لایحه برخورد با متخلفان فروش پایان نامه در انتظار مجلس

وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه «خبرگزاری دانشجو» درباره اینکه وزارت علوم چه اقداماتی برای جلوگیری از فروش پایان نامه صورت گرفته است، گفت: کار اساسی که انجام شده این است که آیین نامه‌ای را ابلاغ کردیم که این آیین نامه و شیوه نامه مربوط به تخلفات فروش پایان نامه و آموزشی در دانشگاه‌ها است.

وی افزود: سه بازیگر اصلی در بحث تخلف پایان نامه‌ها دانشجویان، برخی اساتید و شرکت‌های بیرونی هستند که ما برای اینکه در حوزه اساتید و دانشجویان تخلفات کم شود این آیین نامه را به دانشگاه‌ها از اردیبهشت ابلاغ کردیم و وزارتخانه و شخص من به معاونین پژوهشی دانشگاه‌ها جداگانه تاکید کردیم که باید این آیین نامه را اجرایی کنند.

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به این که این آیین نامه خلاء قانونی را پر کرده است گفت: این آیین نامه خلائی که در دانشگاه‌ها وجود داشته پر کرده است؛ چرا که پیش از این هیئت‌های انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان با قوانین خاص خودشان فعالیت داشتند.

وی تصریح کرد: پیش از این مثل یک نظام قضایی بود که دادستان در آن حضور نداشت یعنی قاضی همان هیئت انتظامی بود ولی اشخاصی که به آنها شکایت را ارجاع بدهند وجود نداشت.

احمدی در ادامه تاکید کرد: در این آیین نامه این قضیه دیده شده و وجود دفاتر در معاونت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها خود شاهدی بر این مدعاست.

معاون پژوهشی وزارت علوم تصریح کرد: تعدادی افراد حقوقی و حقیقی در این دفاتر حضور دارند و هر جا چه در داخل دانشگاه و چه در بیرون محیط دانشگاه، دانشجو و اساتید تخلفی انجام دهند و یا شاهد تخلفی باشند می‌توانند به این مرجع در معاونت پژوهشی دانشگاه شکایت کنند.

وی در ادامه به لایحه برخورد قانونی با متخلفان اشاره کرد و گفت: برای مشکل بازیگر سوم یعنی شرکت‌های بیرونی نیز به این دلیل که ما قانون خاصی نداشتیم و وزارت خانه نمی‌توانست به طور قانونی با متخلفان برخورد کند یک لایحه تنظیم شد که در دولت تایید شده و اکنون منتظر تصویب در مجلس است.

احمدی درباره این لایحه گفت: این لایحه در مجلس است که امیدواریم با فوریت ابلاغ شود؛ چرا که تا وقتی این لایحه ابلاغ نشود هیچ ابزار قانونی برای برخورد با متخلفین در حوزه مجازی و فیزیکی نداریم.

معاون پژوهشی وزارت علوم درباره ارزیابی آیین نامه ابلاغی به دانشگاه‌ها گفت: این آیین نامه از اردیبهشت ماه به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و دیگر مشکل قانونی وجود ندارد و دانشگاه‌ها می‌توانند تخلفات را پیگیری کنند.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه‌های دولتی معمولا تخلف کمتری دارند گفت: تخلف پایان نامه‌ها بیشتر در دانشگاه‌هایی است که ظرفیت بالاتری دارند و ما در کل بر این سیاست هستیم که باید ظرفیت‌ها کم شود.

احمدی در ادامه افزود: علاوه بر کم شدن ظرفیت‌ها باید به هر دانشجوی دکترا و فوق لیسانس پایان نامه طبق فرمول مشخص داده شود و هر استادی نتواند 10 الی 20 پایان نامه داشته باشد بلکه باید بر حسب ظرفیت علمی استاد عمل شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم در پایان خاطر نشان کرد: پایان نامه دارای فرمول خاصی است که دانشگاه‌های بزرگ از آن تبعیت می‌کنند ولی دانشگاه‌هایی که ظرفیت بیشتری دارند مانند دانشگاه‌های آزاد کمتر از این فرمول پیروی می‌کنند.