حمايت ويژه دولت از توليد تجهيزات هسته اي در داخل كشور

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس جمهور، آيين نامه حمايت از توليد تجهيزات نيروگاه‌هاي هسته‌اي را براي اجرا ابلاغ كرد.

وزيران عضو كار گروه حمايت از توليد بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي ،‌آيين نامه حمايت از توليد تجهيزات نيروگاههاي هسته‌اي را تصويب كردند.

دراين آيين نامه، منظور از حمايت، استفاده از روش‌هايي است كه اعمال آن منجر به توسعه و ارتقاء توليد و تجهيزات نيروگاه هاي هسته‌اي در كشور شود و تجهيزات نيروگاه‌هاي هسته‌اي موضوع اين آيين نامه، آندسته از تجهيزاتي است كه جهت استفاده در نيروگاه هسته‌اي نياز به اخذ مجوز از سازمان انرژي اتمي ايران و مركز نظام ايمني هسته اي كشور دارد.

بر اساس اين آئين نامه، وزارت صنايع و معادن و سازمان انرژي اتمي ايران موظفند فهرست مواد اوليه قطعات ، ماشين آلات و تجهيزات وارداتي مورد نياز جهت ساخت تجهيزات نيروگاه‌هاي هسته‌اي كه قابل توليد در داخل كشور مي باشند با ذكر در صد تعرفه تهيه و به كميسيون ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ارسال كنند.

بر اساس اين آئين نامه، تمامي واحد هاي توليد كننده تجهيزات نيروگاه‌هاي هسته‌اي با تاييد وزارت صنايع و معادن و سازمان انرژي اتمي ايران مشمول معافيت موضوع ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 مي باشند و به منظور اعمال حمايت مالي از توليد كنندگان تجهيزات نيروگاه هاي هسته اي وزارت صنايع و معادن موظف است در لوايح بودجه اعتبار لازم حهت حمايت از واحد‌هاي توليد كننده در قالب وجوه اداره شده و در زير رديف هاي دستگاه متبوع به صورت مستقل پيش بيني و به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جهور اعلام نمايد معاونت ياد شده موظف است اعتبار ياد شده را در لايحه بودجه پيش بيني و منظور كند.

بر اساس اين آيين نامه، وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت موظفند با رعايت ماده 6 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي ـ مصوب 1387- ساز و كار لازم جهت اعمال تعرفه‌هاي ترجيحي براي استفاده از انرژي توسط واحد‌هاي موضوع اين آيين نامه را فراهم و ما به التفاوت ناشي از اعمال تعرفه هاي ياد شده را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام كنند تا اعتبار لازم جهت پرداخت به شركت‌هاي تامين كننده در لايحه بودجه پيش بيني شود.

بر اين اساس ،در اجراي بند د ماده 10 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي ، ‌بررسي توجيه فني اقتصادي طرح‌هاي توليد تجهيزات نيروگاه‌هاي هسته‌اي مشروط به اينكه جمع ارزش وثايق و آورده سرمايه گذار بيش از پنجاه در صد كل سرمايه گذاري باشد توسط بانك ها ضروري نمي باشد.

بر اساس اين لايحه، وزارت صنايع و معادن موظف است نسبت به معرفي متقاضيان سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليد تجهيزات نيروگاه‌هاي هسته‌اي بدون رعايت طرح آمايش صنعت اقدام و حمايت لازم را نيز به عمل آورد و وزارت صنايع و معادن نيز موظف است نسبت به برقراري نظام اعتبار سنجي متقاضيان سرمايه گذاري در طرح‌هاي توليد تجهيزات نيروگاه هاي هسته‌اي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام و آن را ظرف يك ماه ابلاغ كند./انتهاي پيام/