به گزاش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، گروهی از فعالان حقوق بشر در آلمان در دادگاه فدرال این کشور پرونده شکایتی را علیه «آلفرادا فرانسس بیکوفسکی»، از مأموران سیا معروف به «ملکه شکنجه» تنظیم کرده‌اند. این پرونده مدارکی در بردارندۀ مستندات و مدارکی است که نشان می‌دهد این مأمور سیا در آدم‌ربایی و شکنجه «خالد المصری»، شهروند آلمانی دست داشته است.
به گزارش «اسپوتنیک»، گروه «برنامه پاسخگویی و جنایات بین‌المللی» واقع در مرکز «حقوق بشر و قانون» اروپا، درخواست ایراد اتهام علیه «بیکوفسکی» در آلمان را مطرح نموده است. اتهام وی آدم‌ربایی و دزدی المصری است هنگامی که این شهروند آلمانی با یکی از مظنونان تروریستی دخیل در حملات 11 سپتامبر، اشتباه گرفته شد. این شهروند آلمانی به مدت 23 روز در بازدداشت بود و مورد شکنجه قرار گرفته در حالی که به بیکوفسکی هشدار داده شده بود که وی مظنون مورد نظر آنها نیست و او را به اشتباه بازدداشت کرده‌اند.
پس از آن المصری به افغانستان برده شد، جایی که وی با خشونت و شکنجه‌های بیشتر روبرو شد. وی پس از مواجهه با 4 ماه بدرفتاری به آلمان بازگردانده شد.
«آندریاس شولر»، رئیس این گروه از فعالان حقوق بشری در آلمان به شبکه الجزیره می‌گوید: «هم اکنون برای خدمۀ پروازی که این شهروند آلمانی را به افغانستان منتقل کرده‌اند، حکم بازداشت صادر شده است. و ما در حال پیگیری قضایی برای مقامات بالاتر دخیل در این پرونده هستیم.»
بنا بر این گزارش، این شکایت نامه به گزارش شکنجه که از سوی سنای آمریکا منتشر شد و نیز یافته‌های خبرنگاران تحقیقی که نقش مستقیم بیکوفسکی در این پرونده را افشا کرده‌اند، اشاره می‌کند.
نیویورکر در این رابطه می‌نویسد: بیکوفسکی زمانی که به سیا اطلاعاتی داده شد که ممکن بود از وقوع حملات 11 سپتامبر جلوگیری کند، مرتکب اشتباه شد. وی پس از آن، با خوشحالی در جلسات شکنجه مشارکت داشته است. وی از اطلاعاتی که به سیا در خصوص تعقیب احمقانه گروه‌های مرتبط با القاعده در ایالت مونتانا داده شده بود تفسیر غلط داشت. علاوه بر این، پس از آن وی به دروغ به ناظران کنگره اعلام کرد که شکنجه موثر است.
در حالی که شکایت صرف ممکن است منجر به دستگیری این شکنجه‌گر سازمان سیا نشود، اما این گروه حقوق بشری قادر خواهد بود تا با نهادها خارجی دیگر برای بازدداشت وی، در ارتباط باشد و از آنها بخواهد تا وی را دستگیر کنند. این اقدام، شرایط خدمت بیکوفسکی در بیرون از مرزهای آمریکا را دشوار خواهد کرد.
اگر دادگاه فدرال آلمان با تحت تعقیب قرار گرفتن بیکوفسکی موافقت نکند، این گروه حقوق بشری درصدد است تا شکایت‌نامه‌ای را با کمک و همکاری دادستان ایالت مونیخ آماده و تنظیم کند؛ دادستانی که تا کنون برای 13 تن از مقاماتی که در بازدداشت و شکنجه المصری مشارکت داشته‌اند، حکم بازدداشت صادر کرده است.
در سال 2012 میلادی، دادگاه اروپایی حقوق بشر، با پشتیبانی از المصری در شکایت وی از وزیر کشور مقدونیه، کار قربانیان شکنجه را برای اجرای عدالت در حقشان، ساده‌تر کرد.
«اسکات هورتون» وکیل مدافع حقوق بشر و استاد دانشگاه کلمبیا به الجزیره می‌گوید: «به لحاظ تاریخی، به دلیل خطر افشای برخی از اقدامات در دادگاه، حلقه‌ای از پوشش امنیت حقوقی پیرامون عملیات و اقدامات اطلاعاتی وجود دارد. چرا که ممکن است این طور افشاگری‌ها به عملیات اطلاعاتی آسیب وارد آورد. "