ضرورتي براي تصويب طرح لغو ماده 3 قانون برنامه چهارم وجود ندارد

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز در نظر كارشناسي خود درباره طرح لغو ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد:

بازنگري در قانون برنامه چهارم توسعه با قيد يك فوريت در مجلس هفتم (جلسه علني مورخ 22/10/1383) با اصلاحاتي به تصويب رسيد و اين مجلس بعضي از مواد قانون برنامه چهارم را تغيير داد از جمله ماده (3) قانون فوق‌الذكر را. اين ماده در قانون اوليه به‌شرح زير بود:

ماده (3)

به‌منظور به حداكثر رساندن بهره‌وري از منابع تجديدناپذير انرژي، شكل‌دهي مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه‌سازي و ارتقاي فناوري در توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تأسيسات مصرف‌كننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل‌و‌نقل عمومي و عملياتي كردن سياست‌هاي مستقيم جبراني اقدام‌هاي ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به اجرا گذارد: الف) نسبت به قيمتگذاري نفت كوره، نفت گاز و بنزين برمبناي قيمت‌هاي عمده فروشي خليج فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را به‌عمل آورد:

1. كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيب‌پذير.

2. مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و مسكن شهري و روستايي در مقابل زلزله و بهينه‌سازي ساخت‌و‌سازها در مصرف انرژي.

3. كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل‌و‌نقل عمومي (درون‌شهري و برون‌شهري، راه‌آهن و جاده‌اي)، توليد خودروهاي دوگانه‌سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعي فشرده با قيمت‌هاي يارانه‌اي به حمل‌و‌نقل عمومي درون‌شهري.

4. كاهش نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي و تجهيز شبكه فوريت‌هاي پزشكي پيش‌بيمارستاني و بيمارستاني كشور.

5. اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي و كمك به اصلاح و ارتقاي فناوري وسايل، تجهيزات كارخانجات و سامانه‌هاي مصرف‌كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در كاربرد فناوري‌هاي كم‌مصرف.

ب) قيمت گاز طبيعي براي صنايع برمبناي كمترين سطح قيمت آن در صنايع كشورهاي همجوار، توسط دولت در ابتداي برنامه تعيين مي شود.

ج) در انرژي برق از خانوارهاي كم‌مصرف حمايت صورت گيرد.

تبصره ـ عرضه نفت سفيد و گاز مايع براي مصارف تجاري و صنعتي به قيمت بدون يارانه (مطابق روال بند «الف» اين ماده) خواهد بود.

د) آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اشكالات عمده‌ اين ماده وارده را به شرح ذيل ارائه كرد:

1. به دولت اجازه داده شده بود كه قيمت‌هاي مواد سوختي شامل نفت كوره، نفت گاز و بنزين را برمبناي قيمت‌هاي عمده‌فروشي فوب خليج فارس تعيين نمايد.
اين افزايش قيمت‌ها چون به‌صورت ناگهاني انجام مي‌گرفت و راهكاري براي جبران يارانه‌هاي پرداختي منظور نشده بود اقتصاد كشور را با چالشي بزرگ روبرو مي‌ساخت كه خلاصه مذاكرات مجلس هفتم در آن تاريخ گوياي اين مطلب است.

2. به دولت اجازه داده شده بود اين درآمد هنگفت «چندين هزار ميليارد ريال» در 5 رديف غيرمتوازن و غير همسنگ هزينه نمايد.

3. قيمتگذاري برق در اين ماده مغفول مانده بود و به جمله (در انرژي برق از خانوارهاي كم‌مصرف حمايت صورت گيرد اكتفا شده بود) و معلوم نبود قيمت برق در ساير بخش‌ها از جمله صنايع، كشاورزي، تجاري و ... چگونه انجام خواهد شد.

4. ساير دريافتي‌ها‌ي مرتبط با قيمتگذاري انرژي از جمله حق اشتراك‌، حق انشعاب‌، عوارض و ... مستقيماً به شركت‌هاي دولتي واگذار شده بود.

به‌طور كلي در اين ماده نقش مجلس شوراي اسلامي كاملاً ناديده گرفته شده بود و اين ماده در آن مقطع زماني جوابگوي نيازهاي كشور نبود.

مجلس هفتم پس از بحث و گفتگو مستدل ماده (3) قانون برنامه چهارم را به شكل زير تغيير داد.

ماده‌ (3)

قيمت‌ فروش‌ بنزين‌، نفت ‌گاز، نفت‌ سفيد، نفت‌ كوره‌ و ساير فرآورده‌هاي‌ نفتي‌، گاز، برق‌ و آب‌، همچنين‌ نرخ‌ خدمات‌ فاضلاب‌، ارتباطات‌ تلفن‌ و مرسولات‌ پستي‌ در سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌، قيمت‌هاي‌ پايان‌ شهريور 1383 خواهد بود. براي‌ سال‌هاي‌ بعدي‌ برنامه‌ چهارم‌، تغيير در قيمت‌ كالاها و خدمات‌ مزبور طي‌ لوايحي‌ كه‌ حداكثر تا اول‌ شهريور هر سال‌ تقديم‌ مي‌شود، پيشنهاد و به ‌تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌رسد.

پيشنهاد هر قيمتي‌ مي‌بايد همراه‌ با توجيه‌ اقتصادي ـ اجتماعي‌ باشد.

تبصره‌ «1» ـ ساير دريافتي‌هاي‌ مرتبط‌ از جمله‌ حق‌ اشتراك‌، حق ‌انشعاب‌، ديماند، عوارض‌ و... مشمول‌ اين‌ حكم‌ مي‌باشند.

تبصره‌ «2» ـ دولت‌ مكلف‌ است‌ تا پايان‌ سال‌ دوم‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ضمن‌ اتخاذ تمهيدات‌ لازم‌ براي‌ كاهش‌ مصرف‌ فرآورده‌هاي‌ نفتي‌ و افزايش‌ ظرفيت‌ حمل‌‌و‌نقل‌ عمومي‌، نياز داخلي‌ به‌ فرآورده‌هاي‌ نفتي‌ را از محل‌ توليدات‌ پالايشگاه‌هاي‌ داخل‌ كشور و يا فرآورده‌هاي‌ جايگزين‌ توليد داخل‌، تأمين‌ نمايد. صنايع‌ خودروسازي‌ و ساير كارخانجات‌ مرتبط‌ مكلف‌ به‌ برنامه‌ريزي‌ جهت‌ كاهش‌ مصرف‌ حامل‌هاي‌ انرژي‌ و يا سازگار ساختن‌ محصولات‌ خود با فرآورده‌هاي‌ جايگزين‌، مانند گاز طبيعي‌ فشرده‌ در خودروها، مي‌باشند. دولت‌ مكلف‌ است‌ سازوكار لازم‌ را براي‌ حمايت‌ از اجراي‌ اين‌ تبصره‌ فراهم‌ ساخته‌ و بودجه‌ مورد نياز را براي‌ حمايت‌ از تغييرات‌ ياد شده‌ در بودجه‌ ساليانه‌ پيش‌بيني‌ نمايد.

تبصره‌ «3» ـ دولت‌ مكلف‌ است‌ تا پايان‌ سال‌ 1383 گزارش‌ مربوط‌ به‌ اجراي‌ وظيفه‌ مندرج‌ در ماده‌ (5) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 17/1/1379 براي‌ افزايش‌ بهره‌وري‌ و كاهش‌ هزينه‌ها را تقديم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نمايد.

تبصره‌ «4» ـ به‌‌منظور كاهش‌ مصارف‌ غيرضرور? و صرفه‌جويي‌ در مصرف‌ برق‌ و گاز، به‌ شركت‌هاي‌ برق‌ و گاز اجازه‌ داده‌ مي‌شود از مصرف‌كنندگان‌ غيرتوليدي‌ با مصارف‌ بالاتر از الگوي‌ مصرف‌، جريمه‌ مقطوع‌ دريافت‌ و به ‌درآمد عمومي‌ در خزانه‌ واريز نمايند. دولت‌ سقف‌هاي‌ الگوي‌ مصرف‌ و ميزان‌ جريمه‌ مذكور را هر سال‌ ضمن‌ تبصره‌هاي‌ لايحه‌ بودجه‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ پيشنهاد مي‌نمايد.

تبصره‌ «5» ـ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ موظف‌ است‌ از طريق‌ شبكه‌هاي‌ سراسري‌ و استاني‌ خود نسبت‌ به‌ تنوير افكار عمومي‌ درخصوص‌ ضرورت‌ اعمال‌ مصرف‌ بهينه‌ در مصاديق‌ ماده‌ واحده‌ اقدام‌ و گزارش‌ عملكرد خود را ماهانه‌ به‌ كميسيون‌هاي‌ برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات‌ و انرژي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تقديم‌ نمايد.

تبصره‌ «6» ـ آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ ماده‌ واحده‌ توسط‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور با همكاري‌ دستگاه‌هاي‌ اجرايي‌ ذيربط‌ تهيه‌ و حداكثر ظرف‌ دو ماه‌ از زمان‌ ابلاغ‌ به ‌تصويب‌ هيئت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

تبصره‌ «7» ـ احكام‌ مغاير با اين‌ ماده‌ واحده‌ در مواد آتي‌ اين‌ قانون‌ لغو مي‌گردد.

ماده جايگزين شده از هر نظر جامع‌تر، كامل‌تر و با بررسي جوانب امر مصوب گرديد.

به‌طوري كه مجلس جايگاه اصلي خود را در نظارت بر اعمال دولت بازيافت و با تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي فقط براي يك سال (1384)، مانع از آشفتگي و به هم‌ريختگي اقتصاد كشور گرديد و رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي پس از تصويب و تغيير اين ماده و ساير موارد برنامه چهارم گفت اين تغييرات عيدي است كه از طرف مجلس هفتم به مردم ايران داده مي‌شود.

در ماده (3) جديد دولت موظف شد كه قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي براي سال‌هاي بعد از سال 1384 را حداكثر در شهريور سال قبل همراه با لايحه بودجه براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

گرچه طبق اين ماده قيمت حامل‌هاي انرژي فقط براي سال 1384 ثابت ماند، ولي اين ماده به غلط در افواه عمومي به نام لايحه تثبيت قيمت‌ها معروف و مشهور شد و متأسفانه دولت در 5 سال گذشته در اجراي اين ماده تعلل كرد و حاضر نشد كه قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي را تعيين و براي تصويب به مجلس ارائه دهد.

اين تعلل و عدم اجراي قانون مصوب مجلس توسط قوة مجريه به چه علت اتفاق افتاده است مسئله‌اي است، كه مجلس مي‌بايد به آن رسيدگي نمايد.

زيان‌هاي ناشي از اين تعلل دولت، علت اصلي مشكلات فعلي گرديد كه دولت مجبور است لايحه متمم بودجه سال 1388 براي واردات بنزين را ارائه دهد.

دولت بجاي اجراي دقيق اين ماده اقدام به جريمه كردن مصرف‌كنندگان كرد كه نه تنها مشكلي را حل نكرد و درآمد قابل توجهي براي دولت ايجاد ننمود، بلكه باعث اعتراضات عمده‌اي از طرف مردم گرديد. اين اعتراضات آنقدر گسترش يافت كه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي به يكي از وكلا مأموريت داد كه به موضوع رسيدگي نمايد.

شايد پيشنهاددهندگان محترم لغو اين ماده به فرآيند تصويب اين ماده و تغييرات آن در گذشته توجه نفرموده‌اند. چه با تصويب اين طرح كه فقط تا پنج ماه ديگر اعتبار دارد، از تعلل دولت در عدم اجراي قانون مجلس شوراي اسلامي چشم‌پوشي خواهند كرد و اگر اين روش در مصوبات مجلس نهادينه شود، زيانبار خواهند بود.

به‌طوري كه هر دولتي كه نتواند وظايف قانوني محول شده از طرف مجلس را به انجام رساند در مجلس بعدي وظايف را طي يك طرح حذف خواهد كرد و اين امر نظارت مجلس بر عملكرد دولت را خدشه‌دار خواهد ساخت.

از طرف ديگر با توجه به اينكه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس شوراي اسلامي مطرح است و اجراي آن (پس از تصويب در مجلس و تأييد شوراي محترم نگهبان) از آغاز سال 1389 (اولين سال برنامه پنجم توسعه) ممكن خواهد بود، لذا تصويب چنين طرحي فقط مي‌تواند تعلل دولت را در اجراي ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه، توجيه نمايد.

در ضمن از لحاظ مباني بودجه ساليانه و برنامه چهارم داراي ايراداتي به‌شرح زير مي‌باشد:

1. «طرح لغو ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب 22/10/1383)» در پي لغو كامل ماده (3) است. در صورتي كه تبصره‌هاي ماده مذكور به تكاليف متعددي اشاره دارد كه عمدتاً ناظر به سياست‌ها و اقدامات «غيرقيمتي» براي كاهش مصرف و مديريت مصرف حامل‌هاي انرژي است. با توجه به توضيحات ارائه شده در قسمت‌هاي قبل در زمينه عملكرد اين تبصره‌ها و همچنين نهادهايي كه بر اين اساس تأسيس شده‌اند (ستاد تبصره «13» كه بعدها به ستاد حمل‌ونقل و مديريت مصرف سوخت تغيير نام يافت)، در صورت لغو كامل ماده (3) قانون برنامه چهارم امكان اجرا و نظارت اين موارد در زمان باقيمانده از اجراي برنامه چهارم توسعه از بين خواهد رفت.

2. از آنجا كه در قوانين بودجه براي سال‌هاي برنامه چهارم توسعه، اعتباراتي در جهت اجراي تبصره‌هاي ماده (3) قانون برنامه چهارم پيش‌بيني شده است. لذا با لغو اين ماده قانوني مشكلاتي در اجراي برخي از تكاليف قانون بودجه كه براي كل سال‌هاي اجراي قانون برنامه جاري بوده است (در سال 1386 مديريت مصرف سوخت و منابع و تسهيلات مربوط طبق مصوبه هيئت محترم وزيران در اختيار ستاد

تبصره «13» قانون بودجه حمل‌ونقل و مديريت مصرف سوخت قرار گرفت. در حال حاضر اين وظايف توسط ستاد حمل‌ونقل و مديريت مصرف سوخت انجام مي‌شود)، به‌وجود خواهد آمد و لازم است اين موارد نيز اصلاح شود كه وقت‌گير و مشكل است.

در عين حال لازم به تذكر است كه با توجه به تصويب كليات لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در جلسه روز يكشنبه مورخ 19/7/1388 در مجلس شوراي اسلامي با بيش از دو سوم آراي موافق و همچنين جهت‌گيري مصوبات مفاد اين لايحه مبني‌بر اجراي آن از سال اول اجراي قانون برنامه پنجم توسعه، ضرورتي براي تصويب اين طرح مبني‌بر حذف ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه وجود ندارد و اهداف موردنظر تهيه‌كنندگان طرح عملاً با تصويب لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها تأمين شده است./انتهاي پيام/