به گزارش گروه بين الملل «خبرگزاري دانشجو»، خبر تصویب این قانون روز دوشنبه (26 مرداد) در روزنامه رسمی این کشور اعلام شد.
بر اساس این قانون برای هر کسی که در چاپ یا نشر گزارش دربارۀ حملات یا عملیات‌های امنیتی علیه ستیزه‌جویان از بیانیه‌های دولت عدول کرده و مطالب «غلط» منتشر کند، حداقل 200 هزار پوند (حدود 25 هزار دلار) و حداکثر 500 هزار پوند (حدود 62 هزار دلار) جریمه در نظر گرفته می‌شود.
بر مبنای این قانون همچنین افرادی که به اتهام هدایت و فرماندهی «گروه‌های تروریستی» یا تامین بودجه حملات، مجرم شناخته شوند، به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.
مقامات مصر مدعی هستند که این قانون که روز یکشنبه تصویب شد، زمینه را برای صدور حکم زندان برای افرادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اقدامات تحریک‌آمیز برای اجرای اعمال تروریستی می‌پردازند فراهم کرده است.
مصوبه جدید به دادگاه اجازه می‌دهد «مجرمانی را که جرم آن‌ها ناقض اصول کار و حرفه آن‌ها بوده است، از اشتغال برای مدتی کمتر از یک سال، بازدارند.»
منتقدان می‌گویند این گونه احکام و جریمه‌های سنگین ممکن است به تعطیلی روزنامه‌های کوچکتر منجر شود و روزنامه‌های بزرگ‌تر را از گزارش‌دهیِ مستقل دربارۀ حملات و عملیات‌هایی که علیه پیکارجویان صورت می‌گیرد، باز دارد.
اگرچه در این مصوبۀ قانونی به طور خاص به روزنامه‌نگاری اشاره‌ای نشده است، اما مفاد آن بیم و نگرانی‌هایی را بر انگیخته است مبنی بر این که دولت هر زمانی لازم بداند می‌تواند روزنامه‌نگاران را به خاطر گزارشی که منتشر کرده‌اند، محاکمه و دادگاهی کند.
سه روزنامه‌نگار تاکنون به اتهام آن چه «بدنام کردن» کشور و حمایت از جنبش ممنوع شدۀ اخوان‌المسلمین عنوان شده است، به حداکثر ده سال زندان محکوم شده‌اند.
از جولای 2013 ، زمانی که عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور فعلی و فرماندۀ سابق ارتش مصر، محمد مُرسی، رئیس جمهور سابق این کشور را از قدرت برکنار کرد، تاکنون صدها مخالف سیاسی دولت در مصر در محاکمه‌های جمعی به اعدام محکوم شده‌اند.