به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی خضریان در یادداشتی با اشاره به سخنان اخیر آیات عظام جوادی آملی و مصباح یزدی از منظری دیگر به رویکردگزینی سیاست خارجی ایران پرداخته است. متن این یادداشت را در ادامه می خوانید:
روز گذشته آیت الله جوادی آملی در دیدار با یکی از سران اصلاح طلب و حامیان دولت طی سخنانی بحث غیرت دینی را مطرح نموده و با توسعه مفهومی نسبت به کلمه «دیاثت» و «دیوث» فرمودند: "کسانی که راه نفوذ بیگانگان را در فضای اقتصادی و یا سیاسی به‌روی کشور می‌گشایند از غیرت اقتصادی و یا سیاسی برخوردار نبوده و دیوث هستند".(1)
یکی از واژه‌ها و مفاهیمی که در فقه کاربرد رسمی دارد واژه «دیاثت» است. بطوریکه فقیهان شیعه، در ابواب قضاء، حدود و شهادات، بر اساس روایات معتبر امامان معصوم (علیهم السلام) احکام متعددی برای «دیوث» و «دیاثت» مطرح کرده‌اند. همان‌طور که در کتاب مجمع البحرین آمده «دیوث» به مرد بى‌غیرتی گفته می‌شود که مردان بیگانه را بر همسرش وارد مى‌کند و به عمل این فرد در فقه دیاثت گفته می‌شود.
در اسفندماه سال گذشته نیز آیت الله مصباح یزدی در دیدار با جمعی از اساتید جامعه الزهرا(س) با انتقاد از روند سیاست خارجی کشور بیان داشت: "متأسفانه امروزه در میان دولت‌مردان - نه سخن از اسلام و عزت آن - بلکه سخن از رونق اقتصادی و لزوم استفاده از تکنولوژی است، و حتی گاه تصریح می‌شود که نباید دغدغه آخرت مردم را داشته باشیم! آنها عنوان می‌کنند که برای رسیدن به زندگی بهتر باید به کشوری مانند آمریکا تبدیل شویم، اما از آنجا که نمی‌توانیم، باید نوکری آمریکا را کرده تا به پیشرفت دست پیدا کنیم.(2)
حال با توجه به اینکه سخنان این دو عالم آنقدر شفاف است که نیازمند کنکاش و جستجو برای شناخت دیوث ها و نوکرهای سیاسی نداشته و ضمیر، مرجع خودش را به خوبی در شرایط امروزین کشور پیدا می کند. نگارنده قصد دارد در ادامه مطلب به این مسئله اشاره نماید که حال با فرض دیاثت و نوکری می توان افق روشن‌تری برای کشور حداقل در امر معیشت و مسائل رفاهی فرض نمود؟ واضح تر آنکه دیوث‌ها و نوکرهای سیاسی آیا می توانند در مقابل آنچه در اختیار کدخدا می گذارند، آورده ای را کسب نمایند؟
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید شناختی از ساختار نظام بین‌الملل خصوصاً براساس دیدگاه طرف‌های مقابل خصوصاً آمریکایی‌ها داشته باشیم.
ساختار نظام بین‌الملل به‌وسیله یک اصل نظامبخش و توزیع مقدورات و توانایی بین واحدها تعریف و تشکیل می‌شود. اصل نظامبخش در سیاست بین‌الملل که به ساختار نظام بین‌الملل شکل می‌دهد آنارشی است.(1) از این‌‌رو، مهمترین عامل تعیین‌کننده سیاست بین‌الملل و انگیزه و منبع ارجحیت‌ها و رفتار سیاست خارجی کشورها نظام بین‌الملل و ویژگی‌های آن به‌ویژه ساختار آنارشیک آن است.
منظور از آنارشی، نوعی اصل نظامبخش و تنظیم‌کننده است که توضیح می‌دهد نظام بین‌الملل از واحدهای سیاسی مستقلی تشکیل شده است که فاقد یک اقتدار مرکزی حاکم بر آن‌هاست. به سخن دیگر، حاکمیت ذاتی و منحصر به کشورها است، چون هیچ مرجع حاکم بالاتر از کشورها و داور بی‌طرفی میان آنها وجود ندارد. در نظام بین‌الملل «هیچ حکومتی بر حکومت‌ها» وجود ندارد. پس آنارشی یعنی فقدان اقتدار عالیه و حکومت مرکزی در نظام بین‌الملل.(2)
دقیقاً به دلیل همین ذات آنارشی نظام بین‌الملل است که شاهد هستیم اخیراً امریکایی‌ها براساس قوانینی که نه در نظام بین‌الملل، بلکه مصوبه کنگره این کشور می باشد، تمام قوانین مصرح بین‌المللی را زیر پا گذاشته و برخلاف دو میلیارد دلار از دارایی های ایران را برای پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان انفجار سال 1983 پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت و چند انفجار دیگر - که در هیچ دادگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به خاطر آن محکوم نشده است- از حسابی -که طی قراردادی فی‌مابین ایران و آمریکا در سال 1955 به موجب آن واشنگتن از برداشت از این حساب منع شده است- برداشت می کند.
ساختار آنارشیک نظام بین‌الملل در مجموع کشورها را وا می‌دارد تا در پی کسب قدرت برآیند. چون یک نظام فاقد اقتدار عالیه و حکومت مرکزی حاکم بر کشورها که آنان را از به‌کارگیری زور و تجاوز علیه دیگران باز دارد، انگیزه شدید و نیرومندی ایجاد می‌کند تا کشورها برای صیانت از خود به اندازه کافی قدرتمند شوند و شرایطی را به وجود می‌آورد که کشورها نه تنها دغدغه موازنه قوا و حفظ قدرت دارند بلکه انگیزه قوی و شدیدی را برای بیشینه‌سازی قدرت فراهم می‌سازد. چون کشورها از یکدیگر هراس دارند، تنها می‌توانند برای تأمین امنیت‌شان به خود اتکا کنند و بهترین راهبرد برای تأمین و تضمین بقا بیشینه‌سازی قدرت نسبی است.
در این شرایط کشورها هرگز از قدرت خود راضی نیستند و نهایتاً درصدد هژمونی برای تأمین و تضمین امنیت‌شان هستند. هدف نهایی هژمون شدن و ماندن در نظام بین‌الملل آنارشیک است. حتی کشور هژمون نیز هنوز کاملاً راضی نبوده و درصدد است تا از ظهور رقبای هم‌طراز خود جلوگیری نماید.(3)
برمبنای الگوی کنش‌گر عاقل و منطق نتیجه در نوواقع‌گرایی تهاجمی، جمهوری اسلامی ایران نیز همانند کشورهای دیگر، دارای ارجحیت‌های معین و مسلمی است که بر پایه تحلیل هزینه - فایده می بایست آن را در سیاست خارجی پیگیری کند و از آنجایی‌که مفهوم کانونی در نظریه نوواقع‌گرای سیاست خارجی، امنیت ملی است. به گونه‌ای که نسبت این‌همانی بین منافع ملی و امنیت ملی وجود دارد؛ چون در این نظریه منافع ملی برحسب امنیت ملی تعریف می‌شود و بر همین اساس رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با فرماندهان نیروی انتظامی موضوع امنیت را بسیار مهم و در درجه‌ی اول اولویت خواندند و بر اینکه بدون امنیت، زندگی روزمره‌ی مردم و فعالیت‌های علمی، دانشگاهی، اقتصادی و اداره‌ی کشور امکان‌پذیر نیست، تأکید کردند.(6)
حال با توجه به اینکه می بایست سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران امنیت‌محور باشد و کلیه تصمیم‌ها، کنش‌ها و رفتارهای آن برحسب امنیت ملی تبیین و تحلیل می شود؛ پس اهداف ملی دیگر مانند رفاه و توسعه اقتصادی، ثروت و گسترش ایدئولوژی در درجه دوم اولویت سیاست خارجی ایران قرار می‌گیرند. چرا که با توجه به شرایط نظام بین‌الملل تأمین این اهداف بستگی کامل به تضمین و تأمین میزان کافی از امنیت دارد.
اما نکته اساسی اینجاست که کسانی که در سیاست خارجی دیاثت و نوکری را ترجیح می دهند، تحت عناوینی همچون «عقلانیت» و «واقع‌گرایی» اینگونه بیان می کنند که اگر بخواهیم استقلال و آزادی‌مان را تأمین کنیم و زیر بار سلطه نرویم، ممکن است مورد تهدید و تعدی آنها قرار بگیریم. بنابراین باید در روابط بین‌الملل، طوری رفتار کنیم که هیچ‌وقت قدرت برتر از ما ناراضی نباشد، ولو استقلال و عزت و آزادی ما مخدوش و زایل شود. این در حالیست که حفظ امنیت ملی پایدار بدون استقلال کشور حرفی بی‌پایه و فاقد نمونه عینی در جهان امروز می باشد و استقلال عمل از این جهت ارزش و اهمیت دارد که جمهوری اسلامی در نظام بین‌الملل آنارشیک و خودیار نهایتاً باید بر توانایی‌های خود اتکا کند. پیگیری راهبردهای خودیار نیز مستلزم کنترل کامل بر منابع و توانایی‌های ملی است که نیازمند استقلال از سایر کنش‌گران بین‌المللی از طریق کاهش و محدود کردن تلاش آنان برای کنترل آزادی عمل در نظام بین‌الملل می‌باشد.
و البته جمهوری اسلامی ایران - همانند سایر کشورها – می بایست تلاش کند تا امنیت خود را از طریق ایجاد و افزایش نفوذ خود بر کشورهای دیگر حفظ و افزایش دهد و این دقیقاً همان اصلی است که می‌بایست با تبیین دقیق آن برای افکار عمومی تشریح نمود که دیاثت و نوکری جریان واداده در سیاست خارجی ضمن آنکه در تضاد با یکی از خطوط اصلی تفکر بنیانگذار جمهوری اسلامی و انحراف از خط امام(ره) می‌باشد، با توجه به واقعیت‌های نظام بین‌الملل توان حفظ امنیت کشور که مهمترین اصل برای افزایش رفاه و معیشت را نیز دارا نمی باشد.
پی‌نوشت:
1. دیدار محمدرضا عارف با آیت الله جوادی آملی (19 اردیبهشت 1395)
2. دیدار با جمعی از اساتید جامعه الزهرا(س) با آیت الله مصباح یزدی (اسفند 1394)
3. کنت والتز، نظریه سیاست بین الملل، ترجمه غلامعلی چگنی زاده و داریوش یوسفی، تهران، انتشارات وزارت امورخارجه، 1393، ص 27.
4. کنت والتز، همان، ص 24.
5. جان میرشایمر، تراژدی سیاست قدرتهای بزرگ، ترجمه غلامعلی چگنی زاده، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1388، 21- 42.
6. دیدار فرماندهان نیروی انتظامی با رهبر انقلاب. (19 اردیبهشت 1395)