گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، «میخواهیم اعتیاد به نفت را ترک کنیم.» این خلاصه برنامهای است که ملک سلمان ادعا کرده میخواهد تا سال 2030 در کشورش اجرا کند. سنگ بزرگری که بسیاری از کارشناسان آن را نشانهای از نزدن میدانند. اما هدف سلمان از مطرح کردن این طرح بلند پروازنه چیست؟ آیا واقعا میشود اقتصاد عربستان را از شیر نفت گرفت؟ سلمان میتواند با این طرح از بحران مشروعیت فرار کند؟
اقتصاد نفتی یا رانتیر تقریبا در تمامی نگرشهای اقتصادی به دلایل گوناگون به عنوان یک اقتصاد منفی شناخته میشود و به همین دلیل لزوم عبور از اتکای صرف به درآمدی مانند نفت پذیرفته شده است. وابستگی اقتصادی به فروش منابعی چون نفت علاوه بر خطر اتمام این ذخایر، به معنای گرفتار شدن در یک اقتصاد غیر شفاف، بی ثبات و بحران خیز است و همین موجب شده برنامههای خروج از این گونه اقتصاد و تلاش برای تحقق آن بخشی از سیاستهای مرسوم این کشورها باشد.
دورنمای 2030 عربستان سعودی( VISION 2030 ) که محمد بن سلمان آن را «پایانی بر اعتیاد کشورش به نفت» توصیف کرده در همین راستا میتواند یک امر لازم و یک استراتژی رو به جلو تلقی شود، لیکن از زمان رسانهای شدن این طرح موجی از نظرات مثبت و منفی کارشناسی پیرامون چرایی و امکان پذیری آن در محافل علمی و رسانهای دنیا به راه افتاده است. آن چه در درک واقعیت این برنامه بلند پروازانه مهم است کشف علت تدوین این برنامه و اهداف مطلوب حاکمان سعودی از اجرای این برنامه است. آیا حاکمان سعودی با احساس خطر از شیوه سنتی اداره امور اقتصادی کشور ضرورت تدوین و اجرایی کردن یک طرح عظیم ملی را احساس کردهاند یا در پشت پرده منافع گروهی و سیاسی باعث شده حرکتی نمایشی با هدف فریب افکار عمومی انجام دهند. سوالی که باید با بررسی اقتصاد عربستان به آن پاسخ گفت.
از قدیم دلارهای نفتی برای خاندان آل سعود در درون کشور عامل از میان بردن احتمال شورش و ناآرامی با تطمیع جامعه برای عدم مخالفت با رفتارهای سیاسی و مشروعیت حکام است. در عرصه بینالملل نیز این دلارهای نفتی هستند که برای آل سعود متحد و همپیمان جور میکنند و به آنها اجازه میدهند تا در مسائل منطقهای و بینالمللی نقش داشته باشند.
از حدود یک سال پیش که با مرگ ملک عبدالله، ملک سلمان شاه جدید و فرزندش محمد بن سلمان حکومت را بر عهده گرفتند، اتفاقات مهمی در اقتصاد عربستان به وقوع پیوسته است. بر اساس گزارش نهادهای بینالمللی چون صندوق بین المللی پول(IMF ) و بانک جهانی(WB) عربستان در این مدت طعم کسری بودجه 100 میلیارد دلاری و کاهش رشد اقتصادی را چشید و مجبور شد برای جبران آن از ذخایر ارزی خود و وامهای بینالمللی استفاده کند. میزان صادرات عربستان که 90 % آن را نفت و مشتقات آن تشکیل میدهد در سال 2014 حدود 350 میلیارد دلار بود که در سال 2015 به 220 میلیارد کاهش پیدا کرد، میزان بدهی خارجی رشد و ذخایر بینالمللی کاهش چشم گیر داشته است. به همین دلیل بیکاری در عربستان به حدود 25 درصد رسیده است. تمام اینها در حالی است که هزینههای نظامی این کشور با رشد 2 % در سال 2015 بیش از 12 درصد کل تولید ناخالص داخلی را شامل میشود.
باید در نظر داشت تمام این بحرانهای اقتصادی ناشی از سیاست مشترک ایالات متحده و عربستان در استفاده از قیمت نفت به عنوان سلاح ضد دشمنان داخلی و خارجی است. عربستان برای نابودی رقبای خود در بازار نفت و با همراهی ایالات متحده برای مقابله با دشمنان مشترک ( ایران و روسیه ) بازار جهانی نفت را به سمت کاهش قیمت نفت سوق داد و در نهایت برخی رخ دادها باعث شد تبعات این کاهش قیمت به سمت عربستان بازگردد و بر منافع این کشر تاثیر بگذارد.
در عرصه داخلی علاوه بر جنگ قدرت میان ولیعهد و وزیر جنگ بر سر تعیین حاکم آینده، افزایش تنشها و ناآرامی ها مدنی در جوامع شیعی، جوانان، زنان، اقلیتها و کارگران مهاجر منجر به بحرانی شدن وضعیت درونی این کشور شد. همه اینها در کنار بحران در روابط این کشور و ایالات متحده، طولانی شدن جنگ یمن همراه با هزینههای سرسام آور آن، ورود روسیه به صحنه نبردهای سوریه و تغییر موازنه قوا به نفع اتحاد چهارگانه، نیاز روز افزون تروریستهای وابسته به سعودی در سوریه و عراق به سلاح و منابع مالی برای حفظ وضع موجود و بر قراری توازن، اختلافات فزاینده با ایران پس از امضا و اجرایی شدن برجام و هزینههای گسترده در شبکههای رسانهای و تطمیع افراد در راستای افزایش فشار بر ایران و گسترش بحرانها در کشورهای متحد مانند مصر، بحرین موجب افزایش هزینههای دولت جاه طلب سعودی در دوران کاهش قیمت نفت شده و بحران اقتصادی در عربستان را تشدید کرده است.
با آن چه تا کنون گفته شد مشخص است این طرح محصول یک ضرورت قطعی برای ادامه بقای سیاسی و منطقهای آل سعود و مسیر ناگزیر آنها برای تداوم ثبات ملی و افزایش توان بازیگری در منطقه است. اکنون دو سوال قابل طرح است:
در پاسخ به سوال اول باید گفت آن گونه که اکثر کارشناسان مسائل سیاسی اذعان داشته و در تحلیل بسیاری از رسانهها مانند بلومبرگ و ایندیپندنت بدان اشاره شده است واقعیت طرح 2030 منشعب از نبرد مخفی قدرت در خاندان سعودی است. رابرت فیسک تحلیل گر مسائل خاورمیانه در یادداشتی تحلیلی پیرامون این طرح عنوان می کند که دورنمای 2030 در واقع بازسازی چهره شکست خورده عربستان است، این طرح در واقع برای جبران معضلات داخلی و ناکامیهای ادامه دار منطقهای خاندان پادشاه کنونی بنا شده است. محمد بن سلمان، بزرگترین مدعی پادشاهی بعد از شکست خفت بار در جنگ یمن برابر گروههای مردمی فاقد تجهیزات، حرکت به سمت رابطه استراتژیک با اسرائیل و از دست دادن برتری در بحرانهای منطقه آرزوی دیرینه خود برای کنار زدن ولیعهد و رسیدن به تخت پادشاهی را از دست رفته میداند و با رسانهای کردن این طرح در واقع به دنبال بازسازی چهره خود در میان شهروندان سعودی و مردم منطقه به عنوان یک سیاست مدار دوراندیش است تا بتواند هم مشروعیت داخلی و هم پذیرش بینالمللی برای خود ایجاد کند. تاکید بر مشارکت زنان و افزایش ظرفیتهای سیاسی برای جوانان نیز به عنوان جنبه دیگر جلب نظر مردم در این جنگ قدرت خودنمایی میکند.
از طرفی بسیاری معتقدند طرح خصوصی سازی بخشی از آرامکو به عنوان پر درآمد ترین شرکت سعودی در واقع تلاش برای خارج ساختن آن از دست دولت و انتقال آن به خاندان پادشاه کنونی به جهت استفاده از آن برای تثبیت قدرت است.
اجرایی بودن این طرح نیز به عنوان سوال دوم مورد تردید بسیاری از اقتصاددانان و اندیشکدههای بینالمللی قرار گرفته است. به نوشته ایندیپندنت، عربستان سعودی از حدود 30 سال پیش ادعاهای مشابهی را درباره انجام اصلاحات مختلف مطرح کرده است که هرگز عملی نشده است. این نشریه انگلیسی بیان می کند: «در حالی که خاندان سلطنتی عربستان از باورهای وهابی خود دست نمیکشد، چگونه میتوان این تغییرات گسترده در ساختار اجتماعی عربستان را باور کرد؟» این نشریه طرح 2030 را با طرح «یک گام بزرگ به جلو» مائو برابر میداند که می تواند منجر به تشدید بحرانهای داخلی و تضعیف قدرت این کشور شود. طرح مائو موسوم به «یک گام بزرگ به جلو» در پی تحول اجتماعی اقتصادی در چین بود که بین سالهای ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۰ به اجرا در آمد. اجرای این طرح به عنوان یک شکست تلخ اقتصادی و یک فاجعه بزرگ انسانی در چین تلقی میشود زیرا منجر به گرسنگی و مرگ ۱۴ تا ۴۳ میلیون چینی شد.
پاتریک کاکبرن، تحلیلگر برجسته امور خاورمیانه نیز معتقد است که گفتههای عربستان سعودی برای ترمیم اقتصاد خود و کاهش اتکا به نفت، صرفا حرفهایی تو خالی است که قابلیت و عزم عملیاتی شدن آن وجود ندارد.
پاتریک دنیس اقتصاددان ارشد دانشکده اقتصاد آکسفورد نیز ضمن تردید در اجرایی شدن این طرح عنوان میکند که شرط اصلی اجرایی شدن چنین طرحی کنترل سیستم اقتصادی توسط کسانی است که تخصص و دانش لازم اقتصادی را دارند چرا که نمیتوان به سیاست توسعه دستوری صرف امیدوار بود. در نهایت میتوان گفت حتی خوش بینان به این طرح میدانند که اجرایی شدن چنین طرحی هم فشارها و معضلات سنگینی برای نظام اقتصادی منطقه در پی دارد و هم بر جامعه و سیاست عربستان تاثیر منفی میگذارد.
طرح دورنمای 2030 عربستان را می توان فانتزی ذهن شاهزادهای دانست که نشئه از نفت و دلار به توهمهای بلند پروازانه روی آورده است، همانگونه که «یان برمر» محقق آمریکایی در حوزه علوم سیاسی در توصیف خیالی بودن این طرح گفت : «در عربستان جنس خوبی میزنند»