سایت خبری "وطن" تأکید کرد که کمیته ملی شورای یادشده انتخابات سال 2011 اسامی افراد مجاز برای شرکت در انتخابات اعلام کرده بود که شامل اسامی افراد متوفی، بیماران روانی و افراد بسیار سالخورده بود؛ که این اقدام سبب تمسخر بسیاری در این کشور شد.
ناظران سیاسی و حقوقی بر این نظرند که آنچه در امارات روی می دهد گونه دیگری از اقدامات تمسخرآمیز است که شامل بسیاری از افراد خواهد شد.
عبارت «ممنوع از مشارکت» شامل بسیاری از مخالفان چه در داخل و چه در خارج و حتی افراد نزدیک به حاکمیت کنونی می شود. این عبارت شامل دکتر عبدالخالق عبدالله مشاور سیاسی محمد بن زاید ولیعهد ابو ظبی شده است که علت آن نیز صرف این است که وی خواستار برگزاری انتخاباتی شده است که زمینه مشارکت برای همه مردم این کشور فراهم شود تا مجلس ملی با تمام اختیارات نظارتی و قانونگذاری تشکیل شود.
وی در صفحه تویتر خود در واکنش به این ممنوعیت اعلام کرد که هیچ دلیل قانع کننده ای در این خصوص ارائه نشده است. چرا نباید به شهروندان برای استفاده از حق قانونی اش داده نشود.
وی تاکید کرده است که مشارکت در انتخابات سال 2011 بسیار اندک و به نسبت 28 درصد بود. پیش بینی می شود که انتخابات در سال 2015 نیز به علت وجود تفرقه و بی عدالت بسیار پایین باشد. زمان آن فرا رسیده است که در امارات قانون انتخاباتی باشد که در آن سلیفه ای اعمال نشود و به هر دلیلی از مشارکت شهروندان در انتخابات جلوگیری شود. ما خواهان برگزاری انتخاباتی هستیم که در آن همه مردم حق انتخاب داشته باشند.