به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا مرتضوی در گفتگوی ویژه خبری ادامه داد: در اختیار قراردادن بخشی یا درصدی از پول و تسهیلات بانکی از سوی تولیدکنندگان بعنوان سپرده، سبب می شود این تسهیلات 3 تا 4 درصد گرانتر محاسبه گردد.
مرتضوی تصریح کرد: البته بانک توسعه صادرات استثناست و حسابش از دیگر بانکها جداست.
کاظم حسینی دوست مشاور مدیر عامل بانک توسعه صادرات این اتفاق را غیر واقعی عنوان کرد و افزود: این عملی غیر قانونی است و در صورت اتفاق با آن برخورد می شود.
حسینی دوست ادامه داد: بانکها موظفند در راستای بانکداری اسلامی گام بر دارند و فقط مجازند تا کارمزد دریافت کنند، بیش از این تخلف محسوب می شود.
مرتضوی در پاسخ گفت: هیچ موسسه و تولیدی ای نیست که بعد از رجوع به بانک، تسهیلات ارزان دریافت کند مگر آنکه موردی خاص و سفارش شده باشد.
او با عنوان کردن این موضوع که ما مدلهای بانکداری غربی و غیرمجازی داریم که رقم تسهیلات آنها 2درصد است و بانکداری اسلامی هم نیستند افزود: در مورد وثیقه ها باید بگویم بانکها حدود 70 درصد از قیمت واقعی ملک یا مورد وثیقه را محاسبه می کنند که این امر کاملا به ضرر تولید کنندگان است و بس .
حسینی دوست بانک را تنها یک واسطه عنوان می کند اما مرتضوی دبیر کل خانه صنعت و معدن با رد این مطلب می گوید: بانکهایی که بهره مرکب دریافت می‌کنند و سود تسهیلاتشان 25درصد است چطور پرچمدار بانکداری حلال هستند؟
وی ادامه داد: نرخ بازتوزیع پول در ایران با 11درصد در میان گرانترین ها قرار دارد، این در حالیست که باز هم میان تولیدکنندگان قدیمی و جدید فرق بسیار است.
مرتضوی معتقد است تمام اسنادی که واحدهای تولیدی خودشان را زیر پرده آن به اجبار در قالبهای منعطف می گنجانند غیر واقعی هستند.
وی همچنین با اشاره به اینکه بنگاه داری بانکها امری غیر مجاز و مغایر با قانون است و این اقدام در میان بانکهای خصوصی به شدت دیده می شود افزود: بیشتر وزنه اعتبارات بانکها به سمت بخش تجارت روانه است زیرا بانکها خودشان ذینفع این بخش هستند.