به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، کمیسر جامعه و اقتصاد دیجیتال اروپا امروز طی اظهاراتی اعلام کرد که به رغم وعده اتحادیه اروپا به آنکارا در خصوص معافیت شهروندان ترک از اخذ روادید برای سفر به اروپا، شهروندان ترک طی سال جاری از معافیت اخذ ویزا برخوردار نخواهند بود.
بنابه گزارش خبرگزاری رویترز، «گوئنتر اوتینگر» امروز در اظهاراتی اعلام کرد: «آن دسته از شهروندان ترک که قصد سفر به کشورهای اتحادیه اروپا را دارند، به رغم وعده ما به آنکارا در خصوص معافیت اخذ روادید، به دلیل موج سرکوب‌های صورت گرفته پس از کودتای نافرجام اخیر، امسال از این معافیت برخوردار نخواهند بود.»
وی افزود: «این طرح در حال حاضر در پارلمان اروپا به بحث گذاشته شده، اما پیش‌بینی من این است که تا پایان سال جاری متنی در مورد معافیت اخذ روادید نخواهیم داشت.»
این کمیسر اروپایی در ادامه خاطرنشان کرد: «رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه باید ابتدا نگرانی‌های اتحادیه اروپا درباره احترام به حاکمیت قانون را برطرف کند اما در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که وی چنین راهی را در پیش گرفته باشد.»
بر اساس این گزارش، معافیت از اخذ روادید برای اقامت‌های کوتاه‌مدت یکی از مفاد مصوب در توافقنامه منعقده میان اتحادیه اروپا و آنکارا در ماه مارس گذشته است.
طبق این توافق، مهاجرانی که از 20 مارس به طور غیرقانونی وارد یونان شده‌اند، در صورتی که تقاضای پناهندگی نداده باشند یا با تقاضای آن‌ها مخالفت شده باشد، به ترکیه بازگردانده خواهند شد.
براساس این توافقنامه جنجالی، ترکیه خواستار مسافرت بدون روادید شهروندان ترک به اروپا در ازای بازگرداندن پناهجویانی شد که وارد یونان می‌شوند و کمیسیون اروپا نیز اواسط اردیبهشت با سفرهای کاری یا گردشگری کوتاه مدت شهروندان ترکیه به کشورهای اتحادیه اروپا بدون اخذ ویزا موافقت و اعلام کرد که این معافیت به شرط پایبندی و اجرای تمام شروط باقیمانده از سوی دولت ترکیه به اجرا درخواهد آمد.
این در حالیست که ترکیه نیز بارها تهدید کرده در صورت عدم پایبندی اتحادیه اروپا به وعده‌هایش درباره آزادسازی روادید، بازگرداندن پناهجویان را متوقف می‌کند.
اتحادیه اروپا که خواستار تجدیدنظر ترکیه در قانون تعریف تروریسم است، از آنکارا به دلیل قراردادن مخالفان دولت و برخی رسانه‌ها در این طیف انتقاد می‌کند؛ حال آنکه دولت ترکیه آن را امری اجتنا‌ب‌ناپذیر برای مبارزه با جدائی‌طلبان کرد و عناصر گروه تروریستی داعش می‌داند.
اظهارات کمیسر جامعه و اقتصاد دیجیتال اروپا در حالیست که شورای اروپا نیز امروز در واکنش به بازداشت شماری از دادستان‌ها و قضات ترکیه پس از کودتای نافرجام اخیر این کشور، این بازداشت‌ها را محکوم کرد.
ساعت 23:30 روز جمعه به وقت محلی (حوالی یک بامداد به وقت تهران) ارتش ترکیه اعلام کرد علیه دولت اردوغان کودتا کرده است. به دنبال آن، گروهی از نیروهای ارتش همراه با ادوات نظامی در استانبول و آنکارا وارد خیابان‌ها شدند و اعلام کردند، کنترل امور را در دست گرفته‌اند و مناطق مختلف از جمله فرودگاه‌ها، پارلمان و ساختمان رادیو و تلویزیون دولتی را تحت کنترل خود در آوردند و درگیری‌های شدیدی در برخی مناطق روی داد اما در نهایت ارتش ترکیه توانست اوضاع را به دست گیرد و کودتاگران را ناکام سازد.
به دنبال کودتای نافرجام بامداد شنبه در ترکیه، به غیر از نیروهای ارتش بسیاری از قضات دادگستری نیز به اتهام دست داشتن در کودتا از کار اخراج شدند که این امر انتقادات زیادی را در پی داشته است.
دادستانی آنکارا در پی کودتا علاوه بر صدور دستور بازداشت ژنرال‌ها، افسران و درجه‌داران عضو کمیته صلح در میهن را که از آنان به عنوان سازمان مرتبط با فتح الله گولن نام برده می شود، حکم بازداشت همه قضات دیوان عالی قضایی، دادگاه عالی نظامی و قضات عضو مجمع عالی قضات و دادستان های ترکیه را که با جنبش طرفداران فتح الله گولن مرتبط بوده و از حامیان کودتا بودند، صادر کرد.