احمدی در نشست هم اندیشی تدوین اولویت‌های پژوهش و فناوری:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، وحید احمدی، دبیر کل شورای عالی عتف صبح امروز در نشست تخصصی هم اندیشی ملی تدوین سیاست‌های اجرایی و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور که در کتابخانه ملی برگزار شد ضمن اشاره به ضرورت‌ها و اقدامات تدوین سیاست‌های اجرایی و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور گفت: همه به مسئله هدف گذاری توجه می‌کنیم و رهبری هم در فرمایشات خود به هدف گذاری اهمیت می‌دهند. مبنای کار ما هم برنامه ریزی است. اینکه به علم تکیه می‌کنیم به خاطر این است که می‌خواهیم به پیشرفت علم و فناوری کمک کنیم و آن را بالا ببریم.
وی ضمن اشاره به اینکه در مسیر تاریخی اولویت گذاری پژوهش در ایران و جهان و ساختار نهاد پژوهش و فناوری و ضرورت آن اظهار داشت: از ۳۰ بهمن ۱۳۴۶ با تصویب قانون وزارت علوم در مجلس ملی برای اولین بار پژوهش دارای متولی می‌شود و موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی کشور در سال ۴۷ شکل می‌گیرد.
دبیر کل شورای عالی عتف اضافه کرد: معاونت پژوهش وزارت علوم در سال ۵۴ تشکیل می‌شود و در مهر ۵۴ قانون شورای پژوهش‌های علمی کشور صورت می‌گیرد که بودجه این شورا نیز از ۱۰ میلیون ریال به ۲۴۰ میلیون ریال قبل از انقلاب افزایش می‌یابد. در ۲۲ بهمن ۵۷ شورای پژوهش‌های علمی کشور شکل می‌گیرد که تعهدات آن تا بهمن ۵۸ ادامه می‌یابد و در سال ۶۵ احیای مجدد پژوهش‌های کشور صورت می‌پذیرد.
وی در ادامه افزود: در سال ۸۳ با توجه به نگرش جدید کشور بر توسعه و فناوری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در قالب ماده سه قانون اهداف و وظایف وزارتخانه‌ها تشکیل می‌شود. وزارت علوم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام می‌یابد.
احمدی در خصوص اولویت گذاری پژوهش و فناوری اظهار داشت: از سال ۷۴ شورای پژوهش‌های علمی کشور با هفت کمیسیون، ۱۰۱ محور و ۱۰۱۵ اولویت ویژه ایجاد می‌شود در سال ۸۷ وزارت علوم در قالب یک نگرش تلفیقی حدود ۱۰۰ اولویت را تعیین و ابلاغ می‌کند و در سال ۹۱ و ۹۳، ۱۱۳ محور تعیین و ۴۵۷ اولویت تکمیل می‌گردد.
وی ضمن تاکید بر اینکه الان ۱۱ کمیسیون تخصصی یک کمیسیون هماهنگی و یک کمیسیون دائم در شورای عتف هستند ادامه داد: کشورهای ژاپن، آمریکا، ایران، انگلیس، پاکستان، مالزی، ترکیه و هند مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و عوامل مطالعه شامل نوع فرآیند اولویت گذاری، نوع انشاء سیاست‌ها، سازمان دهی اولویت‌ها و تنوع هویت‌های سیاست گذاری مورد مطالعه قرار گرفته است.
دبیر کل شورای عالی عتف در مورد چالش‌های موجود در این مسیر خاطرنشان کرد: تولی‌گری چندگانه در بخش سیاست گذاری، اجرا نشدن کامل قوانین، بی‌توجهی به اسناد آمایشی، عدم توجه به ارزیابی‌ها، عدم توجه برای تقاضا، اولویت‌های پژوهش، عدم توجه به تفاوت ماهیت‌ها، مسائل حوزه‌های بنیادی توسعه‌ای و فقدان هماهنگی برنامه‌های توسعه پژوهشی از چالش‌های موجود در این بخش است.
وی در پایان اظهار داشت: در این دوره خوشبختانه برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی با هم هماهنگ شدند. باید طراحی نظام اولویت گذاری پژوهش و فناوری به گونه‌ای که با نظام‌های آمایش و پایش تخصصی بودجه و ارزیابی هماهنگ باشد صورت پذیرد در نظام اولویت گذاری پژوهش و فناوری اصلاح و بازنگری به خوبی دیده می‌شود.
ارسال نظرات