به گزارش گروه بين الملل «خبرگزاري دانشجو»، به نقل از رویترز، احمد داوداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه حکم تشکیل دولت موقت را از رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور دریافت کرد.
پیش از این رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، اعلام کرده بود انتخابات زودهنگام این کشور 1 نوامبر (10 آبان) برگزار خواهد شد.
احمد داوداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه نیز چندی پیش اعلام کرد که تمام گزینه‌های تشکیل دولت ائتلافی را امتحان کرده است اما نتیجه‌بخش نبوده‌اند.
حزب عدالت و توسعه در انتخابات 17 خرداد برای اولین بار از سال 2002 موفق به کسب اکثریت کرسی‌ها نشد که این مسئله برای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور فعلی و مؤسس این حزب یک شکست عمده به شمار می‌رود.
داود اوغلو به‌عنوان آخرین شانس برای تشکیل دولت ائتلافی در آنکارا با دولت باغچه‌لی، رهبر حزب ملی‌گرا دیدار کرد اما پس از آن اعلام کرد که توافقی میان طرفین حاصل نشد.
همچنین به نقل از خبرگزاری فرانسه، اظهارات رهبر حزب دموکراتیک خلق ترکیه در خصوص آمادگی برای مشارکت در تشکیل دولت موقت در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته رسما خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شده است.
ابهام سیاسی در ترکیه در حالی ادامه دارد که احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه نتوانست در مهلت قانونی 45 روزه تعیین شده، دولت جدید ائتلافی را تشکیل دهد.
انتظار می رود اردوغان امروز سه شنبه با داوود اوغلو دیدار کند و از وی بخواهد تا دولت موقت را در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در اول نوامبر تشکیل دهد. صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق کرد تاکید کرد: وی معتقد است که همه اعضای این حزب واجد شرایط لازم برای احراز پست های کابینه هستند. البته وی نسبت به برخی تلاش ها برای حذف این حزب در تشکیل دولت موقت ترکیه هشدار داده است.
دمیرتاش در جمع خبرنگاران در شهر آنکارا تصریح کرد: ما هیچ تردیدی در دستیابی به حقوق قانونی خود و مشارکت در تشکیل دولت نداریم ولی رسیدن به این هدف با چالش هایی روبرو خواهد شد. ما متعجب نخواهیم شد اگر آنها قانون اساسی را نقض کرده و سعی کنند تا دولت موقت را بدون حضور نمایندگان حزب دموکراتیک خلق کرد تشکیل دهند. ولی این اقدام از سوی دادگاه قانون اساسی رد خواهد شد.
بر اساس قانون اساسی ترکیه، همه احزاب باید در تشکیل دولت منتخب و موقت، مشارکت داشته باشند. حزب مخالف جمهوریخواه ترکیه نیز پیش از این اعلام کرده است که حاضر به مشارکت در تشکیل دولت موقت با حزب عدالت و توسعه نیست. این مساله برخی گمانه زنی ها را تقویت کرده است که حزب حاکم ترکیه دولت موقت را به صورتی تشکیل خواهد داد که اکثر اعضای آن از حزب عدالت و توسعه و کاندیداهای مستقل خواهد بود.
حزب عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن برای نخستین بار از سال 2002 میلادی اکثریت مطلق کرسی های پارلمانی را از دست داده است ولی در انتخابات اخیر همچنان بیشترین کرسی را کسب کرده است.
منتقدان اردوغان بر این باورند که وی ترجیح می داده است مذاکرات مربوط به تشکیل دولت ائتلافی به بن بست برسد تا وی بتواند انتخابات دیگری را برگزار کند.
ارسال نظرات