به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گزیده مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامه‌های سه شنبه 21 اردیبهشت؛ به شرح زیر است:
* اعتماد
- امسال پولی به صندوق توسعه ملی واریز نمی‌شود
اعتماد درباره برداشت از صندوق توسعه ملی نوشته است: بررسي منابع و مصارف صندوق توسعه ملي در قانون بودجه سال ١٣٩٥ نشان مي‌دهد در اين سال نه‌تنها وجهي به صندوق توسعه ملي واريز نمي‌شود بلكه ٦٠٠ ميليون دلار هم از منابع صندوق برداشت مي‌شود.
در لايحه بودجه سال ١٣٩٥ سهم صندوق توسعه ملي از صادرات نفت خام و ميعانات گازي ٢٠ درصد و معادل ٥٤/٦ ميليارد دلار در نظر گرفته شده است و مقرر شده كه اين سهم از ماه يازدهم محاسبه و پرداخت شود. از طرف ديگر اين قانون همچنين مصارف گوناگوني را براي صندوق توسعه ملي در نظر گرفته است. قانون همچنين اجازه پرداخت تسهيلات تا مبلغ ٧٦/٩ ميليارد دلار از منابع صندوق را در اين سال صادر كرده است. لذا ادامه روند به عقيده كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال‌هاي آينده، منجر به كاهش منابع صندوق توسعه ملي و از بين رفتن فلسفه وجودي صندوق توسعه ملي خواهد شد.
منابع و مصارف صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه سال ١٣٩٥ نشان داده شده است. در لايحه بودجه درآمد حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي ٧/٣٢ ميليارد دلار با فرض صادرات ٧٤/١ ميليون بشكه نفت در روز، ٥٠٠ هزار بشكه ميعانات گازي در روز و قيمت نفت هر بشكه ٤٠ دلار در نظر گرفته شده است. سهم بيست درصدي صندوق توسعه ملي حاصل از آن ٥٤/٦ ميليارد دلار خواهد شد كه قرار است از ماه يازدهم به بعد پرداخت شود.
* جهان صنعت
- به نام تجارت با ایران، به کام خارجی‌ها
این روزنامه حامی دولت درباره اثر رفع تحریم ها بر تجارت خارجی کشور نوشته است: برداشته شدن تدریجی تحریم‌های اقتصادی ایران از یکسو و انباشته بودن ایران از تمام نعمات و ثروت‌هایی که در دل خاک آن نهفته است و همچنین بازار مصرف حدود 80 میلیونی آن از سوی دیگر موجب شده که سایر کشورها توجه‌شان به آن جلب شده و با فکر بهره‌جویی هرچه بیشتر و بهتر از ثروت خدادادی ایران به سوی آن سرازیر شوند. در این میان کشورهایی که دارای درایت اقتصادی بوده و همواره در پی پایش و رصد کردن فرصت‌های مناسب جهانی برای اقتصاد خود و در نهایت بهبود رفاه مردم خود هستند، سریع‌تر و هوشمندانه‌تر پا پیش گذاشته‌اند.
طرف‌هایی که برای ورود به بازار اقتصاد ایران بی‌قراری می‌نمایند، براساس نیاز به مواد اولیه صنایع خود برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری می‌کنند و به خوبی می‌دانند که در ایران چه ذخایری برای رفع نیازهای یادشده وجود دارد و چه میزان از آن را می‌خواهند و می‌توانند ببرند و سرانجام خواهند برد. این می‌شود صادرات ما و به آن می‌بالیم و با آب‌وتاب در رسانه‌ها منعکس می‌کنیم که چنین حجم صادرات و چنان درآمدی داشته‌ایم و... از این قسم افتخارات پوپولیستی!
از سوی دیگر طرف‌های تجاری باهوش و خردمند ما مواد خامی را که از ما خریده‌اند، در کارگاه‌ها و کارخانه‌هایشان و به‌دست کارگران و متخصصان خود، کالاهای مصرفی موردنیاز ما را تولید کرده و با ارزش‌افزوده قابل توجهی به ما می‌فروشند و چندین برابر پولی که برای خرید مواد خام آن کالا به ما داده‌اند، پس می‌گیرند و این می‌شود واردات ما و باز هم به خود می‌بالیم که با آن کشور چنین حجم تجاری بالایی داریم! براساس چنین استراتژی اقتصادی و تجاری با گذشت زمان، ما می‌شویم اینکه هستیم و طرف‌های تجاری ما از جمله کره، چین، ترکیه و سایرین می‌شوند این که هستند.
استراتژی و سیاستگذاری تجارت برون‌مرزی یادشده واقعیتی است که تا زمان اعمال تحریم‌ها بر روابط تجاری ایران حاکم بود. از آن زمان خدا خواست تا عدو شود سبب خیر و... .
دیگر کشورهایی که جز به رفاه و آسایش مردم خود و سلامت اقتصادی‌شان نمی‌اندیشند، نتوانند به راحتی ذخایر و ثروت ملی ایران را تخلیه کرده و بازار 80 میلیونی کشور را برای سرازیر کردن مازاد کمی و کیفی کالاهای خود هدف قرار دهند. اگرچه در دوران تحریم نیز با همت قاچاقچیان پشتوانه‌دار کالا، رانتخواران ارزی و سکوت ناظران مربوطه در روی همان پاشنه چرخید و همان کالاها حتی باکیفیت بنجل‌تر و با قیمت به مراتب گران‌تر همچنان در بازارهای ایران جولان دادند اما حداقل دامنه صدور ثروت ملی محدودتر شد.
حالا برداشته شدن تحریم‌ها زمینه را برای تعاملات و تبادلات جهانی میسر کرده و این فقط به مثابه فراهم شدن آب برای شناست. حالا که آب هست، وقت آن رسیده که شناگران عرصه اقتصاد و تجارت خارجی کشور با استفاده و بهره‌گیری از دانش دیپلماسی تجاری و همچنین تجربیات تلخ گذشته و شکست‌ها و ناکامی‌هایی که ملت را در بدترین شرایط معیشتی و مملکت را در پایین‌ترین سطح رونق و اعتبار اقتصادی قرار داده است، به‌گونه‌ای شنا کنند و مقام کسب کنند که زیبنده ملت و مدیران تجاری این مرز و بوم است. قرار نیست آحاد مردم ایران کارشناس دیپلماسی تجاری کشور باشند تا به مدیران مربوطه توصیه کنند در مناسبات کشور با طرف‌های خارجی چه باید شود و چه نباید شود اما بدیهیاتی وجود دارد که طبقه متوسط فکری نیز به‌طور عامیانه و غیرعلمی از آن آگاهی داشته و انتظار دارند بزرگان، سیاستمداران، سیاستگذاران، مدیران، مسوولان و ناظران مربوطه در هر سه قوه تغییر جهت داده و منافع ملت و مملکت را به منافع شخصی و خانوادگی خود ترجیح داده و آن کنند که بزرگان و دلسوزان نظام برآن تاکید مستمر و دغدغه دائم دارند....
حرف آخر اینکه هیچ هنری بر افزایش حجم مبادلات بازرگانی با کره یا هر کشور دیگری مترتب نیست، مگر آنکه در موازنه تراز تجاری با غرور و افتخار ادعا شود که آنچه صادر شده نفت و گاز دست نخورده نیست بلکه کالای ساخته شده است و آنچه وارد شده دربرگیرنده منافع عموم و منافع صنعت، کشاورزی، گردشگری، نرم‌افزاری و سایر پارامترهای مثبت اقتصادی است. در چنین صورتی است که رسیدن به تراز تجاری بدون کسری و مازاد، تعامل برد- برد محسوب خواهد شد و به صلاح ملت و مملکت است وگرنه همچنان با تاسف شاهد این خواهیم بود که اکثر این تعاملات و رایزنی‌ها و رفت‌وآمدها و در نهایت عملی شدن آنها فقط به نام تجارت است و به کام دیگران.
* خراسان
- فیش های چند ده میلیونی ، قانونی یا سلیقه ای؟!
این روزنامه حامی دولت نوشته است: چند وقت است که هر از گاهی با موضوع پرداختی های چند ده میلیونی به برخی مدیران دولتی مواجه می شویم. چند روز پیش احمد توکلی از دریافتی 30 میلیون تومانی یک مقام دولتی گفت و طی روزهای اخیر نیز فیش حقوقی چند نفر از مدیران بیمه مرکزی، توجه همگان را به خود جلب کرده است.
ابتدا لازم به یادآوری است که اصل تفاوت در میزان حقوق پرداختی را باید پذیرفت و نباید انتظار داشت که یک مدیر عالی رتبه با ریسک های فراوان، مسئولیت سنگین و تخصص بالا مشابه یک کارمند معمولی حقوق دریافت کند اما دو نکته در این میان حائز اهمیت است.
نخست، این که این تفاوت در چه حدی و در چه شرایطی است. طی چند سال اخیر اقتصاد کشور در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی و سقوط قیمت نفت، با مشکلات زیادی برای تامین حقوق کارمندان مواجه بوده و بعضا حقوق کارمندان با تاخیر پرداخت شده است. همچنین فشارهای تورمی و رکودی موجب شده تا بسیاری از حقوق بگیران و حتی اصناف شرایط سختی را به لحاظ معیشتی تجربه کنند.
در چنین شرایطی میزان تفاوت دریافتی ها نباید به گونه‌ای باشد که مردم تحت فشارهای اقتصادی را دلسرد کند.دوم، این که مبنای قانونی شفاف و قابل دفاعی برای این تفاوت پرداختی ها وجود داشته باشد. به عنوان مثال قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر پرداختی به کارمندان دولت در هر سطحی را 7 برابر حداقل حقوق کارمندان تعیین کرده است که رقمی حدود 10 میلیون تومان را شامل می شود و به مراتب کمتر از دریافتی های مطرح شده در روزهای اخیر است.
این در حالی است که برخی سازمان ها برای پرداختی های بالاتر، بعضا قانون را دور زده و به عناوین مختلف مواردی را مانند «فوق العاده ویژه» و نظایر آن پرداخت می‌کنند، در حالی که مشخص نیست افراد مذکور در قبال این پرداختی ها چه خروجی قابل توجهی داشته اند.در هر صورت همچنان موضوع پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه های دولتی با وجود قانون مدیریت خدمات کشوری، با اعمال سلیقه هایی مواجه است که باید شفافیت های قانونی و نظارتی لازم برای منطقی کردن این پرداختی ها صورت گیرد.
* دنیای اقتصاد
- خودروسازان به دنبال اخذ مصوبه دولت برای گرانی مجدد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: در شرایطی خودروسازان نسبت به میزان افزایش قیمت‌ها از سوی شورای رقابت انتقاد دارند که برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که آنها در حال پیگیری مسیرهایی به غیر از شورای رقابت برای افزایش 4 تا 7 درصدی قیمت خودرو هستند. در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با خبرنگار ما با تاکید بر اینکه خودروسازان با ناامیدی از تغییر رای شورای رقابت، به‌دنبال مسیرهای دیگری برای افزایش قیمت هستند، عنوان می‌کند که در اولین مسیر خودروسازان با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش دارند با ارائه مستندات آماری خود به هیات دولت بحث اشتباه شورا در نحوه محاسبه قیمت را پیگیری و قیمت مدنظر خود را اعمال کنند.
وی تاکید می‌کند که در این زمینه می‌توان به پیگیری برخی خودروسازان برای گرفتن تورم بخشی از بانک مرکزی اشاره کرد. از سوی دیگر، برخی از شرکت‌های خودروساز نسبت به تاثیر نمره کیفیت در فرمول شورای رقابت اعتراض دارند که همین موضوع آنها را بناداشته تا مستنداتی را در این زمینه ارائه کنند. اما مسیر دومی که گفته می‌شود، ممکن است خودروسازها از طریق آن بحث افزایش قیمت خودرو در سال جاری را دنبال کنند، تغییر و تحولاتی است که ممکن است در میان اعضای شورای رقابت صورت بگیرد. آنگونه که گفته می‌شود، به‌دنبال آغاز به کار مجلس دهم شورای اسلامی در ماه‌های آتی و تغییر اعضای ناظر شورای رقابت، مشخص است خودروسازان چشم‌شان به عملکرد نماینده‌های جدید مجلس است؛ بنابراین به گفته این کارشناس، خودروسازان امید دارند، با کاهش فشار اعضای ناظر شورا بر روند قیمت‌گذاری خودرو، آنها بتوانند به افزایش 4 تا 7 درصدی مدنظر خود دست پیدا کنند. به‌نظر می‌رسد، خودروسازان در شرایط کنونی به مسیر اول توجه و سعی دارند از طریق دولت بحث افزایش مدنظر قیمت در سال جاری را دنبال کنند.
اعتراض خودروسازان به رای شورای رقابت مبنی‌بر افزایش 81/ 1 درصدی ایران‌خودرو و 4/ 0 درصدی سایپا در حالی است که به اعتقاد آنها در سال 95 علاوه‌بر افزایش حقوق و دستمزد، نرخ تورم بخشی خودرو و نوسانات نرخ ارز، تعرفه واردات قطعات خودرو نیز افزایش یافته است؛ بنابراین فقط افزایش 4 تا 7 درصدی می‌تواند جوابگوی افزایش هزینه‌های آنها باشد.
* شهروند
- تجارت با ایران در یک سال اخیر دشوارتر شده است
این روزنامه حامی دولت نوشته است: درکشور ما حدود ٩٠درصد از صادرات و واردات کالا از بنادر و اسکله‌هاي بازرگاني و پايانه‌هاي دريايي کشور صورت مي‌گيرد. در هر بندري مجموعه‌اي از فرآيندها براي امر صادرات و واردات انجام می‌شود. برخی از اين فرآيندها زائد بوده یا با هزينه و اتلاف وقت براي صادركنندگان و واردكنندگان همراه است. بسياری از كشورها براي تسهیل در امر تجارت تلاش کرده‌اند تا زمان و هزینه این فرآیندها را به حداقل ممكن برسانند. دراين خصوص شاخص تجارت فرامرزی كه توسط بانك جهاني منتشر مي شود، مي‌تواند نمايه و شاخصی براي وضع هزينه‌ها و زمان تلف‌شده در فرآيندهاي صادرات و واردات باشد. درمحاسبه اين شاخص مولفه‌هايي از قبيل تعداد مجوزهای لازم، زمان و هزينه لازم برای صادرات و واردات، زمان لازم برای بررسی مدارک ورود و صدور کالا و زمان و هزينه معطلی کالا در مرز درنظر گرفته مي‌شود.
رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی در سال ٢٠١٥ از بين ١٨٩ كشور ١٤٨ و در ابتدای سال ٢٠١٦ نيز رتبه ايران با ١٨ پله تنزل مواجه شده و این نشان‌دهنده آن است که تجارت با ایران دشوارتر شده است. درمحاسبه اين شاخص در سال ٢٠١٦ مشخص شده است كه زمان مورد نیاز برای صادرات یک کالا در ایران ٣٠٨ساعت و هزینه لازم برای طی این فرآیند درمجموع ١٢٦٦دلار است و در بخش واردات، درمجموع زمان مورد نیاز برای واردات یک کالا در ایران ٤٨٥ساعت و هزینه لازم برای طی این فرآیند ١٤٥٧دلار است. مطالب فوق اهميت توجه به بنادر و مرزها و فرآيندهاي صادراتي و وارداتي را نشان مي‌دهد. با توجه به اينكه موضوع تشخيص و بازرسي كالاها، ارزیابی و تعيين تعرفه، تنظيم و تبادل اسناد حمل و رديابي محموله‌ها از اهميت بالايي در فرآيندهاي گمركي و بنادر برخوردار است، بخش قابل توجهي از زمان و هزينه شاخص فوق مربوط به اين فرآيندهاست. براساس گزارش FDA در سال ٢٠١١ در ایالات متحده، تعداد محموله‌هاي جابه‌جاشده از ٣٠٠ بندر این کشور به ٢٤میلیون فقره رسيده است. امروز، فرآیند بازرسی در مرزهای بین‌المللی وقت‌گیر و پرهزینه است و بيشتر به صورت دستي توسط كاربر انجام مي‌شود. با استانداردها و طبقه‌بندی‌های جهانی موجود، براي دولت‌ها موضوعی دشوار و چالشی است تا به سرعت و سادگي بتوانند خطرات ایمنی ناشی از محموله‌های همراه محصول را شناسایی و صادرات و واردات کالا را با ايمني و هزینه موثر انجام دهند.
* فرهیختگان
- تمام طرح‌های دولت یازدهم در بخش مسکن ناموفق بوده است
این روزنامه حامی دولت درباره رکود مسکن گزارش داده است: تمامی کارهایی که دولت در دو سال گذشته برای مسکن انجام داده راهکاری فرعی است چراکه برای خروج مسکن از رکود باید راهکار اصلی اندیشه شود؛ به این گونه که پول وارد اقتصاد شود. مشکل اصلی ما، اقتصاد کلان است و تا این مسائل حل نشود اتفاق خاصی در اقتصاد نخواهد افتاد. تاکنون هم طرح‌های زیادی برای خروج مسکن از رکود انجام شده است اما هیچ‌کدام از این طرح‌ها نتوانسته آن‌طور که باید و شاید موثر واقع شود. به‌عنوان مثال برای رونق این بخش، وام مسکن افزایش یافته است، مسکن اجتماعی اجرایی شده، طرح مسکن مهر ادامه یافته و قرار است طرح لیزینگ مسکن نیز اجرایی شود اما هیچ یک تاثیری در بهبود وضعیت بخش مسکن در کشور نداشته است. با این توضیحات، رفع مشکلات این بخش بستگی به سیاست‌ها و وضعیت اقتصاد در آینده و نحوه ارتباط با دنیا دارد چرا که مسکن متاثر از این مسائل است و تا به درستی حل و فصل نشوند، نمی‌توان امید به بهبود داشت... دولت باید بسته سیاستی را برای قدرت خرید مردم عملیاتی کند. وام به تنهایی نمی‌تواند قدرت خرید را بالا ببرد.
* کیهان
- دهن‌کجی کالاهای لوکس خارجی به تولید ملی
روزنامه کیهان از واردات کالاهای لوکس انتقاد کرده است:هجمه کالاهای لوکس به ایران در دوره پسابرجام یکی از آفت‌های اقتصادی و مصداقی از ورود غیر به حریم کشور است. ورودی که اخیرا با اعتراض شدید آیت‌الله جوادی آملی نیز روبرو شد و از آن تعبیر به «دیاثت» کردند...
واردات کالاهای لوکس و برندهای خارجی در دولت یازدهم و بخصوص در دوره پسا برجام تشدید شده است. این روند علاوه بر تشدید معضلات فرهنگی از جمله فاصله طبقاتی و معیار شدن پول و سرمایه در جامعه به کارگران و تولید داخلی ضربه وارد می‌کند.
سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گذاری شده و کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که اقتصاد مقاومتی با واردات کالاهای لوکس و به تعبیری ایجاد تمایل برای مصرف اجناس برند تناقض دارد، دولتمردانی که کشور خود را در چنگال کالاهای لوکس اسیر کنند اقتصاد داخلی را دچار ضعف شدید کرده و کارگران و تولید کنندگان داخلی را متضرر می‌سازند.
سال 94 برای دولت یازدهم در یک کلمه خلاصه شده بود؛ برجام! در دوران پسا برجام شاهد رشد برندهای کالاهای لوکس در پاساژها و مراکز مدرن خرید در کشور هستیم؛ موج اول ورود این برندهای لوکس خارجی در ایران تقریبا از سال 1386 با کندی شروع شده بود، اما اکنون با موج دوم ظهور این برندها که به دلیل توافق هسته‌ای راه افتاده، سرعت بیشتری به خود گرفته و در حال بلعیدن مراکز خرید است.
آنچنان که دولتمردان به دنبال آن هستند بعد از برجام بایستی منتظر ورود هیئت‌های تجاری خارجی و بخصوص غربی به کشور باشیم، سفرهای متعدد هیئت‌های خارجی به کشور هر چند که در عمل نتیجه ملموسی نداشته است یک پیام را به رسانه‌ها مخابره می‌کند و آن اینکه دولت در تلاش است که با برداشته شدن تحریم‌ها در صورت امکان واردات را تشدید کند.
آمار و ارقام نیز این تحلیل را تائید می‌کنند، اردیبهشت ماه سال گذشته در حالی که هنوز برجام به نتیجه نرسیده بود و دولت در تلاش برای به سرانجام رسیدن آن بود بابك افقهي معاون وزير سابق بازرگاني و رئيس اسبق سازمان توسعه و تجارت در گفت و گویی با تسنیم با انتقاد از افزايش 362 درصدي واردات كالاهاي لوكس گفته بود: طبق قانون برنامه پنجم، دولت موظف است هرگونه كنترل روي تجارت خارجي از جمله واردات را از طريق تعرفه گذاري عملياتي كند.
افقهی در ادامه، بررسی ماهیانه وضعیت تجارت کشور را مهم ارزیابی و تاکید کرده بود: دولت باید بطور ماهیانه وضعیت تجارت خارجی کشور به خصوص در حوزه واردات را رصد می‌کرد و نباید اجازه می‌داد که واردات کالای لوکس و یا واردات کالا از چین افزایش پیدا کند. وی خاطرنشان کرد: نباید بعد از یک سال متوجه آمار گمرک در خصوص واردات کالای خاصی شویم و این نشان می‌دهد که متاسفانه مشکل از نظام تعرفه‌گذاری نیست بلکه دولت از ابزارهای موثر بر مدیریت واردات به درستی استفاده نمی‌کند.
افزایش 362 درصدی واردات کالاهای لوکس در دولت یازدهم نشانه خطرناکی است که در این دولت توجهی به اقتصاد مقاومتی نمی‌شود. مشخص و مبرهن است که این اندازه افزایش واردات، آن هم واردات کالاهای لوکس چه اندازه به تولید داخلی ضربه زده و کارگران و قشر مستضعف جامعه را به روز سیاه نشانده است .
با وجود تاکیدات فراوان مبنی بر محدودیت و حتی ممنوعیت واردات کالاهای لوکس این مهم در دولت مورد توجه قرار نگرفته تا جایی که مورد اعتراض برخی وزیران دولت قرار گرفته است.
نگاهی به آمار می‌تواند ادعای فوق را تائید کند. در سال 1393 واردات اشیاء کلکسیون یا عتیقه‌جات نسبت به سال 1392 بیش از 362 درصد افزایش یافته بود .
واردات اسباب‌بازی نیز با رشد 42 درصدی مواجه شده بود. در سال 93 بیش از 72 میلیون دلار صرف واردات اسباب‌بازی به کشور شده بود .
رقم واردات مبلمان در سال 93، 92 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 1392 نزدیک به 45 درصد رشد نشان می‌داد.
سهم آلات موسیقی از واردات کشور در سال 93 نیز 40 میلیون دلار بوده که افزایش 77 درصدی داشته است.
واردات پوشاک به کشور در سال 93 افزایش شدیدی داشته است. مطابق آمار گمرک، واردات کفش 99 درصد، کلاه 354 درصد و چتر و عصا 347 درصد افزایش یافته بود .
به عنوان نمونه نخستین روز اردیبهشت ماه سال جاری محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی در واکنش به مصوبه هیئت دولت مبنی بر آزاد شدن واردات گروه 10 کالایی(کالاهای لوکس و غیرضروری) به وزیرصنعت معدن و تجارت نامه نوشت.
در این نامه وزیر جهاد کشاورزی به وزیر صنعت گوشزد کرده است که با وجود اینکه براساس مصوبه هیئت دولت واردات گروه 10کالایی آزاد شده اما ممنوعیت واردات میوه کماکان برقرار است.
هر چند نکته امیدوار‌کننده این نامه نگرانی وزیر جهاد کشاورزی نسبت به واردات میوه و ممنوعیت این واردات است، ولی تصریح وزیر مبنی بر آزادی واردات کالاهای لوکس در سال 95 نگران‌کننده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها در مصوبه هیئت وزیران واردات کالاهای لوکس در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» با دو برابر سود بازرگانی مجاز اعلام شده است که درمیان این کالاها، واردات انواع میوه نیز عملا برای واردات در سال 95 آزاد شده بود.
گفتنی است اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، ثبت سفارش واردات کالاهای گروه ۱۰ (لوکس و غیرضرور) را با ارز متقاضی و پرداخت دو برابر سود بازرگانی مجاز اعلام کرده است. البته این ابلاغیه براساس تصمیم هیئت وزیران صورت گرفته است.
* وطن امروز
- اظهارات متناقض درباره حقوق‌های نامتعارف؛ تأیید دیوان محاسبات و انکار مدیران
وطن امروز درباره حقوق‌های میلیونی دولتی‌ها نوشته است: پس از تایید و تکذیب‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های مختلف درباره حقوق‌های غیرمتعارف مدیران بیمه مرکزی، در نهایت یکشنبه گذشته و به دستور علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی و دیگر اعضای هیأت عامل این شرکت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به حساب دولت برگرداندند.
همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در اقدامی فوری دستور عودت دریافتی ویژه اسفندماه هیأت عامل را که مورد مناقشه است تا تعیین تکلیف موضوع صادر کرده است. از سوی دیگر دیوان محاسبات کشور با اشاره به تخلف مدیران بیمه مرکزی در دریافت وجوه غیرمعمول در اسفند 1394 اعلام کرد اعضای هیات مدیره برخی بانک‌های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت‌های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته‌اند که هر دو موضوع در حال رسیدگی است. این دیوان در واکنش به انتشار خبر فیش‌های حقوقی چندده میلیونی مدیران بیمه مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در تاریخ 10 بهمن 1392 توسط کارگروه ذی‌ربط، فوق‌العاده خاص موضوع بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی برای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب شده است. پس از آن دیوان محاسبات کشور درباره غیرمستمر بودن فوق‌العاده مذکور و عدم احتساب آن در اضافه کار اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کرده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت‌های سال 1393 و 1394 بیمه مرکزی اصلاح شده است ولی به علت عدم اصلاح پرداخت‌های سال 1392 پرونده تخلف مسؤولان بیمه مرکزی در این‌باره به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است. متاسفانه برخلاف رویه موجود در اسفند سال 1394 مابه‌التفاوت اضافه کار برای 6 ماه از سال 1394 اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک فهرست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ 2 میلیارد و 106 میلیون و 710 هزار ریال از وجوه غیرقانونی به حساب‌های مربوطه عودت داده شده که تخلف یاد شده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات است. همچنین اعضای هیات مدیره برخی بانک‌های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت‌های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته‌اند که علاوه بر طرح پرونده آنان در دادسرای دیوان محاسبات، تذکر جدی به مدیران عامل بانک‌های یادشده داده شده که سریعا نسبت به واریز دریافت‌های غیرقانونی به حساب‌های خزانه اقدام کنند».
در همین حال به رغم اطلاعیه دیوان محاسبات یک مقام مسؤول در بیمه مرکزی در گفتوگو با «وطن امروز» درباره این موضوع اظهار داشت: که با مشاهده فیش‌های حقوقی در دسترس مشخص می‌شود که این میزان پرداختی مربوط به اسفندماه و بخش قابل توجه آن دیون معوقه است. این منبع که خواست نامش فاش نشود ادامه داد: مدیرانی که این مبلغ را دریافت کرده‌اند، از سال 1387 تاکنون معوقاتی را طلب داشته‌اند که تا اسفند 94 به آنها پرداخت نشده بود. وی در ادامه خاطرنشان کرد و به مردم اطمینان خاطر داد مدیران بیمه مرکزی آنچه را دریافت کرده‌اند حقوق مصوبه و قانونی آنها بوده و بخش اضافی پرداختی هم طلب قانونی آنها در طول 8 سال گذشته بوده است.
از سوی دیگر اما عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از قوه قضائیه خواست درباره حقوق‌های میلیونی مدیران دولتی ورود کند. وی درباره حقوق چند ده میلیون تومانی برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی ایران تصریح کرد: در ستاد مفاسد اقتصادی از آقای اسحاق جهانگیری سوال خواهم کرد که برای پرداخت حقوق چند ده میلیونی به مدیران ارشد دولتی چه کسی مجوز قانونی صادره کرده یا اینکه اصلا مجوزی وجود دارد یا خیر که به عنوان نمونه مدیری در ماه 60 میلیون یا بیشتر حقوق دریافت کند؟
* همشهری
- آشفته بازار خدمات پس از فروش خودرو با وجود وعده‌های دولت
همشهری از خدمات پس از فروش خودرو گزارش داده است: با وجود تصویب قوانین جدید و وعده وعید‌های وزیر صنعت و مدیران شرکت‌های خودروسازی برای بهبود خدمات پس از فروش خودرو، هنوز هم مراجعه چندباره برای مشتریان خودرو برای رفع عیوب تکراری، خواب خودروها در نمایندگی‌های خدمات پس از فروش و کیفیت پایین قطعات یدکی ازجمله گلایه‌های مصرف‌کنندگان خودرو است.
با اجراي برجام و بهبود روند تأمين مواداوليه توليد و قطعات خودرو، مشتريان ايراني خودرو انتظار خريد خودروهايي با كيفيت و خدمات پس از فروش بهتر يا استفاده از قطعات اصلي در خطوط توليد و تعميرگاه‌هاي خودروسازان را دارند؛ خودروهايي كه ميزان مراجعه آنها براي دريافت خدمات يا توقف در نمايندگي‌هاي مجاز خدمات پس از فروش را كاهش دهد اما هنوز هم خدمات پس از فروش خودرو پاشنه آشيل خودروسازان و مونتاژكاران داخلي است.
افزايش انتقادها نسبت به خدمات پس از فروش خودروهاي ساخت و مونتاژ داخل به‌ويژه خودروهاي چيني در مقايسه با خودروهاي وارداتي موجب انتقاد چندباره وزير صنعت و بسياري از دست‌اندركاران صنعت خودرو از ضعف كيفيت قطعات و خدمات پس از فروش عرضه‌كنندگان خودرو شده است. همچنين در آيين‌نامه اجرايي جديد قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو كه فروردين‌ماه امسال به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده، راهكارهاي تازه‌اي براي بهبود ارائه خدمات پس از فروش، جلوگيري از خواب خودرو و يا مراجعه مكرر خودروهاي معيوب به نمايندگي‌هاي مجاز خودروسازان انديشيده شده است. گرچه به‌نظر مي‌رسد صرف تصويب چنين قوانيني، بهبود كيفيت خدمات پس از فروش خودرو را به‌دنبال نخواهد داشت...
واقعيت‌هاي بازار خدمات پس از فروش و انتقادات مشتريان خودرو حاكي از درجازدن عرضه‌كنندگان خودرو در جاده خدمات پس از فروش است. هنوز هم استفاده از قطعات يدكي بي‌كيفيت، مراجعه چندباره (حتي خودروهاي صفر كيلومتر) براي رفع عيوب تكراري، كيفيت پايين و نرخ بالاي خدمات پس از فروش ازجمله محورهاي اصلي گلايه مشتريان از خدمات پس از فروش خودرو به‌خودروهاي چيني است؛ ضعفي كه منجر به تهديد ايمني، از دست رفتن مال و اتلاف وقت مالكان اين خودروها شده است.
ارسال نظرات