به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، 28 دی ماه 1394 پس از نزدیک به چهار ماه تاخیر، دولت لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» در 31 ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. پیش از این نیز دولت در 5 آبانماه سال جاری، لایحه دیگری را با نام لایحه «تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور» به مجلس ارائه داده بود. با این همه، لوایح تقدیمی نه لحاظ ساختاری و نه به لحاظ محتوایی شباهتی با برنامه‌های توسعه‌ای نداشته و تنها شامل برخی احکام کلی در برخی موضوعات است.
به طوری که از نظر کارشناسان موضوعات مهمی در احکام ارائه شده از سوی دولت مورد غفلت واقع شده است. به فاصله کمتر از یک هفته از ارائه این لایحه تذکرات متعددی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس در خصوص این موضوع داده شد. پاسخ دولت در مجموع این بود که جزییات برنامه لازم نیست به تصویب مجلس برسد اما اسناد پشتیبان لازم در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت.
بررسی لایحه دولت از منظر ساختار
..............................................
1. این لایحه فاقد شرایط ماده 1 قانون برنامه و بودجه است و به لحاظ حقوقی مصداق برنامه پنجساله نیست.
2 . دولت تنها اقدام به ارائه بخشی از لایحه برنامه ششم کرده است و آن نیز فقط بخشی است که طبق تشخیص دولت نیازمند اخذ مجوزهای قانونی از مجلس شورای اسلامی است.
3 . سند برنامه به جای تصویب توسط مجلس شورای اسلامی موکول به تصویب هیئت وزیران شده است. این در حالی است که تصویب برنامه در مجلس شورای اسلامی کارکردهای مهمی دارد که توسط دولت نادیده گرفته شده است.
4 .لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه، مجموعه‌ای از موضوعات نامنسجم و بعضاً غیرمرتبط است.
5 . مرز بین این لایحه با لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور که قبلا تقدیم مجلس شده بود، مشخص نیست. ( مرکز پژوهش های مجلس- 4 بهمن 94 ).
بررسی لایحه دولت از منظر محتوا
......................................
1 ـ فقدان ارقام و جداول کمّی:
برخلاف انتظارات کارشناسی از برنامه و الزامات حقوقی، لایحه ارائه شده فاقد هرگونه جداول و ارقام کمّی است. عدم تصویب اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط مجلس شورای اسلامی به معنای فقدان تعهد دولت به دستیابی به نتایج مشخص است.
2 ـ مشخص نبودن اولویت ها و تناسب مجوزها با بحران های اقتصادی:
در چنین شرایطی یکی از وظایف اصلی برنامه توسعه، مشخص ساختن اولویت هاست( این که منابع محدود موجود در کدام بخش های اقتصادی به کار گرفته شود تا بهترین نتیجه حاصل شود). با ملاحظه سند موجود هیچ نشانه ای از اولویت ها در برنامه به چشم نمی‌خورد.
3 ـ ارتباط ضعیف لایحه با سیاست های کلی برنامه ششم و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی؛
بررسی های انجام شده حکایت از آن دارد که میان لایحه و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ارتباط ضعیفی وجود دارد. در برخی موارد مانند صندوق توسعه ملی، حکم موجود در لایحه مغایر سیاست های برنامه ششم است. در برخی موارد مشاهده می‌شود که موضوعات اساسی مطرح شده در سیاست های کلی مورد غفلت قرار گرفته‌اند. همین موضوع درباره ارتباط لایحه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز وجود دارد. ( مرکز پژوهش های مجلس- 4 بهمن 94 )
واکنش ها به لایحه برنامه ششم توسعه
.............................................
1 . پورابراهیمی نماینده مجلس- سخنگوی کمیسیون تلفیق:
بودجه پیشنهادی که دولت در قالب لایحه برنامه ششم به مجلس ارائه داده است، برنامه نیست و آنچه در خود لایحه نوشته شده، «احکام مورد نیاز برای برنامه ششم» است و در این لایحه قید شده است که برنامه در دولت تصویب خواهد شد. در واقع دولت قصد دارد مجوزهایی را از مجلس بگیرد و خود بعدها اقدام به تصویب برنامه کند. این اقدام در برنامه‌نویسی نوعی بدعت است که دولت فعلی آن را باب کرده است. برنامه باید مبتنی بر رویکرد اسناد بالادستی مثل سیاست های کلی برنامه و سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد که این طور نیست. ( http://www.sharghdaily.ir/News/84631 روزنامه شرق- 11 بهمن 94 )
پور ابراهیمی در پاسخ به این که برنامه ششم، هزار صفحه است و تقدیم مجلس می‌شود گفت: دولت نمی‌تواند در چند مرحله برنامه را به مجلس تقدیم کند. در آیین‌نامه داخلی مجلس امکان پذیرش چنین پیشنهادی را ندارد و نمی‌تواند بگوید بخشی از لایحه را اکنون می‌دهد و بخشی دیگر را در آینده. در صورتی این اقدام ممکن است که دولت، لایحه فعلی را بازپس‌گیرد و دوباره لایحه جدید را به مجلس ارائه دهد. از این اقدام گام به جلوی دولت استقبال خواهد شد، اما دولت بداند این اقدام تنها به اصلاح محتوا کمک خواهد کرد و زمان‌بندی بررسی لایحه برنامه ششم را تغییر نمی‌دهد و بررسی لایحه ششم به مجلس آینده موکول خواهد شد. ( http://www.sharghdaily.ir/News/84631 روزنامه شرق – 11 بهمن 94 )
2 . احمد توکلی ، نماینده مجلس:
هیچ نماینده‌ای برنامه ششم را ندیده است. این اقدام دولت بدعت و کار جدیدی است و دولت می‌خواهد در حالی که نمایندگان برنامه را ندیده‌اند لایحه اجرای احکام آن را تصویب کنند. این نخستین بار است که چنین می‌شود و این امر با آئین‌نامه داخلی مجلس و قانون برنامه و بودجه مغایر و ناسازگار است. طبق قانون مجلس باید برنامه توسعه را بررسی و تصویب کند و سپس آن را برای اجرا به دولت بدهد. دولت باید اصل لایحه برنامه ششم را به مجلس تقدیم کند، اضافه کرد: این رفتار دولت غیرقانونی است و کمیسیون نمی‌تواند صرفاً لایحه اجرای احکام برنامه ششم را بررسی کند.( .http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/11/07/982835 )
3 . محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مهمان تلفنی گفتگوی ویژه خبری 6 بهمن 94 :
به محض تشکیل کمیسیون تخصصی دولت تمام برنامه ششم را که 1200 تا 1300 صفحه است به نمایندگان مجلس تقدیم می‌کند. این حق مجلس است که این اسناد را ببیند و جمع‌بندی کند و نمایندگان به هر تصمیمی برسند برای دولت محترم و قابل اجرا خواهد بود. وی با رد مغایرت تدوین برنامه ششم بر اساس اصول 134 یا 43 قانون اساسی گفت: خروجی تنظیم برنامه ششم بر اساس هر کدام از این اصول مجموعه برنامه‌ای است که مصوبه هیئت وزیران را دارد و به مجلس تقدیم شده است. نوبخت تصریح کرد: از نظر دولت مجلس فصل الخطاب است و هر بخش از برنامه ششم توسعه را تصویب کند و حتی جداولی را هم به آن اضافه کند دولت اجرا خواهد کرد. ما همه برنامه ششم توسعه را در اختیار مجلس قرار می‌دهیم و اگرچه از نظر دولت این برنامه نیازمند تصویب بخشی از آن است اما مجلس مختار است که همه آن را هم بررسی و تصویب کند.
4 . رحیم زارع ، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
کلیات لایحه برنامه ششم در نشست های کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفت و در نهایت اعضای این کمیسیون به این جمع بندی رسیدند که این لایحه به صورت جامع در بخش های اقتصادی دیده نشده است. در لایحه برنامه ششم برخی از مفاد آن بیشتر شبیه بودجه نویسی بود تا برنامه پنج ساله توسعه. وی افزود: بی‌توجهی به اقتصاد دانش بنیان و نیز سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در لایحه برنامه ششم از دیگر دلایلی بود که کمیسیون اقتصادی به کلیات آن رأی نداد. زراع گفت: در این لایحه نگاه دولت بدون ارائه اعداد و ارقام برای رسیدن به اهداف برنامه بیشتر نگاه کیفی به برنامه بوده است. وی همچنین از آماده شدن یک طرح دو فوریتی برای تمدید یک ساله برنامه پنجم توسعه به مجلس خبر داد و افزود: این طرح هفته آینده به مجلس ارائه می شود و هدف نمایندگان از ارائه آن دادن فرصت به دولت برای تدوین یک برنامه جامع و همه جانبه در حوزه های مختلف براساس سیاست های کلی برنامه ششم ابلاغی مقام معظم رهبری است. ( خبرگزاری صدا و سیما- 7 بهمن 94 )
5 . امیر باقری ، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی:
اسناد پشتیبان برنامه ششم در قالب ۱۲۰۰ صفحه شامل ۳ جلد کتاب به زودی به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. وی گفت: اگر کسی بخواهد فعالیت اقتصادی کند، در اسناد پشتیبان برنامه ششم راهکار برای وی مشخص شده است. در برنامه نخست و سوم نیز اسناد پشتیبان این برنامه ها تهیه شد و ارائه احکام برنامه ششم توسعه بدعت نیست. بسیاری از قوانین مانند قانون رفع موانع تولید تصویب شده است و نیازی به ارائه دوباره لوایح مشابه این قوانین وجود ندارد. ( تیتر امشب شبکه خبر- 6 بهمن 94 )
6 . حجت الاسلام غلام رضا مصباحی مقدم ، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس:
اگر الزامات لایحه برنامه ششم در اسناد پشتیبان بیاید، دیگر قانون نیست و کسی به اسناد پشتیبان مراجعه نمی‌کند، چون مقاله است. وی با بیان اینکه دولت باید اسناد پشتیبان را برای تصویب در مجلس به برنامه تبدیل کند، افزود: با توجه به شرایط کنونی ناگزیر هستیم برنامه پنجم توسعه را یکسال تمدید کنیم. مصباحی مقدم اظهارداشت: اکنون مشخص نیست که در کدام برنامه با توجه به اسناد اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز می‌خواهیم بودجه را از نفت جدا کنیم. اولویت‌های سرمایه گذاری در لایحه برنامه ششم توسعه مشخص نیست و سرمایه گذار نمی‌داند در کدام حوزه باید سرمایه گذاری کند. ( تیتر امشب شبکه خبر- 6 بهمن 94 )
7 . عبدالرضا مصری، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی،
چیزی که اکنون به مجلس داده شده برخی احکام برنامه ششم توسعه است و ما لایحه کاملی از برنامه ششم در اختیار نداریم. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس که با شبکه خبر سیما گفت و‌گو کرد، یادآور شد: دولت چیزی به عنوان برنامه ششم به مجلس نداده بنابراین تدوین برنامه هم باید در مجلس پیش برود. ( ایسنا – 6 بهمن 94 )
سخن نهایی
بر اساس ارزیابی‌های حقوقی و محتوایی، لایحه تقدیمی نه به لحاظ نظری و کارشناسی و نه به لحاظ قوانین کشور، لایحه برنامه توسعه نیست. این لایحه که مجموعه ای از احکام نامنسجم است و نسبت روشنی با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ندارد. از لحاظ شرایط خطیر و فرصت های پیشروی اقتصاد ایران و جمهوری اسلامی نیز لایحه مذکور بیانگر هدف، راهبرد یا سیاست مشخصی نیست. بر اساس قانون دولت موظف است لایحه برنامه‌های توسعه‌ای را به مجلس ارائه و بعد از تصویب اجرا نماید.