به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور در حاشیه نشست مشترک میان استانداران و رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران که امروز (یکشنبه 18 آبان ماه) در وزارت کشور برگزار شد به تشریح مباحث مطرح شده این نشست پرداخت و اظهارداشت: این دومین نشست مشترک میان استانداران، سفرا و رؤسای اتاقهای بازرگانی ظرف دو سال اخیر تشکیل شده که هدف آن است که بتوانیم با همکاری یکدیگر در حوزه سرمایهگذاری و صادرات، تقویت امنیت و ارتباطات امنیتی بین کشورهای مختلف، همکاری پلیسهای، انتقال تجربیات و دانش برسیم.
وزیر کشور ادامه داد: مقرر شد که جلسات منطقهای با حضور سفرای 15 کشور همسایه، استانداران و رؤسای اتاقهای بازرگانی تشکیل شود که ما بتوانیم ظرفیت و توان و پتانسیل استانهای خود را در شرایط جدید در حوزه روابط بینالملل بعد از برجام برای ما تشکیل شده است فعال کنیم و توسعه و رشد اقتصادی استان و نهایتاً رشد و توسعه ملی تأثیر گذار باشیم.
وزیر کشور در پاسخ به سؤال دیگری تعامل وزارت کشور را با وزارت امور خارجه در تأمین امنیت مرزها بسیار خوب دانست و اظهار داشت: در کشورهای 15 گانهای که ارتباط مستقیمی با آنها داریم وزارت خارجه همکاری خوبی با ما دارد و سفرای کشور ما رابطین ما هستند.
وی ادامه داد: ما تفاهمنامه و توافقنامه های زیادی را با کشورها داریم و نشستهای امنیت را به طور مرتب انجام می دهیم و کارگروههای مرزی ما در مرزها تشکیل میشود و با همگرایی که بین وزرات امور خارجه و وزارت کشور که حوزه مرز و امنیت وجود دارد، شاهد امنیت خوبی در کشور هستیم.
رحمانی فضلی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه رویکرد وزارت کشور در 110 روز باقیمانده تا انتخابات با مقوله تبلیغات زود هنگام از سوی کاندیداها چیست؟ گفت: انتخابات در 7 اسفند ماه برگزار میشود و 28 آذرماه ثبتنامها شروع میشود و برای تبلیغات انتخاباتی قانون پیشبینی لازم را در این حوزه داشته است که در چه ایامی گروهها و احزاب و جریانها میتوانند تبلیغات رسمی داشته باشند اما اگر پیش از این موعد تبلیغات رسمی صورت بگیرد به عنوان تخلف درج شده و با آن مخالفت میشود.
وزیر کشور با بیان اینکه خیلی از اقداماتی که اکنون در قالب تبلیغات انتخاباتی نیست خاطر نشان کرد: احزاب، گروهها، مجامع، سخنرانیهای خودشان را دارند، در عروسیها و عزاها شرکت میکنند اما ما این را تبلیغات رسمی نمیدانیم و تاکنون گزارش تبلیغ رسمی به ما داده نشده است که در این صورت در مرحله اول تذکر میدهیم و در مرحله بعد به عنوان تخلف ثبت میکنیم.
رحمانی فضلی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر دستگیری عوامل نفوذی اظهارداشت: بحث نفوذ و عوامل نفوذ همیشه و در همه کشورها یک موضوع مهم امنیتی بوده و بحث جاسوسی نفوذ در دستگاه امنیت و غیر امنیتی یک پدیده امنیتی است که از آن حفاظت و رصد میشود.
وی ادامه داد: ما در کشورمان دشمنان بسیاری داریم و آنها قصد دارند بر مراکز مهم امنیتی کشورمان و مرکز مهم تصمیمگیری و اقتصادی و سیاسی ما نفوذ داشته باشند و اقدامی را در جهت تأثیرگذاری و دزدیدن اطلاعات انجام دهند.
وی این موضوع را کاری پیچیده خواند و تصریح کرد: دستگاههای مسئول و مرتبط با این موضوع مانند قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سپاه به عنوان یک ارگان نظامی که واحدهای حفاظت دارد و نیروی انتظامی در این زمینه باید نقش آفرینی کند.
رحمانیفضلی گفت: الحمدلله از نظر رصد، کنترل و اقدام در حوزه نفوذ واقعا شرایط مطلوبی را در کشور داریم که نشانه آن این است که در کشور از امنیت کاملی برخورداریم و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.
وزیر کشور طرح این موضوع را از سوی مقام معظم رهبری برای بالا بردن حساسیتها و مراقبتها دانست و خاطر نشان کرد: باید تلاش کنیم موضوع را به عنوان یک مسئله سیاسی برای تخریب یکدیگر و اتهام زنی به یکدیگر به کار نبریم و این جفا در فرمایش گرانقدر رهبر است.
وی ادامه داد: انتظار از همه این است که بر روی این موضوع دقت کنیم اما نباید خدایی نکرده اینگونه باشد و راه بیفیتم و انگشت اشاره را به سمت یکدیگر دراز کنیم و بگوییم این یا آن نفوذی است چرا که نفوذ و جاسوسی تعریف مشخصی دارد که دستگاههای مسئول متناسب با آن تعریف و اقدام میکنند.
رحمانیفضلی خاطر نشان کرد: مردم باید حساسیت را نسبت به این موضوع داشته و مراقبت کنند اما باید مراجع قانونی در این زمینه کار را به پیش ببرند، در این چند مورد دستگیری که اتفاق افتاد چون قوه قضائیه حکم دستگیری میدهد و به عنوان مجری و ضابط عمل میکند، من از آنان این مسئله را جویا شدن و به عنوان رئیس شورای امنیت این مسئله را از معاون اول قوه قضائیه دادستان تهران پیگیری کردم.
وی ادامه داد: آنان به من گفتند که اسناد و مدارکی داریم که در حال بررسی آن هستیم و قرار شد که این مدارک و اسناد به من به عنوان شورای امنیت نشان دهند اما باید تلاش کنیم در آستانه انتخابات طرح موضوعات مختلف امنیت و آرامش را در کشور بهم نزند.
رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: اگر واقعا قوه قضائیه و دستگاههای مرتبط اسناد و مدارک محکمه پسندی دارد که باید بر مبنای آن عمل کنند، همه در مجاری قانونی بر اساس آن عمل میشود اما تقاضای ما از مسئولین و گروههای سیاسی و مردم آن است که آبرو مردم و عزت مردم را مهم بدارند و به همان میزان منافع ملی ما هم مهم است اما باید تعادلی میان این دو در اقدامات وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: کسانی که در این حوزه بازداشت میشوند تا زمانی که اسناد در محاکم قانونی مورد قضاوت قرار نگرفته، به گونهای عمل نکنیم که نگرانی ایجاد نشود.
وزیر کشور در پایان خاطر نشان کرد: اگر موضوع نویسندگان و خبرنگاران هستند باید به گونهای فضا را مدیریت کنیم که آنان مورد دغدغه و نگرانی نشود و ما به دنبال اجرای قانون هستیم اما در کنار آن حفظ آرامش و امنیت جامعه و آبروی مردم نیز اهمیت دارد.