به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشوری رخ می‌دهد که چند عنصر وجود داشته باشد، اظهار داشت: یک عامل ثبات اقتصاد کلان است. در اقتصادی که تورم شدید و بی‌ثباتی نرخ طلا و ارز دارد، طبیعی است سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد و محیط اقتصاد باید قابل پیش‌بینی باشد.
وی دومین عامل را محیط کسب و کار مناسب به منظور کاهش هزینه مبادلات دانست و افزود: عامل بعدی وجود قوانین و مقررات حامی سرمایه‌گذاران و پوشش حمایتی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش خارجی مهم است، گفت: اگر احیانا مواردی از مشکل قانون وجود داشته باشد، آمادگی اصلاح آن وجود دارد.
طیب‌نیا افزود متوسط نرخ تورم ماهانه از دی ماه سال گذشته تا شهریور، نیم درصد بوده و این نرخ در تیر ماه و مرداد ماه منفی بوده است. تورم نقطه به نقطه شهریور 11.7 درصد که نشان می دهد در کنترل آن موفق بودیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: وقتی تورم تک رقمی شود، آرامش در بازار طلا و ارز خواهیم داشت و توجه دولت معطوف به سه رکن مربوط به سرمایه‌گذاری بوده است.
طیب‌نیا افزود: استقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای تامین مالی خوب بوده، زیرا شرایط داخلی مناسب است.
در ادامه ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مورد انگیزه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات در دسته خروج از رکود تصریح کرد: بانک‌ها هر قدر در مسیری که مشخص شده تسهیلات دهند می‌توانند دو درصد سود داشته باشند و مسلماً این موضوع انگیزه است و تسهیلات برای فروش کالاهایی بوده که در انبار بوده است.
وی در مورد وضعیت حساب بانک‌های قرمز شده نیز گفت: این موضوع خیلی محدود شده و بانک مرکزی دو ماه است وارد بازار بین بانکی شده و این بانک‌ها مورد حمایت قرار گرفته‌اند. اکنون نگرانی از سود 29 درصدی بازار بین بانکی به 26 درصد گرایش یافته و در حال پایین آمدن است.
وی تاکید کرد: مکانیزم دستوری جواب نمی‌دهد و معتقدیم نرخ سود بانکی یک تا دو درصد حول محور تورم قابل قبول است. اکنون مشکل دو بانک در وضعیت حساب‌های قرمز حل نشده و بقیه بانک‌ها رابطه شفاف دارند.
در ادامه طیب‌نیا به موضوع سرمایه‌گذاری و ورود هیأت های سرمایه گذار خارجی اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری مستقیم در اولویت بوده و در ملاقات با هیأت‌های خارجی به صورت اصلی گفته شده به دنبال افزایش واردات نیستیم و اکنون فضای بیرونی مناسب است و شاهد فعالیت بخش خصوصی داخلی و خارجی خواهیم بود.
طیب نیا در مورد منابع آزاد شده پس از برجام یادآور شد: این منابع دو بخش است که شامل منابع فروش نفت متعلق به دولت و بخشی مربوط به بانک مرکزی بوده، به عنوان یکی از ارکان اقتصاد ملی عمل می‌کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در شرایط جدید امکان فروش بیشتر نفت یا پیش‌فروش آن وجود خواهد داشت و همچنین می‌توان از منابع خارجی برای طرح‌ها استفاده کرد.
همچنین در این نشست محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد بسته خروج از رکود دولت عنوان کرد: سیاست‌های تسریع در رشد اقتصادی بر اساس رویکرد بخش غیر دولتی انجام شود و این بسته برای دوره 5 ماهه برنامه خوبی است، امیدواریم اصل مسائل اقتصاد ایران در کنار شاخص فضای کسب و کار و متغیرهای اقتصادی فراهم شود تا بنگاه‌های بتوانند با فضای خارج ارتباط برقرار کنند.
وی ادامه داد: انتظار دغدغه از بسته نسبت به توزیع این تسهیلات و اینکه به بخش خصوصی واقعی می‌رسد، وجود داشت که با توضیحات امروز مسئولان گفته شد تمام تلاش بر این است این منابع به بخش غیر دولتی اختصاص یابد.
در ادامه طیب‌نیا به وضعیت بورس پس از اجرای بسته خروج از رکود عنوان کرد: بازار سرمایه آیینه تمام نمای اقتصاد است و انتظار داریم آثار خود را در بازار سرمایه نشان دهد، کما اینکه با اعمال سیاست‌ها و لغو تحریم‌ها طبیعی است رونق در بخش بازار سرمایه و واقعی اقتصاد ایجاد شود.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در پاسخ به این سوال که چرا گزارش رشد اقتصادی فصل بهار منتشر نشده است، گفت: این گزارش در حال تکمیل بوده و بزودی اعلام می‌شود.
طیب‌نیا با بیان اینکه درآمدهای ارزی وابسته به نفت بوده و قیمت نفت نصف شده و صادرات آن نیز به یک دوم کاهش یافته، اما نوسانی در بازار ارز نداشته‌ایم.
رئیس کل بانک مرکزی اظهارات وزیر اقتصاد را تکمیل کرد و گفت: سال 90 بالغ بر 119 میلیارد دلار و سال 93 حدود 60 میلیارد دلار درآمد داشتیم و فقط 4 درصد در سال گذشته نوسان وجود داشته است.
در ادامه طیب‌نیا افزود: شاخص مقاومتی اقتصاد به شدت افزایش یافته، افزایش جهش‌‌وار نرخ ارز در آینده معمولا زمانی رخ می‌دهد که قیمت نفت کاهش می‌یابد، اما شاهد بودیم در این زمینه نوسانی وجود نداشته است.
سیف در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه آیا 7 هزار و 500 میلیارد تومان مربوط به طرح‌های عمرانی که قرار است با آن طلب پیمانکاران پرداخت شود، از بانک مرکزی استقراض شده است، یادآور شد: این موضوع درست نیست و استقراض صورت نخواهد گرفت.