۸/۵ درصد شاغلان کشور بازنشسته اند

به گزارش  گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، علیرضا محجوب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: با توجه به اینکه جمعیت شاغلان کشور 23 میلیون نفر است، بر اساس آمار سازمان مدیریت، نیمی از بازنشستگان شاغل هستند.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح دو فوریتی ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه ها تلاش می کند مشکل بیکاران حل شود.

محجوب افزود: معنا ندارد که بازنشسته شاغل باشد یا شاغل بازنشسته باشد.

وی با بیان اینکه 98 درصد صندوق بازنشستگی از بودجه عمومی تأمین می شود گفت: چرا این صندوق به کسی که شاغل است پول پرداخت می کند.

محجوب افزود: مجموع تعداد شاغلان بازنشسته کشور معادل تعداد بیکاران کشور است اما در عین حال باید به دولت اجازه دهیم تا از توانایی های بازنشستگان استفاده کند.

علی صفدری معاون معاونت توسعه سرمایه انسانی سازمان مدیریت نیز در این برنامه گفت: در دو سال و نیم گذشته فقط 174 بازنشسته در دولت به کار گرفته شده اند.

وی افزود: بر اساس ماده 95 قانون خدمات کشوری دولت اجازه دارد از بازنشستگان به عنوان مشاور در دولت استفاده کند.

صفدری گفت: بستن دست دولت در این زمینه مغایر با کلیت نظام اداری است و با تصویب طرح دو فوریتی ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاهها، دولت نمی تواند از تجربیات بازنشستگان استفاده کند.

وی افزود: برای ایجاد اشتغال باید سیاست گذاری ها به سمت شکوفایی اقتصاد برود نه به سمت دولت و اکنون دولت بیش از ظرفیت قانونی کارمند دارد.

معاون معاونت توسعه سرمایه انسانی سازمان مدیریت در پاسخ به سوالی درباره علت فعالیت 164 شرکت دولتی در زیرمجموعه بانک ملی گفت:این شرکت های زیر مجموعه بانک ملی، دولتی نیستند بلکه مردم آنها را اداره می کنند.

صفدری افزود: آقای محجوب  حتی بازنشستگانی را که با تاکسی کار می کنند جزو شاغلان می داند.

وی گفت: بر اساس مصوبه مجلس، بازنشستگانی که مدت قرارداد آنها بیش از دو ماه باشد نیز 60 روز فرصت دارند تسویه حساب کنند.

صفدری افزود: دولت برای تنظیم برنامه هایش به بازنشستگان نیاز دارد.

غلامرضا کاتب عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: با تصویب طرح دو فوریتی ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاهها بخشی از دغدغه مردم و مشکلات اشتغال رفع می شود.

وی افزود: نگاه مجلس در این مصوبه به 174 نفری که در دولت شاغل هستند یا استانداران، معاونان وزرا، ایثارگران و جانبازان نیست بلکه مشکل ، بازنشستگان بسیاری هستند که در دستگاه های مختلف حضور دارند و از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند.

کاتب گفت: 164 شرکت دولتی زیرمجموعه بانک ملی هستند که در آنها تعداد قابل توجهی بازنشسته وجود دارد.

وی افزود: قانون جدید همه قوانین گذشته درباره بازنشستگان را لغو می کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دیوان محاسبات مکلف است پس از 60 روز اگر کارمند بازنشسته ای به جز معاونان وزرا، استانداران، ایثارگران، جانبازان و فرزندان جانباز بالای 70 درصد در دستگاه حضور داشته باشد به عنوان تخلف با آن برخورد کند.

کاتب افزود: حتی رئیس دیوان محاسبات نیز اگر بازنشسته باشد باید تسویه حساب کند.

وی گفت: به بخش خصوصی نیز توصیه می کنیم برای افزایش بهره وری خود از بازنشستگان استفاده نکند.