مقام خزانه‌داری آمریکا: تجارت و تعامل با ایران ریسک است/ اصرار بر عهدشکنی در برجام

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، یکی از مقامات خزانه داری آمریکا به شرکت های خارجی توصیه کرد مراقب معامله با ایران باشند.

 

جان ای اسمیت (John E. Smith) سرپرست اداره کنترل دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا در سخنانی در نشست اندیشکده آتلانتیک  با عنوان {پیشرفت و مشکلات در مسیر کاهش تحریم های ایران} گفت: «شرکت های خارجی که می خواهند با ایران تعامل داشته باشند به ملاحظات مختلف توجه می کنند. تحریم های ایران یکی از این ملاحظات است.

 

مسئولان شرکت های بزرگ یا بانک ها وقتی می خواهند در ایران فعالیت کنند باید به ریسک فعالیت در این کشور توجه داشته باشند. آنها باید ببینند که آیا در معرض تحریم های ایالات متحده یا اتحادیه اروپا یا کشورهای دیگر قرار می گیرند. درعین حال، آنها باید اطمینان خاطر حاصل کنند که با چه شرکت ایرانی تعامل دارند و این تعامل به چه صورت است. آنها باید این شرکت های ایرانی را بشناسند و باید شرکت های مادر این شرکت ها را بشناسند. آنها باید بررسی کنند که آیا این شرکت های ایرانی مطابق استانداردهای بین المللی درزمینه شفافیت و پاسخگویی جهانی عمل می کنند.

 

وی گفت :  آنها باید بدانند که وقتی می خواهند با شرکتی تعامل داشته باشند که در فهرست سیاه قرار دارد، این کارشان چه پیامدهایی دارد. بنابراین، مسئله تحریم ها فقط بخشی از کل ماجرای مربوط به فعالیت شرکت های خارجی در ایران است. ما هم کار خودمان را انجام می دهیم. ما به کشورهای مختلف جهان می رویم و توضیح می دهیم که قوانین تحریم ها به چه صورتی است. بی تردید تحریم ها عاملی مطرح در این زمینه هستند اما این عامل فقط یکی از عوامل درمیان انبوه عوامل متعدد دیگر است.

 

البته برای بسیاری از شرکت ها عامل تحریم ها، عامل اصلی تلقی می شود. ما نقش خودمان را در این زمینه ایفا می کنیم و دیگران نیز نقش خودشان را ایفا می کنند. ما به کشورهای اروپایی، کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای آسیایی رفته ایم و به آنها قوانین تحریم ها را توضیح داده ایم. دولت هایی که شرکت های کشورهایشان می خواهند در ایران فعالیت کنند، در این زمینه منافع دارند و درنتیجه لازم است ما به آنها اطلاع رسانی کنیم و بتوانیم به همه پرسش های آنها پاسخ بدهیم. البته دولت ایران نیز در این زمینه باید نقش خودش را ایفا کند. ایران باید شفافیت را در بخش های اقتصادی افزایش دهد .

 

 وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره امکانات مالی برای شرکت های خارجی به منظور فعالیت در ایران گفت:« شرکت هایی که مجاز هستند در ایران سرمایه گذاری کنند و با این کشور روابط تجاری  داشته باشند اعم از اینکه شرکت های امریکایی باشند یا شرکت های غیرآمریکایی، می توانند از طریق منابع مختلف ، منابع مالی خودشان را تامین کنند. برخی از این منابع، منابع دولتی هستند. البته بانک های بزرگ برای شیرجه زدن به این عرصه، اکراه دارند. البته این وضع نیز  تعجب آور نیست. بانک های بزرگ ایران همواره در این حوزه ها با تعلل عمل می کنند و بانک های کوچکتر ، در ابتدا پا پیش می گذارند تا شرایط را بسنجند. درمجموع باید بگویم که می توان مجوز تعامل این بانک ها را در قراردادهای مربوط به ایران داد اعم از اینکه بانک های دولتی باشند یا بانک ها و موسسات مالی خصوصی که حاضرند ریسک ورود به این عرصه را بپذیرند. درباره قراردادهای مجاز آمریکایی با ایران نیز امکان استفاده از سازوکارهای مالی آمریکا نیز وجود دارد.»

 

می خواهم به برخی از این انتقادها بپردازم و اینکه اداره کنترل دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا در این زمینه چه نظری دارد.

انتقاد نخستی که شنیده ام این است که تحریم های باقیمانده ما درباره ایران بسیار پیچیده تر از ان است که قابل درک باشد. اما می خواهم بگویم قوانین تحریم های ما بویژه تحریمهایی که به اتباع آمریکایی مربوط است و در حوزه اختیارات قضائی آمریکا است، بسیار مهم است که درک شود و باید جزییات آن درک شود. اما مخالف هستم که تحریم های مربوط به اتباع غیرآمریکایی ، بسیار پیچیده تر از ان است که قابل درک باشد. همانطور که بارها گفته ام اگر فردی تبعه غیرآمریکایی باشد به هنگام تعامل اقتصادی با ایران باید فقط به دو نکته توجه داشته باشد. نکته اول اینکه با اشخاص ایرانی معامله نکنند که همچنان مشمول تحریمهای ما هستند. درک این سخن، چندان دشوار نیست. بسیاری از نهادها و اشخاصی که مشمول این تحریمها هستند  ، مشمول تحریمهای اتحادیه اروپا و شرکای دیگر ما نیز هستند.

بنابراین، اجرای چنین محدودیت هایی چندان دشوار نیست. نکته دوم اینکه این افراد و شرکتهای غیرآمریکایی وقتی قصد دارند با ایران روابط تجاری داشته باشند نباید با اتباع آمریکایی و شبکه مالی آمریکا رابطه داشته باشند. اینها قوانین کلی برای اتباع و شرکتهایی غیرامریکایی است که خواهان روابط تجاری با ایران باشند. بنابراین این سخن را قبول ندارم که قوانین آمریکا در این زمینه بسیار پیچیده و غیرقابل درک است.»

 

وی در ادامه افزود:« انتقاد دومی که مطرح است این است که اداره کنترل دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا رهمنودها یا شفافیت های لازم را ارایه نکرده است که براساس آن شرکتهای غیرامریکایی بتوانند در ایران فعالیت داشته باشند. با این سخن نیز مخالفم. ما یکصد صفحه کتابچه راهنما ارائه کرده ایم. ما به بیش از یکصد سوال پرتکرار پاسخ داده ایم. وقتی پرسشهای دیگری مطرح شود و این پرسشها کلی باشد، فهرست سوالهای پرتکرارمان را به روز می کنیم درست به همان صورتی که هفته گذشته انجام دادیم. ما از انتشار این کتابچه های راهنما دست نکشیده ایم. ما به سراسر جهان نیز سفر می کنیم تا در این خصوص اطلاع رسانی کنیم. از زمان فرارسیدن روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) ما صدها جلسه از این نوع برگزار کرده ایم. ما از این کار نیز دست نکشیده ایم. وقتی شرکتها از ما می خواهند که به آنها رهنمود بدهیم می بینیم که سوالات آنها معمولا حول سه محور اساسی است.

نگاهی به این سه محور کلی برای مشخص شدن نگرش این شرکت ها و اشخاص درباره اینکه می گویند ما شفاف نیستیم یا خطوط راهنما نداریم، مهم است.

نگرانی اول آن ها این است که یک شرکت غیرامریکایی می خواهد از شبکه مالی آمریکا یا یک شخص امریکایی برای کسب و کار خودش استفاده کند. آنها به اداره کنترل دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا مراجعه می کنند و می گویند ما آنها را مستثنی کنیم  زیرا می گویند دلایل موجهی دارند برای اینکه از شبکه مالی امریکا یا اتباع آمریکایی استفاده کنند.

پاسخ کلی ما به این درخواست، منفی است. تحریم های اولیه ایالات متحده همچنان به قوت خود باقی است. این نیز بخشی از برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)  یا توافق  هسته ای است. بنابراین، مسئله این نیست که اداره کنترل دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا، راهنمایی های کافی نمی دهد یا به اندازه کافی شفاف نیست بلکه مسئله این است که این شرکت ها از رهنمودها یا اطلاعاتی که ما ارایه می کنیم خوششان نمی اید همانطور که در بسیاری از موارد شاهد بوده ایم.  

 

مورد دوم، به مواقعی مربوط است که اشخاص یا شرکت های غیرامریکایی ، کارکنان آمریکایی دارند. این مسئله بویژه درباره شرکت های چندملیتی مصداق دارد که از اتباع آمریکایی در میان کارکنان خود بهره می گیرند. این اشخاص یا شرکتها می خواهند بدانند که با کارکنان آمریکایی خود چه کار کنند و اینکه آیا این کارکنان آمریکایی در روند کاری شان مشارکت داشته باشد یا کنار گذاشته شود. پاسخ ما همانطور که در چند دهه گذشته حاکم بوده این است که شرکت های غیرامریکایی طرف قرارداد با کشورهای مشمول تحریم های ایالات متحده ازقبیل کوبا، ایران و سودان و سوریه، باید کارکنان امریکایی خود را کنار بگذارند حتی اگر از مدیران ارشدشان باشند. این نیز قاعده جدید نیست. بسیاری از شرکت ها در طول چند دهه گذشته این کار را انجام داده اند و بسیار موفق بوده اند. این نیز پاسخ ما به برخی از دغدغه های مطرح در این زمینه است. نگرانی سومی که شرکت ها مطرح می کنند و می گویند ما به اندازه کافی شفاف نیستیم، به این نکته مربوط است که اداره کنترل دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا از شرکت های اروپایی و دیگر شرکت هایی که می خواهند در ایران فعالیت داشته باشند چه انتظاراتی دارند بویژه وقتی با نهادها یا کنشگرانی در ایران تعامل دارند که عملکردشان شفاف نیست .

پاسخ ما در این زمینه دو وجه دارد. وجه اول پاسخ ما این است که نباید اداره کنترل دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا به علت فقدان شفافیت در برخی فعالیت های ایران پاسخگو باشد. افرادی که فعالیت شرکتی دارند باید پاسخگویی طرف مقابل ایرانی و مستندات آن را خواستار باشند ازجمله وقتیکه با دولت ایران تعامل  می کنند. روی دیگر پاسخ ما به این مورد آن است که بسیاری از افراد و شرکت های باقیمانده در  فهرست تحریمهای ما ، در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر نیز هستند. ما به شرکتهای ثالث می گوییم که به نهادهای نظارتی کشورهای خودشان مراجعه کنند و ببینند آنها چه انتظاراتی دارند و چگونه می توانند رضایت کشور خودشان را جلب کنند و به گونه ای رفتار کنند که مطابق با برنامه تحریمهای کشور خودشان باشد. اداره کنترل دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا نمی تواند برای شرکتهایی کاری کند که خودشان این مسائل را بررسی می کنند و مستندات لازم را جمع آوری می کنند اما باوجود  حداکثر تلاشهایشان، ناخواسته به دام معامله با یک شرکت صوری  ایران می افتند. این نقش ما نیست. ما از نظر قانونی نیز چنین وظیفه ای نداریم. این شرکتها خودشان وظیفه دارند به این مسائل پی ببرند.»

 

وی گفت:«ما درباره تحریمهای اولیه آمریکا نیز این رویه را دنبال نمی کنیم. در بسیاری از موارد از ما درباره اجرای تحریمها سوال می شود. آنها به جریمه های سنگین شرکتهای بزرگ نگاه می کنند و می گویند اداره کنترل دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا به دنبال مچ گیری است و می خواهد شرکتها و افرادی را مجازات کند که ناخواسته اشتباه می کنند. می خواهم در پاسخ بگویم، برعکس این ادعا، بیش از نود و پنج درصد موارد تحقیقات درباره اجرای تحریمها به این صورت است که ما به مسئولان شرکت ها درباره اقدامات آتی آنها هشدار می دهیم. نامه ای محرمانه در این خصوص بین اداره کنترل دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا و شرکت مذکور مبادله می شود و نه اینکه به صورت علنی، منتشر شود. پس می بینیم که در کمتر از پنج درصد موارد، ما اقدامات خود را درباره تحریم شرکت ها علنی می کنیم. بیش از هشتاد درصد این موارد نیز به ارتباطهایی بازمی گردد که ما آن را رفتار بی محابا یا تعمدی توصیف می کنیم یعنی اینکه شرکتها می دانستند دارند چه کار می کنند و می دانستند که با ایران تعامل می کنند و می دانستند که با شبکه مالی امریکا ارتباط برقرار می کنند اما باوجود خطر اعمال تحریم های ایالات متحده، این کار را انجام دادند. ما درباره چنین مواردی، تحریم می کنیم و این موارد را اعلام می کنیم.»

 

وی در ادامه افزود:« انتقاد سومی که مطرح است این است که ایران از فواید برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) منتفع نمی شود زیرا شرکتهای کشورهای  ثالث به علت تحریم های ایالات متحده می ترسند با ایران تعامل داشته باشند. در پاسخ می گویم این سخن نیز درست نیست. شاهد آن هستیم که ایران فواید عظیمی را از خود این توافق به دست آورده است. برخی از آماری که در ادامه می خواهم به آنها اشاره کنم خود دستگاههای ایرانی منتشر کرده اند و ما نیز شاهد آن بوده ایم. براساس گزارش های دولت و رسانه های ایران، از روز اجرای توافق هسته ای، ایران بیش از سه میلیارد و چهارصد میلیون دلار درقالب سرمایه گذاری  خارجی دریافت کرده است، تولید نفتی این کشور به بیش از سه میلیون و پانصد هزار بشکه در روز رسیده و میزان صادرات آن به روزانه بیش از دو میلیون و سیصد هزار بشکه رسیده است، ایران با دو شرکت سازنده هواپیما برای خرید هواپیماهای مسافربری قرارداد امضاء کرده است، بانک های ایران نیز به صورت کلی به سوئیفت مرتبط شده اند و حدود سیصد و پنجاه حساب جدید بازکرده اند، و تجار دهها قرارداد برای تجارت و سرمایه گذاری آتی امضاء کرده اند. باوجود این، کاملا روشن است که حکومت ایران انتظارات بیشتری داشت. این حکومت انتظار داشت که ایران بلافاصله توسط شبکه مالی بین المللی به رسمیت شناخته شود و این شرکتها بلافاصله به ایران بازگردند. درواقع، حکومت ایران اهمیت تغییراتی را کمتر از واقع ارزیابی کرده است که بایستی انجام می داد ازجمله اینکه شبکه مالی و تجاری خودش را روزامد کند تا با معیارهای غربی منطبق باشد. البته بنده اذعان می کنم که برخی از شرکتهای غیرآمریکایی می گویند باوجود رفع تحریمها نمی خواهند با ایران روابط تجاری داشته باشند و این مسئله نیز بنابه دلایل  مختلف ازجمله خطرات مرتبط به تحریمها است. این شرکتها می دانند که هزینه هایی برای کارهایی مطرح است و می دانند که اگر در حوزه هایی که ریسک بالایی دارد وارد شوند با این هزینه ها مواجه خواهند بود اعم از اینکه این ریسک ها به علت تحریمها باشد یا بی ثباتی یا فقدان کنترل یا شفافیت در کشور هدف. این شرکتها می گویند منافع تجارت با ایران در چنین شرایطی، بیشتر از ضرر آن نیست. بسیاری از شرکتهای غیرآمریکایی به ما گفته اند که نگرانی های آنها درحوزه تحریمها درواقع به حوزه هایی ازقبیل رژیم ضدپولشویی و تامین مالی تروریستها ، فقدان شفافیت در بخش شرکتی و مالی و وضعیت ایران در فهرست سیاه جهانی مربوط است. همه اینها نگرانی های جدی هستند و ایران بهتر از هرکس دیگری می تواند این نگرانی ها را رفع کند و این کار را هم با همسوتر کردن فضای کسب و کارش با معیارهای غربی انجام بدهد. ما معتقدیم شرکتها فقط به تحریمهای ایالات متحده در این زمینه نگاه نکنند زیرا ما نمی خواهیم فشارها بر حکومت ایران ضعیف شود برای اینکه تغییرات دیرهنگام و ضروری را ایجاد کند که باید در شبکه مالی اش بوجود بیاورد برای اینکه واقعا به اقتصاد جهانی ملحق شود.ایران باید همچنان این پیام را دریافت کند که باید اقتصادش را مدرنیزه کند و فناوری ها و استانداردهای تجاری اش را روزآمد کند و شفافیتش را افزایش بدهد و از اقدامات تحریک کننده ای خودداری کند که سبب تحلیل رفتن اعتماد سرمایه گذاران و تجار غربی می شود.»

وی گفت:« در هرصورت، اداره کنترل دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا همچنان در دسترس است و به هر پرسشی که درباره تحریم های ایالات متحده مطرح باشد پاسخ می دهد. دولت ایالات متحده نیز همچنان به تعهداتش پایبند خواهد بود که پیش از فرارسیدن روز اجرای توافق هسته ای مطرح کرده بود و با روز اجرای توافق نیز تصویب کردیم. یک سال از امضای توافق هسته ای و پنج ماه از زمان فرارسیدن روز اجرای توافق سپری می شود و حالا می توان به پرسشهای مطرح در این زمینه پاسخ داد.»