با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو نمایندگان در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه توسعه کشور ماده 23 این لایحه را که اصل آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رد شد و نمایندگان پیشنهاد اصلاحی را مطرح کردند در اصلاح ماده 23 آورده شد: تاسیس، ثبت و فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت ها واسپاری (لیزینگی ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است.
در تبصره 1 آوردند: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.
در تبصره 2 نیز آوردند: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هيأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌گردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (500.000.000)ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یک‌بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به‌صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هيأت وزیران تعدیل می‌گردد.
در تبصره 3 نیز آوردند: انتخاب مدیرعامل و هيأت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمينه‌هاي مالي، بانكي و بازرگاني و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
در تبصره 4 آوردند: ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.
نمایندگان هم چنین یک بند را به عنوان بند "ب" به ماده 23 این لایحه الحاق کردند.
در بند "ب" آوردند: اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران و یا مدیران بنگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان وارده و هفت درجه 5 یا 6 برای آمران، مباشران و معاونان جرم می گردد مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور گردد در این صورت مشمول حکم ماده 286 قانون مجازات اسلامی خواهد بود در این مورد در صورتی که با تقصیر، بی احتیاطی یا بی مبالاتی در نظارت بر زیرمجموعه رئیس شعبه یا مدیر عامل بانک جرم فوق توسط کارکنان اتفاق افتاده باشد مقصر به جزای نقدی به میزان خسارت وارده انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی محروم می گردد.
نمایندگان هم چنین در ماده 24 مصوب کردند: برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع است. موارد استثناء به تصویب هيأت وزیران می‌‌رسد.حقوق ورودي مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي كه به‌منظور توليد صادراتي به‌ويژه توسط شركتهاي دانش‌بنيان وارد كشور مي‌شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد مي‌شود.
نمایندگان در ماده 25 نیز آوردند: الف- وضع هرگونه ماليات يا عوارض براي صادرات كالاهاي مجاز و غيريارانه‌اي و جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به‌منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است و صدور كليه كالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز است:
1- اشيای عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگری
2- آن دسته از اقلام خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونههايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيستی داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست
تبصره- فهرست كالاهاي غيرمجاز و يارانه‌اي براي صادرات با پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و سه‌ماه پس از ابلاغ اجراء مي‌شود.
ب- صادرات كالاهایی كه دولت برای تأمين آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌كند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت كلیه صادركنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت كلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به كالاهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی أخذ كنند.
ارسال نظرات