این بانک با طرح شکایتی در دادگاه انگلیس، خواستار دریافت سه میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار خسارت بابت از دست رفتن فرصت کسب و کار در مدت اعمال تحریم های وزارت دارایی (خزانه داری) انگلیس از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ میلادی شده است.
مدیرعامل بانک ملت گفت: این بانک برای پیگیری پرونده مطالبه خسارت چهار میلیارد دلاری ناشی از تحریم ها از انگلستان به تازگی کمیته راهبردی تشکیل داده است.
علی رستگار در نشست مشترک این بانک و وکلای انگلیسی این پرونده اظهار داشت: این بانک مصمم است از همه امکانات و توانمندی های داخلی و خارجی برای احقاق حقوق خود و اثبات مطالبه خسارت چهار میلیارد دلاری بهره گیرد.
وی با قدردانی از تلاش تیم وکلای حقوقی پرونده و همه کسانی که تاکنون در موفقیت این پرونده نقش داشته اند، بر پیگیری هرچه جدی تر پرونده ارزیابی خسارت بانک ملت در محاکم انگلستان تاکید کرد.
مدیرعامل بانک ملت تاکید کرد: همه مدیران و کارشناسان بانک و دوایر بانکی متعهد به همکاری با وکلای حقوقی بین المللی بانک و کارشناسان بین المللی مالی و حسابرسی و ارائه مدارک و مستندات مربوطه هستند.
رستگار یادآورشد: تعیین رئیس هیات مدیره بانک ملت به عنوان رئیس کمیته استراتژیک و راهبردی پرونده، نشانگر اهمیت پرونده ارزیابی خسارت بانک ملت است.
وی از تیم وکلای حقوقی بین المللی خواست تا جدول زمانبندی اقدامات لازم الاجرا در پرونده را ارائه کنند تا براساس آن با تشکیل جلسات مشترک منظم بین وکلای پرونده و موسسه بین المللی حسابرسی و کارشناسان داخلی و خارجی بانک، مدارک مثبته برای دریافت غرامت به همراه شهادت نامه های تخصصی و حرفه ای تهیه و برای اثبات مطالبه مالی بانک ملت به مراجع ذیربط ارائه شود.
نشست بانک ملت با وکلای حقوقی بین المللی انگلیسی در راستای پیگیری پرونده ارزیابی خسارت چهار میلیارد دلاری بانک ملت برگزار شد.
در این نشست یک روزه، طرفین به بررسی اهم موارد، اقدامات ضروری برای مدیریت پرونده ارزیابی خسارت بانک ملت که در نتیجه وضع تحریم ظالمانه اقتصادی علیه ملت ایران از سوی خزانه داری بریتانیا بر این بانک تحمیل شده است، پرداختند و عزم خود را در حمایت های حقوقی و مالی و بانکی در این پرونده بزرگ و ملی جزم کردند.
در این جلسه مشترک، تیم وکلای حقوقی بین المللی در گزارشی به مدیرعامل بانک ملت آخرین تحولات پرونده ارزیابی خسارت و اقدامات انجام شده را تشریح کردند.
بانک ملت پس از اعمال تحریم های ظالمانه به بهانه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران، از سوی اتحادیه اروپا و دولت انگلیس مورد تحریم قرار گرفت اما پیگیری های حقوقی برای رفع این تحریم ها و دریافت خسارات ناشی از آن ادامه داشته است.
بهمن ماه سال گذشته دیوان دادگستری اروپا به عنوان عالی ترین دادگاه اتحادیه اروپا به نفع بانک ملت رای داد و اعلام کرد که تحریم های اعمال شده علیه این بانک از سال ۲۰۱۰ میلادی، به اشتباه صورت گرفته است.
وکلای بین المللی بانک ملت معتقدند که با رای دیوان دادگستری اروپا، موفقیت در دریافت خسارت چهار میلیارد دلاری بانک ملت علیه دولت انگلیس تقویت شده است.
بانک ملت در دعاوی حقوقی خود اعلام کرده که این تحریم ها در مدت پنج سال به کسب وکار و تجارت بین المللی این بانک پیش از تحریم ها، که شامل ۳۳ میلیون حساب در ۲ هزار شعبه در ایران، ترکیه و آفریقای جنوبی بوده، خسارت وارد کرده است.
به گفته مسئولان بانک ملت، این بانک با طرح شکایتی در دادگاه انگلیس، خواستار دریافت سه میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار خسارت بابت از دست رفتن فرصت کسب و کار در مدت اعمال تحریم های وزارت دارایی (خزانه داری) انگلیس از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ میلادی شده است.