باز هم رشد؛ باز هم نقدینگی؛ باز هم هشدار/ نقدینگی کشور به کدام سمت هدایت می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ نقدینگی از حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی تشکیل می شود. پایه پولی، خلق پولی است که توسط بانک مرکزی انجام می شود و ضریب فزاینده پولی، خلق پولی است که توسط بانک های عامل انجام می پذیرد.

با توجه به این موضع که ضریب فزاینده نقدینگی و پایه پولی از متغیرهای موثر در نقدینگی در قسمت عرضه می باشد، هرچه این ضریب کاهش یابد، پایه پولی با رشد همراه شده و همین امر رکود در اقتصاد را منجر می شود. ذخیره قانونی ابزاری است در دست بانک مرکزی و بدان معناست اگر شخصی میزان مشخصی پول نزد بانکی سپرده گذاری نماید، بانک مورد نظر باید بر طبق ذخیره قانونی، درصد مشخصی از سپرده را نزد بانک مرکزی ذخیره کرده و مابقی را به دیگران وام پرداخت کند. حجم نقدینگی در پایان سال 91 و ابتدای سال 92 از 430 میلیارد تومان فراتر رفت و اقتصاد کشور را با بیش از 30 درصد نقدینگی سرگردان مواجه ساخت.

در آغاز فعالیت دولت یازدهم، هیچ کس فکرش را هم نمی کرد این دولت با رشد 330 هزار میلیارد تومانی نقدینگی آن هم تنها در دو سال مواجه شود و حال 10 اقتصاددان برجسته کشور رشد 330 هزار میلیاردی نقدینگی را در دولت یازدهم فاجعه اقتصادی قلمداد کردند و از دولت تدبیر خواستند تا برای مدیریت آن به راهکارهای آنان توجه کند.

منبع: نسیم

به گفته این اقتصاددانان مردان اقتصادی روحانی که در ابتدای امر خیال اقتصاددانان را از ثبات در میزان نقدینگی و عدم افزایش پایه پولی راحت کرده بودند، به گونه ای عمل کردند که در عرض 700 روز، نقدینگی از 492 هزار میلیارد تومان به 816 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این مقدار رشد در مدت 2 سال در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بود و حال به نظر می‌رسد تا پایان دولت یازدهم، عدد نقدینگی از رقم 999 هزار میلیارد تومان نیز عبور کند.

باید توجه داشت با فرض ذخیره قانونی 20 درصد خلق اعتبار بانک ها 4 برابر افزایش پایه پولی است. زمانی که موضوعی مانند مسکن مطرح شده و به همین منظور خلق پول انجام می پذیرد که به همین واسطه پایه پولی افزایش می یابد، دولت به راحتی این امکان را دارد به وسیله افزایش درصد ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی نقدینگی را کنترل کند. اما در شرایط کنونی بحث افزایش نقدینگی مطرح است. ذخیره قانونی در اقتصاد ما 10 درصد شده و به راحتی نقدینگی را تا 10 برابر افزایش می دهد.

طبیعتا در صورت هدایت این نقدینگی به سمت تولید مشکلی ایجاد نمی شود، اما متاسفانه این اتفاق نمی افتد. در شرایط فعلی سیستم بانکی به دلیل سودآوری بالای بخش بازرگانی کشور و همچنین فعالیت های واسطه ای و سوداگرانه تمایل کمتری برای پرداخت تسهیلات به بخش های تولیدی کشور از خود نشان می دهد که در نتیجه آن واحدهای تولیدی و صنعتی با کمبود شدید نقدینگی مواجه می شوند.

نقدینگی بانک ها به جای هزینه شدن در راستای تولید بیشتر آن هم در این شرایط سخت تحریم، از طریق شرکت های زیرمحموعه بانک ها و همین طور شرکت های واسطه ای صرف فعالیت های دلالانه نظیر افزایش تقاضای ارز و احتکار کالاهای مورد نیاز مردم می شود.

به گفته بسیاری از کارشناسان مربوطه می توان اینگونه برداشت کرد بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، کاهش حجم سهم سپرده های دیداری و کوتاه مدت در بانک ها و سوق دادن آن به بازار کاذب و اثرگذاری پایه پولی بر رشد نقدینگی و افزایش میزان ارزهای رایج نسبت به پول ملی کشور از عوامل تاثیرگذار رشد نقدینگی کشور و کاهش ضریب فزاینده آن در سالهای اخیر بوده است. کاهش تولید ناخالص ملی و نبود بستر لازم برای افزایش مشارکت لازم بانک های تجاری در برنامه های اولویت دار اقتصادی کشور از دیگر دلایل کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در کشور بوده است.

البته شایان ذکر است یکی دیگر از عواملی که باعث شده ضریب فزاینده نقدینگی با کاهش مواجه و به دنبال آن نقدینگی سرگردان در بازار کاذب نمایان شود، فشار  دولت بر  بانک های تجاری برای پرداخت اعتبارات به بخش های دولتی بوده است. باید به این نکته توجه داشت در شرایط کنونی هدایت نقدینگی به سمت تولید در ابتدا نیازمند کاهش ضریب فزاینده بانک ها از طریق افزایش ذخایر قانونی است تا از یک طرف قدرت سوداطلبانه بانک ها را کاهش دهد و از طرف دیگر سپرده های بانکی از سوی بانک مرکزی با انجام ساز و کارهای مناسب به سمت افزایش تولید در کشور هدایت شود.

حال پس از انتشار آمار رشد نقدینگی در 3 ماه نخست سال جاری، وزیر اقتصاد هم نسبت رشد 80 درصدی نقدینگی در دو سال اخیر واکنش نشان داده و در گفتگو با خبرگزاری دولت ابراز امیدواری کرد که گره رشد نقدینگی با آزادسازی پولهای بلوکه شده باز شود.

گفتنی است 6 ماه فعالیت تیم اقتصادی دولت موجب شد که در پایان سال 92 رقم نقدینگی موجود در کشور به 592 هزار میلیارد تومان برسد و در پایان سال 93 یعنی پس از یک و سال نیم فعالیت دولت یازدهم رقم نقدینگی به 782 هزار میلیارد تومان رسید. رشد فزاینده نقدینگی در پایان سال 93 به به گونه ای بود که بانک مرکزی در اولین گزارش خود درباره میزان نقدینگی در سال 93، رقم نقدینگی در سال 92 را نیز تغییر داد و در حالی که قبلا میزان نقدینگی در این سال را 592 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند، این رقم را به 650 هزار میلیارد تومان رساند.گزارش اخیر بانک مرکزی هم نشان می‌دهد، در پایان 3 ماهه نخست امسال رشد نقدینگی رقم 800 هزار میلیارد تومان را هم درنوردیده و در حال حاضر به 816 هزار میلیارد تومان رسیده است.