به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد سلیمانی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به بررسی وضعیت بانک‌ها در کشور پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است:
بیماری‌های عجیب‌وغریب اقتصاد کشورمان مزمن است. بانک، تجربه غربی است که دانش فنی آن به‌صورت یک بسته کامل انتقال نیافته است. از قضا خوبی‌ها و مزیت‌های اصلی آن به کشور وارد نشده است. بلکه عمدتاً بخش‌های مسئله‌ساز و مشکل‌دار وارد شده است. در انتقال دانش فنی بانک، بومی‌سازی صورت نگرفته است. در نتیجه می‌بینیم امروز بانک‌ها خود مشکل و معضل اساسی اقتصاد شده‌اند.
مقایسه تعداد بانک‌ها، تعداد شعب آنها، میزان سود پرداختی و غیره در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که همه آن کشورها، با نظام بانکی که مستقر کرده‌اند و نقدینگی مردم را جمع می‌کنند و آن را به‌سوی تولید صنعتی و کشاورزی میل می‌دهند، بانک فقط نقش واسطه دارد، و بانک دارای شرکتهای عجیب‌وغریب، از انواعی که در ایران خلق شده، نیست.
بانک نباید حق ورود به بازار خریدوفروش سکه، طلا و مسکن (برج‌سازی و لوکس‌سازی) را داشته باشد، تا نقدینگی به سمت تولید برود. چرا در ایران هر کجای بانک دست می‌گذاری، فاجعه‌آمیز و غم‌انگیز است. جواب آن است که عمدتاً در واسطه‌گری، دلال‌بازی، سوداگری و از این قبیل امور فعال‌اند، ولی سرمایه‌گذاری آنها در تولید ملی ناچیز است. گفته شده است که 80% نقدینگی کشور را بانک‌ها ایجاد می‌کنند! حال با این وصف آیا بانک مرکزی انگیزه یا توانایی این را دارد که رصد کند که کدام منابع به سمت تولید رفته است؟ مصوبات شورای پول و اعتبار عملاً حالت توصیه دارد، لذا در اجرا وضعیت از آن چیزی که توصیه می‌شود متفاوت است. توصیه‌ای که بانک‌ها عمل نمی‌کنند چه فایده‌ای می‌دهد؟
سود کلان بانک‌های تجاری دولتی و غیردولتی و خصوصی ایران بر کسی پوشیده نیست؟ ولی آیا مالیات کامل می‌دهند؟ باید بانک‌ها یکی از منابع اصلی درآمد دولت باشند. ولی نیستند! چرا؟
در اقتصاد کشور باید وظیفه نظام مالی هدایت منابع به سمت تولید باشد. ولی در کشور ما نظام مالی، بانک محور با اختیارات وسیع است. لذا می‌بینیم که همیشه تولید بی‌رمق و بی‌رونق و در رکود است. ولی سرمایه‌گذاران با شدت به دنبال خرید سهام بانک هستند. بعضی معتقدند که هر فسادی در کشور به وجود آمده، یک سر آن در نظام بانکی بوده است.
شاید ایران از معدود کشورهایی است که نظام بانکی آن چند ویژگی دارد:
طوری شده است که هر سازمان و حتی مؤسسه‌ای صاحب یک بانک شده است. اگر شرکت ایران‌خودرو به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید، رفته و در بانک پارسیان سرمایه‌گذاری کرده است، شهرداری نیز بانک شهر راه انداخته است و سازمان‌های نظامی و انتظامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی، شرکتهای وابسته به سازمان‌های بازنشستگی و غیره هرکدام صاحب حداقل یک بانک شده‌اند و معلوم نیست این نهضت بانک سازی چه زمانی تمام می‌شود؟
تعداد شعب بانک‌ها در کشور ما بی‌نظیر است، احتمالاً از این بابت رتبه جهانی خوبی داریم! البته چگالی شعبات در مناطق شمال شهری خیلی زیاد است، و الا بانک‌ها در مناطق مستضعف نشین حضور کم‌رنگ یا بی‌رنگ دارند. جالب است که تعداد شعب بانک‌ها برحسب واحد جمعیت در ایران از همه کشورهای اروپائی و حتی شرقی بیشتر است! کم‌کم به سمتی می‌رویم که تعداد شعب بانک‌ها در برخی مناطق از تعداد دکه‌های روزنامه‌فروشی بیشتر شود!
همواره شاهدیم که بهره‌وری بانک‌ها کاهش یافته و هزینه آنها افزایش می‌یابد. چون بانک‌ها سرمایه خود را صرف اموال غیرمنقول می‌کنند و در نتیجه هزینه نگهداری آن اموال افزایش می‌یابد. ولی این هزینه را از گُرده مردم درمی‌آورند!
معوقات بانکی نیز در ایران، در دنیا بی‌نظیر است. جالب‌توجه است که معوقات بانک‌های تجاری چند برابر معوقات بانک‌های تخصصی است. این بدان معنی است که ردِ پای سوداگری و اخلال در نظم اقتصادی توسط نظام بانکی شدید است. جالب‌تر آنکه معوقات بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌ها دولتی بیشتر است!
خلق اعتبار توسط بانک‌ها انجام می‌شود. ولی این خلق اعتبار از آنِ مردم و حاکمیت است و این حاکمیت است که باید بگوید که این اعتبارات در کجا هزینه شود و این حاکمیت است که باید آن را کانال‌کشی کند و این اعتبار را به سمت تولید و امور مولد سوق دهد. مسئله اصلی این است که تشخیص این مسئله مهم است که بانک باید این اعتبار خلق شده را در کجا خرج کند و این حق حاکمیتی که به بانک‌ها داده شده است را نمی‌توان تنها با توصیه حراست کرد و این حق بدون بازخواست باعث شده و می‌شود که بانک‌ها به توصیه‌ها عمل نکنند.
بازدهی بانک‌ها در بورس ایران گاهاً به بیش از80 % رسیده است! درصورتی‌که در کشورهای غربی این شاخص به 10 % هم نمی‌رسد. چرا در ایران نسبت سود خالص سالانه به سرمایه بانک گاهاً به 90 % هم رسیده است، ولی در کشورهای غربی این نسبت به حدود 15 % می‌رسد! واقعاً جای سؤال است که این بانک‌های تجاری ایرانی در چه چیزی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که توانسته‌اند چنین سودی را کسب کنند؟ درحالی‌که تولید در رکود است. بررسی نشان می‌دهد که بانک‌ها سرمایه‌های خود را از طریق شرکتهای واسطه‌ای که خود تأسیس می‌کنند به بخش برج‌سازی و ساخت مجتمع‌های تجاری لوکس می‌برند. یعنی حتی در بخش مسکن هم گزینشی عمل می‌کنند. بخش دیگری از این پول‌ها نیز به بخش‌های دیگر سوداگری می‌رود که مانند آتش سوزانی است که به خرمن خشک تولید و اقتصاد زده می‌شود و آنها را نابود می‌کند. اگر یادتان باشد مدت‌ها قبل رسانه‌ها نوشتند که بانکی 400 میلیارد سود داشته و فقط 50 میلیارد آن را به سپرده‌گذاران داده است. به جرأت می‌توان گفت که ایران تنها کشوری است که سرمایه بانک‌های خصوصی آن در مدت کوتاه چندساله چندین برابر می‌شود. دلیل اصلی آن نیز استفاده از شیوههای غیرمتعارف از پول مردم توسط بانک‌ها است. اگر خوب دقت شود، می‌بینید که شیرهای اقتصاد کشور به‌صورت یک‌طرفه به سمت بانک‌ها خصوصاً بانک‌های خصوصی باز است! درحالی‌که این شیرها بر روی تولیدکننده کالا، یا کاملاً بسته است و یا در حد قطره‌چکانی عمل می‌کند!
بانک‌های ایرانی در خلق ارزش‌افزوده کمتر نقش دارند یا بهتر است بگوییم اصلاً نقش ندارند و عمدتاً در بازارهای سوداگری حضور فعال دارند و به‌نوعی پول‌شوئی دست می‌زنند. این کار به پدیده زمین‌خواری و از بین بردن زمین‌های کشاورزی و جنگلی و منابع طبیعی و یا تصرف غیرقانونی منجر شده و می‌شود. در نتیجه هیچ‌گاه هیچ بنگاه تولیدی که صاحب و خالق ارزش‌افزوده است به گَرد پای بانک‌ها خصوصاً بانک‌های خصوصی در امر سودآوری نمی‌رسد! خلق اوراق مالی فراتر از ظرفیت تولید ناخالص کشور شیوه و منشی شده است که بانک‌ها محور آن هستند. در نتیجه همیشه بحران و مرض، اقتصاد کشور را رها نمی‌کند و در نتیجه این درد بی‌درمان می‌ماند.
به‌راستی چرا نسبت پرداختی قرض‌الحسنه بانک‌ها به سپرده قرض‌الحسنه مردم نزد آنها عمدتاً تا 20 برابر کمتر است؟ این بانک‌ها با پول قرض‌الحسنه زبان‌بسته مردم مظلوم چه می‌کنند؟ آیا اگر آن را در حوزه‌هایی استفاده کنند که بیماری و بحران اقتصاد را تشدید کند، دودش به چشم مردم نمی‌رود؟
نظام بانکی ایران نشان داده است با شرایط و ساختار موجود نتوانسته نقدینگی را به سمت فعالیت‌های اقتصادی و مولد هدایت کند و نه‌تنها این کار را نکرده است، بلکه باعث شده منابع از فعالیت‌های تولیدی جذب فعالیت‌های غیرتولیدی و غیرمولد و سوداگرانه در اقتصاد بشود. این از مشکلات حاد مملکت و اقتصاد ما است و مثل سرطان در اقتصاد ما عمل می‌کند. باید برای بیش از 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی نزد بانک‌ها فکر اساسی کرد و آن را در راستای اقتصاد مقاومتی قرار داد.
چه باید کرد ؟
در مجلس نهم با گفتگوهای مفصلی که با بسیاری از نمایندگان صاحب‌نظر مجلس داشتم، به نظر رسید مجلس محترم باید محدودیت‌هایی را ایجاد نماید و بانک‌ها را بر روی ریل خود قرار دهد و کمک کند تا اقتصاد سامان بهتری یابد. لذا طرح زیر را تهیه نمودم و به‌صورت یک‌فوریتی با امضای 118 نفر از نمایندگان ارائه کردم و موردتوجه و قبول نمایندگان عزیز قرار گرفت و در 26 مرداد 1393 یک فوریت آن مورد تصویب قرار گرفت. جالب‌توجه است که طرح هیچ مخالفی نداشت و با رأی بالایی به تصویب رسید. ولی از آن زمان تا پایان مجلس نهم از کمیسیون اقتصادی مجلس بیرون نیامد.نمی‌خواهم بگویم بانک‌ها کمیسیون را خریدند، ولی شاهد اعمال‌نفوذ و هجمه شدید بانک‌ها با لابی‌های گسترده و نفس‌گیر بودم و کم‌لطفی مسئولین کمیسیون اقتصادی در مورد این طرح یک‌فوریتی برایم محرز است.
عنوان طرح:
الحاق هفت‌بند به ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور
مفاد طرح:
1- کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و پولی و اعتباری از داشتن شرکتهای سرمایه‌گذاری،کارخانه‌داری، شرکت‌داری و بنگاه‌داری، به‌استثناء شرکت‌هایی که اجرای صحیح عقود مبادله‌ای و مشارکتی و عقد جعاله مستلزم وجود آنهاست، ممنوع می‌گردند و باید فقط فعالیت بانکداری داشته باشند و مکلف‌اند ظرف حداکثر یک سال شرکتهای سرمایه‌گذاری،کارخانه‌ها، و بنگاه‌های موارد موجود خود را واگذار کنند. بانک مرکزی موظف به نظارت بر تحقق این امر است.
2- کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و پولی و اعتباری از خریدوفروش سکه، ارز، مسکن ( زمین، مغازه، ملک، آپارتمان، خانه و امثالهم) و سهام بورس، مگر به‌اندازه مصرف داخلی در حد عرف مورد تأیید شورای پول و اعتبار، ممنوع هستند. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مکلف‌اند از هر نوع فعالیت سوداگرانه توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و پولی و اعتباری جلوگیری به عمل آورند.
3-بانک‌ها و مؤسسات مالی و پولی و اعتباری مکلف‌اند درصد قابل‌توجهی از منابع خود را در جهت واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و عمرانی هدایت کنند. شورای پول و اعتبار مقدار درصد را هر ساله قبل از اسفندماه برای سال بعد تعیین می‌کند.
4- شورای پول و اعتبار با همکاری بانک مرکزی موظف است با تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مناسب، تعداد شعب بانک‌ها در شهرهای با جمعیت بالای دویست هزار نفر را برحسب جمعیت محله‌ای مشخص و محدود کند و استاندارد لازم را تدوین و ابلاغ نماید.
5-به‌منظور نظارت و شفاف‌سازی و کارآمدی بیشتر و پیشگیری از امر پول‌شویی، بانک مرکزی موظف است ظرف حداکثر شش ماه از تصویب این قانون، بانک یا بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی جامع ایجاد و راه‌اندازی نماید و همه بانک‌ها و مؤسسات مالی و پولی و اعتباری را به آنها متصل نماید، طوری که کلیه عملیات و فعل‌وانفعالات و انتقالات بانک‌ها و مؤسسات مالی و پولی و اعتباری در آن ثبت و ضبط گردد و قابل‌رؤیت، نظارت، پیگیری و پایش باشد.
6- بانک‌ها و مؤسسات مالی و پولی و اعتباری مکلف‌اند در شهرستان‌های با جمعیت دویست هزار نفر، صد در صد منابع خود را در همان شهرستان طبق این قانون به‌کارگیرند.
7- بانک‌ها و مؤسسات مالی و پولی و اعتباری مکلف‌اند حداکثر تا سه سال آینده کلیه منابع و تسهیلات قرض‌الحسنه خود را از سایر منابع و تسهیلات بانکی تفکیک کرده و فقط در چهارچوب بانک‌های قرض‌الحسنه و یا صندوق‌های قرض‌الحسنه هدایت نمایند. آئین‌نامه اجرای این ماده حداکثر چهار ماه پس از ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت اقتصاد تدوین و ابلاغ می‌شود.
تبصره) کلیه خدمات بانکی شامل انتقال وجوه بین بانکی، حساب‌جاری و چک و سایر خدماتی که هیچ‌گونه تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد نمی‌نماید، فقط در بانک قرض‌الحسنه متمرکز می‌شود و این نوع بانک‌ها در قبال ارائه خدمات، کارمزد دریافت می‌کنند.
اکنون‌که مجلس دهم شروع به کار کرده از تک‌تک آنها می‌خواهم به امر مقدس محدود کردن بانک‌ها به امور بانکی به پردازند و طرحی شبیه طرح فوق را به تصویب برسانند و بانک‌ها را در حوزه اقتصاد روی ریل صحیح قرار دهند.