به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، محمدرضا نعمت‌زاده امروز در نشست خبری که به مناسبت روز ملی صنعت و معدن برگزار شد، به بیان گزارش عملکرد این وزارتخانه طی یک سال اخیر پرداخت و اظهار داشت: رشد اقتصادی کشور در سال گذشته 3 درصد اعلام شده است که بخش صنعت و معدن در این آمار سهم 1.7 درصدی را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی کشور نیز در سال گذشته 19 درصد رشد داشته است، افزود: در کنار این موضوع واردات نیز در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش 5 درصدی را داشته است.
نعمت‌زاده در ادامه به قانون رفع موانع پیش روی تولید اشاره کرد و افزود: خوشبختانه این قانون به تصویب هیئت دولت رسیده است و دستگاه‌های مربوطه در حال تدوین آیین‌نامه‌های آن هستند بر همین اساس ظرف یک ماه آینده اغلب آیین‌نامه‌های این قانون تصویب و اجرایی خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با خط اعتباری 500 میلیون دلاری ایران و ونزوئلا نیز گفت: در سفر اخیر رئیس جمهور به کشور ونزوئلا موضوعاتی در خصوص افزایش همکاری‌ها بین دو کشور مطرح شد. کشور ونزوئلا به دلیل آنکه 90 درصد درآمدهای ارزی خود را از محل فروش نفت دریافت می‌کند با کاهش قیمت نفت با آسیب‌های زیادی روبرو شده که درصددیم با گسترش همکاری‌ها میان دو کشور حجم مشکلات این کشور را کاهش دهیم.
وی با اعلام اینکه دولت تصمیم گرفته یک خط اعتباری میان دو کشور ایران و ونزوئلا برقرار کند تصریح کرد: به دنبال این خط اعتباری بخشی از نیاز این کشور تامین و حتی بخشی از مطالبات شرکت‌های عمرانی نیز از محل این خط اعتباری وصول می‌شود.
وی افزود: چارچوب‌های این خط اعتباری تعیین شده حتی توافقنامه‌های نهایی نیز تنظیم گردیده است اما طرف ونزوئلا احساس کرده است که برای نهایی شدن این تصمیم احتیاج به زمان بیشتری جهت بررسی دارد به همین منظور قرار است بانک مرکزی ایران و وزارت اقتصاد و دارایی و شرکت نفت ونزوئلا تعاملات نهایی را انجام و این خط اعتباری را تصویب نمایند.
*توضیح نعمت زاده درباره اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار
نعمت‌زاده در ادامه این نشست خبری به ارائه توضیحاتی در مورد یارانه تولید پرداخت و گفت: قرار بود از محل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها 30 درصد به بخش تولید اختصاص پیدا کند لکن با توجه به محدودیت‌هایی که دولت با آن روبرو شد نتوانستیم تمام این مبالغ را وصول کنیم.
وی با اشاره به اینکه دولت گذشته یک رقمی را برای تولید پیشنهاد کرد قبل از آنکه درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را محاسبه کند اظهار داشت: این دولت نیز مجبور است روال گذشته را انجام دهد. در سال گذشته مجلس نیز مبلغی را برای حمایت از تولید تصویب کرد اما متاسفانه این مبالغ به بخش تولید اختصاص پیدا نکرد.
وزیر صنعت با اشاره به اینکه حتی دولت از بودجه‌های عمرانی برای پرداخت‌های یارانه‌های نقدی نیز برداشت کرده است، گفت: دولت در سال گذشته اولویت خود را به پرداخت یارانه سلامت داد که به همین منظور 4800 میلیارد تومان به بخش سلامت اختصاص پیدا کرد. در این شرایط چیزی ته کاسه نماند که به تولید داده شود. امسال هم مبالغی برای حمایت از صنعت در قالب یارانه تسهیلات و بخشی برای حمایت از صادرات غیر نفتی پیش بینی شده است که در حال حاضر 50 میلیارد تومان آن برای صادرات غیر نفتی وصول شده است.
وی اضافه کرد: البته سقف منابع دولت برای حمایت از صادرات غیر نفتی 200 میلیارد تومان است اما در حال حاضر دولت فقط 50 میلیارد تومان آن را ارائه کرده است.
وی با اعلام اینکه دولت برای حمایت از کارخانه‌های سیمان یارانه سوخت را به کارخانجاتی که به خط لوله گاز متصل نبودند پرداخت کرد، گفت: در استان سیستان و بلوچستان این موضوع برای کارخانجات سیمان بوجود آمد که در سال گذشته توانستیم 83 میلیارد تومان یارانه سوخت به آنها پرداخت کنیم.
وی تصریح کرد: برای بازسازی کارخانه قند دزفول نیز 10 میلیارد تومان یارانه دریافت کرده‌ایم اما در اینجا خواهش می‌کنم بحث یارانه تولید را نکنید دولت بیشتر از این نداشت که بدهد.
وی در رابطه با اختلاف آماری مرکز آمار و بانک مرکزی نیز افزود: رشد اقتصادی اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنی بر حرکت اقتصاد کشور به سمت رونق است اما در حال حاضر ما نزدیک به 90 هزار واحد صنعتی داریم که برخی از آنها تعطیل شده‌اند اما به اعتقاد بنده رکود فعلا از بین رفته است.
وی در رابطه با اینکه استناد وزارت صنعت آمار بانک مرکزی یا مرکز آمار است، خاطر نشان کرد: من آمار 3 ماهه مرکز آمار را دیده‌ام اما آمار بانک مرکزی طی یک سال گذشته را مشاهده کرده و نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور مناسب بوده است البته یک اختلاف نظری میان مراکز آماری وجود دارد چرا که مبنای دو دستگاه متفاوت است.
نعمت‌زاده در خصوص چگونگی تسهیلات ارزی واحدهای کوچک که این روزها آنان را با مشکلات زیادی روبرو ساخته است گفت: در حال حاضر 6500 صنعت تولیدی در کشور فعالیت می‌کنند که در این میان صنایع بزرگ نقش تولید محور دارند چرا که آنان نقش زیادی در افزایش اشتغال و حجم تولید در داخل کشور را انجام می‌دهند.
وی در ادامه افزود: صنایع کوچک ما عمدتا مواد اولیه خود را از داخل تامین می‌کند و بازار مصرف آنها نیز در کشور مناسب است.
نعمت‌زاده افزود: تولید کنندگان مواد مصرفی قطعه‌سازان اگر در کنار صنایع بزرگ موفق مانند خودروسازان نباشند دچار مشکل می‌شوند.
*گشایش اعتبار ریالی برای تولیدکنندگان داخلی ضروری است
وی در خصوص مشکلات صنایع کوچک نیز گفت: صنایع کوچک به دلیل رکود صنایع بزرگ آسیب دیده‌اند از طرفی منابع مالی آنها تامین نشده است و بانکها به دلیل بدهی‌های صنایع کوچک منابع جدیدی در اختیار آنها قرار نمی‌دهند و اغلب به دلیل معوق شدن مطالبات در دریافت وامهای جدید دچار مشکل هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در این خصوص پیشنهادی به شورای پول و اعتبار داده شد تا براین اساس واحدهای کوچک در صورتی که بتوانند بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کنند دوباره منابع مالی دریافت کنند. در غیر این صورت دیگر به آنها اعتبار جدیدی پرداخت نمی‌شود.
وی افزود:گشایش اعتبارات ریالی بعد از جریان اختلاس 3 هزار میلیاردی که از این اهرم سوءاستفاده شده بود بانک مرکزی به طور کلی این آئین‌نامه را ملغی کرد. لزوم گشایش اعتبار ریالی برای تولیدکنندگان داخلی یک ضرورت است که باید به آن توجه کرد.
نعمت‌زاده افزود: پیشنهاد ما این است که اگر سوءاستفاده‌ای از این امر شده است به خاطر آئین‌نامه نبوده است بلکه به دلیل روش‌های نادرست بانکی است.
وی ادامه داد: برای دور زدن تحریم‌ها قرار بر این بود که بانک مرکزی برای ارتباط با برخی بانکهای خارجی پول ملی را جایگزین دلار و یورو کند. اما این مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده وبانک مرکزی پیگیر آن است.
*بعد از تحریم‌ها صادرات باید بیشتر از واردات باشد
نعمت‌زاده در خصوص قانون حداکثر استفاده از توان تولیدات داخلی گفت: راه دیگری که در پیش روی صنعت داریم ایجاد صنعتی پویا در کشور است که برای تحقق آن باید نیازمندی‌های صنعت مشخص شود تا بتوان به تولید ادامه داد که در این خصوص باید به پروژه‌هایی مانند صنایع پتروشیمی و نفت که نیازمندی‌های خاص خود را دارند توجه ویژه داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دیوان محاسبات در این زمینه به کمک صنایع آمده است و بخشنامه‌ای در این خصوص صادر شده که دستگاه‌های دولتی در مصارف خود باید از کالاهای داخلی استفاده کنند.
وی افزود: در این خصوص سال گذشته 186 قلم کالا مشخص شد که بعد از تعامل با دستگاه‌های دولتی 200 قلم کالای دیگر به آن اضافه شد و دستگاه‌های دولتی که خریدهای بزرگی نیز دارند بعد از این آئین نامه برای تامین نیاز خود از تولیدات داخلی مشخص شده استفاده می‌کنند.
نعمت‌زاده در پاسخ به سوالی در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای و نقش آن در صنعت کشور نیز گفت: مذاکرات هسته‌ای به جایی رسیده که باید به نتیجه مطلوبی دست یابد. در صورتی که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد در بخش صنعت شاهد رونق هستیم و تاثیرگذار خواهد بود و موانع کسب و کار را برطرف می‌کند. در واقع تحریم‌ها برای صنایع و صادر کنندگان ریسک‌هایی ایجاد کرده که این امر باعث شده برخی ازتولید کنندگان از کسب و کار و صادرات محصولات خود جلوگیری به عمل آورد اما در موارد صادر کنندگان ما با پذیرش این ریسک کالای خود را صادر می‌کنند که از آنها باید تقدیر کرد.
وی در ادامه افزود: در ماه‌های اخیر در حمل و نقل کالا به خارج از کشور تسهیلاتی ایجاد شده است اما کماکان این مشکلات پای‌برجاست.
نعمت‌زاده گفت: ما اعتقاد داریم که بعد از تحریم‌ها صادرات باید بیشتر از واردات باشد و اینطور نیست که روابط تجاری به حال خود رها شود.
وی در ارتباط با تبلیغات کالای خارجی در رسانه ملی و سطح شهر نیز گفت: چرا صدا و سیما باید با پول دولت اقدام به تبلیغ کالاهای خارجی کند. این ارگان باید به جای تبلیغ کالاهای خارجی تولیداتی از کشورمان را تبلیغ کند که دارای استانداردهای لازم هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این خصوص تبلیغاتی نیز از کالاهای خارجی نیز در سطح شهر مشاهده می‌شود که در این خصوص در تعامل با شهرداری‌ها و وزارت کشور خواهان توجه و برخورد با آنها شده‌ایم.
نعمت‌زاده افزود: تبلیغ کالاهای خارجی در سطح شهر و رسانه ملی می‌تواند تاثیرات زیادی بر ذهن مخاطبان داشته باشد.