مهاجری در گفتگوی تفضیلی با «خبرگزاری دانشجو»:
به گزارش خبرنگار دانشگاه «خبرگزاری دانشجو» ، به جهت آشنایی با ابعاد حقوقی برجام و لزوم تصویب آن در مجلس یا شورای عالی امنیت ملی با یکی از پژوهشگران حوزه‌ی حقوق عمومی که در مورد برجام نیز فعالیت‌های علمی و رسانه‌ای داشته‌اند به گفتگو نشستیم. محمد مهاجری کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی است و مولف کتب و آثار حقوقی است. متن زیر گفتگوی تفضیلی ما با این جوان دانشجو می‌باشد:
لطفا به طور مختصر فعالیت‌های خودتان را در حوزه‌ی توافقات هسته‌ای تشریح کنید و برای مخاطبان توضیحات مختصری بفرمایید.
ضمن عرض سلام و تشکر از شما بابت موضوعی که انتخاب کرده‌اید. بنده در حوزه‌ی پژوهش‌های حقوق عمومی چند سالی است وارد شده‌ام و در حوزه‌ی حقوق اساسی بیشترین کارها را انجام داده‌ام. قانون اساسی ایران مشتمل بر 177 اصل است که نکات بسیار گوناگونی در آن مطرح شده است. از آن جمله می‌توانم به مسئله معاهدات بین‌المللی اشاره کنم که اصول مختلفی از قانون اساسی به آن اشاره کرده است. وقتی توافق ژنو به تصویب رسید هم این بحث‌ها شروع شده بود و من یک گزارش پژوهشی در این خصوص تهیه کردم و با رسانه‌ها نیز همکاری‌های مختلفی در این حوزه داشتم.
بسیار خوب، از همین معاهدات بین‌المللی که فرمودید، شروع کنیم؛ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چه اصولی و به چه ترتیبی به مسئله‌ی معاهدات اشاره شده است؟
مسئله معاهدات بین‌المللی در اصول مختلفی بیان شده است. در اصول 77 و 125 از قانون اساسی از دو نگاه مختلف به مسئله معاهدات توجه شده است. در اصل 77 از نگاه تصویب مجلس شورای اسلامی به عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی اشاره شده است و در اصل 125 از نگاه قوه مجریه و امضای معاهدات به این مسئله توجه ویژه‌ای شده است و اشاره شده است که امضای این معاهدات با رئیس جمهور یا نماینده‌ی قانونی او است. در اصل 153 قانون اساسی نیز به ممنوعیت عقد هر قراردادی که موجب سلطه‌ی بیگانه شود اشاره کرده است. بنابراین سه نگاه به شرحی که اشاره کردم در این موضوع وجود دارد. در این اصول نکته‌ی جالب توجه آن است که تنها به موارد به خصوصی از معاهدات بین‌المللی اشاره شده است. توافقنامه‌ها، پروتکل‌ها و منشورها و میثاق‌ها و بسیاری از موارد دیگر در زمره‌ی معاهدات بین‌المللی هستند و ما یک عنوانی به اسم حقوق معاهدات داریم که در رشته‌ی حقوق و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مورد توجه است. یک موضوعی که مطرح می‌باشد آن است که اسم یا عنوان یک موافقت‌نامه اثری در اینکه آن را معاهده بدانیم یا نه ندارد. موافقت‌نامه‌ها را به انواع ساده یا اجرایی و موافقت‌نامه‌های تشریفاتی تقسیم کرده‌اند.
بنابراین از دیدگاه شما کلیه‌ی معاهدات بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند یا خیر؟
ببینید، اگر توضیحاتم به خوبی برای مخاطبان روشن باشد، باید در ادامه بگویم که اگر موافقت‌نامه‌ای از نوع ساده یا اجرایی باشد بنابراین نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد؛ اما اگر این معاهده از نوع تشریفاتی باشد بایستی به موجب اصل 77 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و عنوان آنها تأثیری در این امر ندارد. در واقع در نظام حقوق بین‌الملل آنچه حائز اهمیت است آثار حقوقی الزام‌آور طرفین معاهده است. بنابراین چنانچه سندی بین‌المللی بین دو یا چند کشور نوشته شود و دارای آثار حقوقی باشد بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. یعنی اینکه اسم توافق هسته‌ای را برنامه جامع اقدام مشترک گذاشته‌اند تاثیری بر این امر ندارد.
در برجام اشاره به اقدامات داوطلبانه شده است و برخی از اعضای دولت نیز به همین موضوع تمسک کرده‌اند و برجام را نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی نمی‌دانند. دیدگاه شما از نقطه نظر اصول حقوقی چیست؟
بنده هم اینگونه تفسیر‌ها را شنید‌ه‌ام؛ البته بنده مخالفم، من در زمانی که راجع به توافق ژنو تحقیق می‌کردم در آن زمان معتقد بودم که این توافق اولیه نباید که به تصویب مجلس برسد و حتی راجع به بیانیه‌ی لوزان هم همینطور. اما در نهایت که برجام به تصویب رسید معتقدم این سند یک معاهده‌ی بین‌المللی است و باید به تصویب مجلس برسد. اصل 77 قانون اساسی اطلاق دارد و مواردی هم که اشاره کرده است تمثیلی است و نه حصری و احصایی. بنابراین هر نوع توافقی بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. شورای نگهبان در نظر تفسیری سال 1360 موافقت‌نامه‌های ساده یا اجرایی را نیازمند تصویب نمی‌داند. اما به نظرم داوطلبانه بودن در سند نهایی برجام نمی‌تواند دست‌آویزی برای آن باشد که این سند در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود و دولت بایستی این معاهده را به مجلس شورای اسلامی و در قالب لایحه تقدیم کند و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی هم شورای نگهبان بر این تصویب نظارت می‌کند. مثلاً اگر اعضای شورای نگهبان این معاهده را موجب سلطه بیگانگان بدانند مثلاً از نظر بازرسی‌ها و... می‌توانند آن را بر خلاف قانون اساسی بدانند و یا مثلاً آن را مخالف استقلال و امنیت ملی تشخیص دهند که در اصول مختلفی به آن اشاره شده است و از نظر شرعی هم می‌شود این معاهده را با قاعده نفی سبیل مغایر شرع دانست.
جایگاه شورای عالی امنیت ملی در این موضوع چیست؟ در مواضع اخیر برخی گفته‌اند که موضوعی که شورای عالی امنیت ملی وارد آن می‌شود دیگر مجلس نمی‌تواند وارد آن بشود؛ از نقطه نظر حقوق عمومی چنین نگاهی پذیرفتنی است؟
در قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی پیش‌بینی شده است، البته من تحلیل دیگری از قانون اساسی دارم. بعد از اینکه آقای روحانی رئیس جمهور شدند در نامه‌ای آقای ظریف را مسئول پیگیری مذاکرات هسته‌ای کردند و به این طریق مسئول مستقیم مذاکرات وزارت امور خارجه شد که زیر مجموعه‌ی دولت است. البته پیش‌تر شورای عالی امنیت ملی مسئول مذاکرات بود. اکنون بعد از سال‌ها که توافق حاصل شده است. برخی معتقدند که شورای عالی امنیت ملی بایستی این معاهده را تصویب کند. اما در قانون اساسی در اصل 176 به وظایف شورای عالی امنیت ملی اشاره شده است. اولاً باید دقت کرد که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی این شورا با ریاست رئیس جمهور تشکیل شده است.
بنابراین به عبارات به کاربرده شده دقت کنید آن قدر گسترده و موسع هستند که هر موضوعی را می‌توان با یک تفسیر به منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی مرتبط نمود و آن را در صلاحیت این شورا دانست. توجه به وظایف قید شده بسیار کمک کننده است در این اصل آمده است که تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی کشور و هماهنگ نمودن فعالیت‌های مختلف در کشور و همچنین بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبری قابل اجرا است. اما بایستی در راستای تفاسیر در مورد معاهدات به وظایف شورای عالی امنیت ملی دقت کنیم. با توجه به وظایفی که قید شده چگونه می‌توان تصویب معاهدات را از جمله این وظایف دانست.
سوال این است که آیا این تعیین سیاست است یا هماهنگ نمودن فعالیت است یا بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی است؟ خیر به نظر می‌رسد این شورا کارویژه‌های معین دارد که نمی‌توان تصویب معاهدات را در زمره‌ی آنها برشمرد. بنابراین از نقطه نظر حقوق عمومی و با نگاه بنده به موجب قانون اساسی کلیه‌ی معاهدات بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و معاهدات امنیتی و ...هم باید به تصویب مجلس برسند و در این خصوص در قانون اساسی موردی استثنا نشده است و در اصل 176 هم اشاره‌ای به چنین مواردی نشده است. ضمناً از این طریق نظارت شورای نگهبان بر معاهدات هم از بین می‌رود که به نظرم صحیح نیست. مطابق رویه کلیه‌ی معاهدات به صورت لایحه به مجلس آورده می‌‌شوند و مجلس پس از تصویب آن را به شورای نگهبان می‌آورد و شورای نگهبان هم در موارد متعدد آنها خلاف شرع دانسته و یا مغایر قانون اساسی دانسته است. بنابراین چنین نگاهی به نظرم از نظر حقوقی قابل دفاع نیست.
با تشکر از این توضیحات اگر سخن پایانی‌ای دارید برای مخاطبان ما بفرمایید.
از شما بی‌نهایت سپاسگزارم، بسیار موضوع خوبی را انتخاب کردید، بنده هم هر چه در این مدت راجع به این موضوع مطالعه و تحلیل کرده بودم بیان کردم. می‌دانم که باب علم باز است و اندیشه‌ی متعالی انسان متکثر است. بنابراین طبیعتاً دیدگاه مخالفی هم هست که معتقد است اصلاً این برجام معاهده نیست و نباید تصویب شود و ممکن است نگاه دیگری این باشد که معاهده است اما باید شورای عالی امنیت ملی آن را تصویب کند چون یک موضوع امنیتی است. اما به نظر من همان‌گونه بیان کردم، معاهدات به صورت مطلق باید به مجلس آورده شوند و لفظ امنیتی بودن و منافع ملی و منافع عمومی آن قدر گسترده هستند که بسیاری از موافقت‌نامه‌هایی که در مجلس تصویب شده است را هم در بر می‌گیرد. از این هم نباید غافل شد که از این طریق نظارت شورای نگهبان هم از بین می‌رود. امیدوارم که مخاطبان با توجه به تحلیل حقوقی بنده از این گفتگو لذت برده باشند و برای همگی آرزوی توفیق روز افزون دارم.
ارسال نظرات