انتظارات «امین‌زاده» از قوه قضائیه

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاری دانشجو»، در جوامع سیاسی امروزی، «روح شهروندی» و شهروندگرایی اهمیت قوای قضائیه را از محکمه‌ای صرف در حوزه حقوق خصوصی به نهادی برای صیانت از حقوق و آزادی‌های بنیادین ملت در برابر نهادها و بنگاه‌های بزرگ دولتی و غیردولتی تبدیل کرده است.

تحولاتی که در قوای قضائیه صورت گرفته نشان می‌دهد که این قوه توانسته به عنوان یکی از بازیگران مهم در عرصه‌های مختلف یک نظام سیاسی حضور فعال داشته و از عزلت دیرینه خویش خارج شود.

آنچه امروزه از قوای قضائیه انتظار می‌رود، علاوه بر حل و فصل دعاوی عادی مردم، مشارکت در فرآیندهای پیچیده ارتقای جامعه و حرکت به سوی حکمرانی مطلوب است. آنچه در این راستا از قوای قضائیه در قرن بیست و یکم انتظار می‌رود، کمک به شفافیت دولت و مبارزه با فسادهای مالی و اداری به عنوان یکی از موانع اصلی برای شکل‌گیری حکمرانی خوب در یک کشور است. آنچه از قوای قضائیه انتظار می‌رود اهتمام به صیانت از حقوق عامه در مقابل دست اندازی‌های مختلف به اموال و حقوق عمومی و فرضی است.

آنچه از قوه قضائیه انتظار می‌رود تلاش برای توسعه اصل حاکمیت قانون به عنوان مبنای اولیه هرگونه تلاش و اقدام برای نیل به حکمرانی خوب است. آنچه از قوای قضائیه علاوه بر رسیدگی به جرایم و مقابله با مجرمان انتظار می‌رود، پیشگیری از جرایم به عنوان یکی از عوامل مهم برای هدر رفت منابع است که علاوه بر آن، مانع سرمایه گذاری‌های کلان در یک کشور نیز می‌گردد. آنچه از قوای قضائیه انتظار می‌رود مشارکت فعال در زمینه پیشنهاد لوایح متناسب با نظام سیاسی و حقوقی کشورها و کمک به تدوین و تنقیح آنها است که یکی از عوامل مهم برای توسعه محیط کسب و کار از طریق زدودن ابهام های قانونی است.

به هر حال، امروزه در کشورهای مختلف، قوای قضائیه نقش‌های سیاسی و اجتماعی بیشتری بر دوش می‌کشند و از یک محکمه صرف که در آن دعوای به نسبت کوچکی بر سر موضوعات خصوصی یا جزایی مطرح شود، به نظام‌های قضایی عظیمی تبدیل شده اند که به مثابه قوه‌ای در کنار قوای مقننه و مجریه دارای برنامه های خاص خود و تأثیرات زیاد بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است.

بی توجهی به نقش مهم قوه قضائیه در تضمین امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌تواند معادلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. بدون تردید نقش قوه قضائیه در برخورد با تخلفات کلیه فعالان اقتصادی و اجتماعی بی‌بدیل است و این امر می‌تواند با تقویت احساس عدالت به تشویق برای فعالیت های بزرگ سرمایه گذاری و بهبود امور اجتماعی منتهی شود.

بنابراین، اگر تولیدکنندگان، تاجران، صنعتگران، مبتکران، نخبگان و پیمانکاران به تضمین حقوق خود در مراحل مختلف فعالیت اطمینان داشته باشند این آرامش و احساس عدالت می‌تواند باعث شکوفایی و کارآمدی بیشتر نظام شود. بدیهی است که در این راستا تعاملات مثبت قوا در کنار استقلال قوا می تواند نقش بسزایی در این افزایش کارآمدی ایفاد کند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری