی باید محکم و قاطع برخورد کند تا اقتدار و سلامت نظام حفظ شود.